قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة المصرية رأت أنه من الضروري أن تكون هناك منصة أفريقية تهتم بالقضاء الدستورى ومن هنا جاءت فكرة مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية عام 2016 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لينعقد لأول مرة فى عام 2017.
وأضاف المستشار بولس فهمي أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى هو وليد استحقاق دستورى حيث نصت دباجة دستور 2014 والمادة الاولى منه تؤكد على انتماء مصر إلى إفريقيا لذلك أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية بتفعيل هذا الاستحقاق ورعايته حيث أن الدستور يتحدث عن انتماء مصر لأفريقيا باعتباره أمن قومى لها.
واكد المستشار بولس فهمى أن عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقى فى عام 2014 وانضمامها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى عام 2015 وحتى 2024 كانت البداية لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية وجاء مؤتمر القاهرة لتتويج هذه العلاقات والذى حقق أهدافه.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الهدف من اجتماع القاهرة رفيع المستوى هو تبادل الخبرات وأحكام المحاكم الدستورية الإفريقية وشهد خلال دورته الأخيرة توصية بإنشاء مركز البحوث والدراسات القضائية الدستورية والذى يعد من أهم التوصيات التى صدرت حيث يعتبر مركزا لتدريب القضاه الجدد الذين يدخلون مجال القضاء الدستوري، ومن خلاله يتم استضافة الفقهاء الدستوريين فى العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025
اترك تعليق