رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
النائبة مها عبد الناصر في حوار لـ"الجمهورية اون لاين":
مقترح ترامب وحد الصف في مصر.. والجميع رفع شعار "لا تهجير ولا تنازل عن الحق الفلسطيني"
الشعب قادر علي تحمل نتائج الموقف المصري مهما كانت
سنخوض انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي.. وسندخل في تحالفات
حزب "المصري الديمقراطي" لا يعارض من أجل المعارضة فقط.. ومصلحة الوطن أولاً
قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وحدت الصف الوطني جعلت جميع القوي السياسية تقف صفا واحدا بجانب القيادة السياسية. "لأننا لدينا نفس وجهة النظر ونرفض الموقف الأمريكي وتصريحات ترامب بشكل قاطع. ولا يوجد أحد لديه نية التنازل أو التهاون في حق الشعب الفلسطيني الشقيق. أو يوافق علي تصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت في حوار ل" الجمهورية اون لاين": من الممكن أن تكون هناك ضغوط. لكننا تحملنا أزمة اقتصادية طاحنة بسبب مشاكل خارجية كثيرة وبسبب قرارات اتخذتها الحكومة. وبالتالي فليس التضييق الأمريكي هو ما سيجعلنا نقبل بمخطط التهجير....... وإلي نص الحوار:
كيف ترين إعلان جميع الأحزاب دعمها للموقف المصري ضد مقترح تهجير الفلسطينيين وتوحد الصف المصري خلف الرئيس السيسي؟
نتوحد معا لأننا لدينا نفس وجهة النظر ونرفض الموقف الأمريكي وتصريحات ترامب بشكل قاطع. ولا يوجد بيننا من يوافق علي التنازل عن القضية الفلسطينية أو يوافق علي تصفيتها. ومن ناحية القوانين الدولية المقترح يعد تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني واغتصابا لأراضيه. وهو أمر خارج المنطق والعقل والخيال.
كما أن العالم لم يشهد في تاريخه الحديث ردة حضرية وإنسانية مثل ماحدث في حرب غزة.وبالتأكيد فهناك توحد كامل في الموقف. ونحن ندعم بشدة الموقف الرسمي المصري. كما أننا متأكدين أن الدولة المصرية لا يمكن أن يتنازل بأي صورة من الصور عن سيناء أو تقبل التهجير. لأنه أمن قومي مصري. وليس القضية الفلسطينية فقط.
ونحن في مصر ندعم القضية الفلسطينية ليس من الناحية الإنسانية والأخلاقية فقط ولكن لأن المقترح الأمريكي يهدد أمننا القومي. وبجميع المقاييس نحن لايمكن أن نقبل بذلك.
هل من الممكن أن تتعرض مصر لأزمة اقتصادية بسبب التضييق الأمريكي بشكل عام وليس وقف المعونة فقط؟
من الممكن أن تكون هناك ضغوط. كل الذي جعلنا نتحمل أزمة اقتصادية طاحنة بسبب مشاكل خارجية كثيرة وبسبب قرارات اتخذتها الحكومة من قبل سواء في الاستدانة أو القروض أو الإنفاق علي أمور ليست من الأولويات. وفي النهاية فإن المصريين تحملوا أزمات كثيرة. وبالتالي فلن يكون التضييق الأمريكي هو الذي سيجعلنا نقبل بمخطط التهجير.
كما أننا بالتأكيد مشكلتنا ليست في استقبال فلسطينيين جرحي. ولكننا من الممكن أن نستقبل أعدادا من الفلسطينيين يدخلون إلي مصر كزائرين. ولكن فكرة التهجير مرفوضة بشكل كامل. لأننا حينما أصدرنا في مجلس النواب قانون التجنس مقابل العقار وهو قانون معمول به في دول كثيرة لكن لا ينطبق علي الفلسطينيين لعدم تصفية القضية الفلسطينية. ولذلك فإن مصر كان لديها وعي أنه من الممكن أن يتم الضغط عليها في وقت من الأوقات لشراء عقارات في مصر والحصول علي الجنسية المصرية. وبالتالي فإن القانون به استثناء للفلسطينيين بحيث لا يسري عليهم.
كان الحزب المصري الديمقراطي من أول الداعين لوقفة احتجاجية ضد مقترح التهجير.. فلماذا؟
كنا نري أن هناك تصريحات غير مقبولة. وأنه لابد أن يكون هناك رد شعبي بجانب الرد الرسمي. وبما أنه غير مسموح بالتظاهر في القاهرة والمحافظات. فبالتالي رأينا أن التظاهر أمام معبر رفح سيكون له خصوصية. وسنتمكن من توصيل رسالة قوية للعالم كله. وسيفهمون أن المصريين لن يفرطوا في شبر من أرضهم. كما أن تاريخنا معروف. والغريب هو أن أمريكا أو ترامب لا يفهمون. كما أننا في العدوان الثلاثي خرج الأهالي في بورسعيد علي جيوش أكبر دول بـ"الحلل". مما يؤكد أن المصريين لايقبلون التفريط في أرضهم.
