كتب - مصطفى قايد
كشف الدكتور عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، امس الأربعاء، أن عدد المشروعات الصغيرة التى تم تمويلها خلال الآونة الأخيرة بلغ 2,1 مليون مشروع بقيمة 6.1 مليار جنيه. _x000D_ _x000D_ وأضاف ممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، أن أغلب هذه المشروعات الصغيرة وتحديدا 95 % على الأقل، كلها خاصة بأفراد، وكلهم خارج الاقتصاد غير الرسمى، وبدأوا بالتدريج فى الانضمام للاقتصاد الرسمى، ويسعون للتحول إلى أشخاص اعتباريين. وشهد الاجتماع جدلا حول قانون 159 لسنة 1980 بشأن قانون الشركات المساهمة، والتى تتيح لمجلس إدارة الشركة وقف عضو المجلس فى حالة إفشاء أسرار الشركة. وتشير مادة 98 إلى أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الإتجـار لحسـابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بأعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها هى ، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأى الهيئة. واعترض أعضاء اللجنة علي عبارة إفشاء أسرار الشركة"، معتبرين أنها مصطلح فضفاض، وقد تكون سيف مسلط على الشرفاء فى حالة وجود فساد ومجالس إدارة غير سليمة وقال النائب الدكتور محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة ان كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائما، وفكرة طلب تعويض كمان، لابد من حذف هذا الجزء، وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيف مسلط علي الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد على فساد