كما أن الشعب المصري أصبح لديه وعي كبير بأننا أمام كارثة كبيرة لن نفكر في غيرها ولا نتحدث إلا عنها. وأري أن الشعب رغم الأزمات الطاحنة والأزمة الاقتصادية الصعبة التي جعلت الشعب "يكلم نفسه". لكن حينما نتعرض لخطر أمن قومي فإن الشعب يتناسي كل ذلك. ويقف وقفة رجل واحد في وجه الخطر الذي يحيط بالبلاد. وبالتالي فإن الشعب بغض النظر عن رأيهم في الحكومة أو النظام. وسواء موالين أو معارضين للنظام وسواء كانت ظروفهم صعبة أو لا. ولكن حينما يكون الحديث عن الأمن القومي المصري سنجد أن الشعب علي رأي واحد وصف واحد.
هل يمكن تأجيل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟ وكيف تستعد الأحزاب؟
أري أنه هناك أخطار خارجية وليست داخلية. كما أنني أثق في حكمة ورجاحة الدبلوماسية المصرية بأنهم يستطيعوا يتعاملوا مع هذه الظروف. ولكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تأجيل لإجراء الإنتخابات. لأنني أري أن التحديات الخارجية المتمثلة في مخطط تهجير الفلسطينين إلي مصر سيتم حله قبل إجراء الانتخابات.
ونحن في الحزب المصري الديمقراطي نلتقي المرشحين وهناك لجنة انتخابات تقوم بوضع معايير وتري كيف ستسير الأمور والدوائر التي من الممكن أن يخوض فيها مرشحونا الانتخابات علي المقاعد الفردية وننتظر قانون الانتخابات.كما أننا نقوم بعمل ورش عمل وحوارات مع الأحزاب الأخري بشأن مناقشة المقترحات حول قانون الانتخابات. لأنه ليس هناك تأكيد بشأن شكل قانون الانتخابات. ونحن كحزب ندعم القائمة النسبية وطلبنا في البداية أن يجري جزء من الانتخابات بالقائمة النسبية.
كما أننا ننتظر صدور قانون الانتخابات. ونطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تبدأ إعلان مواعيد واضحة وشكل قانون الانتخابات. حيث أننا وصل إلينا أنه سيكون هناك زياد في عدد المقاعد. وكل ذلك لا يزافي مجهولا. وبالتالي فنحن نطالب طوال الوقت القائمين علي العملية الانتخابية أن تصدر قرارات واضحة بجداول زمنية واضحة وما إذا كان قانون الانتخابات سيكون كما هو أو سيتم تعديله وهل سيكون هناك تغيير في الدوائر الانتخابية أم ستكون كما هي. وكل ذلك مطلوب أن يظهر إلي النور سريعا. وخصوصا أن تم ذكر موعد مبدئي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في شهر يونيو أو يوليو.
هل سيدخل حزب المصري الديمقراطي في تحالفات انتخابية أم سيخوض الانتخابات علي النظام الفردي؟
سنخوض الانتخابات علي النظام الفردي. وسندخل في تحالفات انتخابية. كما أننا موجودون في كل الاستحقاقات الانتخابية. ولا نقاطعها ونشارك في أي انتخابات إلا لو منعنا من المشاركة. وبخلاف ذلك فإننا مع المشاركة في الانتخابات بشكل دائم. ولو كانت هناك قوائم نسبية سنقوم بعمل تحالفات انتخابية للمشاركة فيها. ولو كانت هناك قوائم مطلقة. سننظر أيضا إلي القوائم المطلقة. وسنتواجد في الانتخابات.
والتحالفات الانتخابية لا تتشكل إلا في وقتها. كما أن هناك تحالفات انتخابية وليست سياسية. وبالتالي ليس هناك تحالف أقرب. كما أن المشاركة في أي تحالف انتخابي هو قرار الهيئة العليا وليس قرار أفراد. ويكون علي حسب ظروف التحالف وشكله. وما إذا النظام الانتخابي سيكون قائمة نسبية أو مطلقة. وإذا كانت قائمة مطلقة كيف سيكون عدد المقاعد وشكل الدوائر. وبالتالي من الصعب التكهن حول كل ذلك في الوقت الحالي. ونحن لسنا أمام قانون واضح للانتخابات أو تقسيم دوائر واضحة. ولكننا نلتقي المرشحين وسنخوض الانتخابات في كل الأحوال علي المقاعد الفردية وسيكون هناك مجهود كبير فيها علي الأرض. ونستطيع أن ننافس فيها بشكل جيد. ونجهز لها ونرتب ونري معايير الاختيار والتمويل وكل الأمور الخاصة بالانتخابات.
المصري الديمقراطي حزب معارض تحت القبة فما رؤيتكم لمجلس النواب الحالي وللحكومة ؟
بالنسبة لمجلس النواب الذي سينتهي في شهر يوليو القادم أري أنه لم يكن فيه تمثيل جيد للمعارضة. حيث أننا كنا نأخذ حقنا جيد في التعبير عن وجهة نظرنا ورأينا. ولكن أمور قليلة نجحنا أن نحدث فيها تأثير. لأن في النهاية القرار يتم اتخاذه بالتصويت. وكوننا أقلية في مجلس النواب جعلنا غير مؤثرين بدرجة كبيرة. حيث أننا نتخذ مواقف ونقول ارآءنا وهو شييء مهم جدا للرأي العام أن نوضح موقفنا كحزب واتجاهاتنا ونعرض بدائل وحلول. لأن كل ذلك يؤدي إلي تراكم وهذه هي السياسة. بحيث يفهم الشعب أن هناك بدائل وأن هناك أشخاص تقول ما تريد أن تقوله وتعبرعن رأيها ووجهة نظرها.
وبالنسبة للحكومة فهناك جزيئتين الجزء الأول يتعلق بالحكومة السابقة والجزء الثاني يتعلق بالحكومة الجديدة. وقلت رأيي في الحكومة السابقة بصراحة شديدة وكنت أري أنها فشلت في أن تحقق أي طموح للمواطنين. وبالعكس أغرقت البلد في الديون. وأدخلتنا في فخ الاستدانة الذي لا ينتهي. وأولوياتها لم تكن لصالح الشعب. وكانت فيها مشاكل كثيرة جدا.
وبالنسبة للحكومة الجديدة فعلي الرغم من أنها قريبة من الحكومة السابقة بنفس منصب رئيس الوزراء. فليست هناك فروق كثيرة. ولكن اعتقد أنها بدأوا يأخذوا بعض الخطوات لتصحيح المسار. وأتمني أن يكون ما أراه صحيح ونري نتيجة لذلك. حيث أنه يقولوا الآن كلام مختلف. ويتناقشوا في ضرورة العمل بشكل أكبر علي الاقتصاد الحقيقي والتركيز علي التصنيع والزراعة. وفي هذه الأمور. وهذا ما كنا نطالب به طوال الوقت. كما أنني لم أري نتائج حتي الآن. ولكن في النهاية لو تم عمل ذلك فإنه سيكون مهم.
منذ تولي الحكومة الجديدة عملها وحتي الآن .. هل ترين أن هناك وزاراء في حاجة إلي تغيير؟
ليس لدينا مؤشرات أداء واضحة معروضة علينا تقول أن الوزير من المفترض أن يقوم بعمل أمور معينة خلال فترة محددة. وهذا الذي يجب أن نعمل عليه. وتكون هناك مؤشرات أداء لكل وزير ولكل وزارة. بحيث إذا فشل الوزير في تحقيق ما قال أنه سيقوم بعمله والذي يتماشي مع خطة الحكومة يتم إقالته بهدوء مثل أي موظف. كما أن الوزارة كبيرة علي فكرة التقييم. وبالتالي يجب أن يكون تقييم سنوي للوزير والوزارة. حيث أن مؤشرات الأداء تظهر كل 3 شهور يتم عمل تقييم لها. لكن التقييم النهائي يكون بعد سنة. ونحن لانري تقييم سواء بعد 3 شهور أو بعد سنة. وهذه هي الأزمة.
ومن المفترض أن يأتي إلينا في مجلس النواب تقييم لكل وزير في الحكومة كل 6 شهور يوضح ماتم إنجازه وما لم يتم إنجازه. وما سيتم عمله. وتكون هناك مؤشرات أداء قابلة للحساب. بحيث يقول علي سبيل المثال إقامة عدد معين من المصانع وحل مشاكل معينة في الإجراءات وعمل إجراءات في الزراعة والثروة السمكية. بحيث تكون أمور واضحة يتم إعلانها. ويجب أن تكون مؤشرات قابلة للقياس. بحيث يتم الحكم علي الوزراء بشكل حقيقي ولا نظلمهم. لأنه في بعض الاوقات يتعرض الوزراء للظلم.
وليس من مصلحة أي أحد يثبت أي شييء. ويكون معارضة لمجرد المعارضة. ولكننا نريد مصلحة البلد. وهي لن تأتي إلا من خلال وجود رؤية واضحة بشأن قيام الوزراء بعملهم ومدي مقدرتهم. حيث أننا نري تصريحات تكون غير قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع. ونحن لا نريد كلاما فقط. ولكننا نريد أمور حقيقية يتم تنفيذها. ويكون من الممكن قياسها. ومن الممكن للشعب أن يراها علي أرض الواقع. وأهم شييء أنها تؤثر في حياة المواطنين. ولكن الوضع صعب.
اترك تعليق