قدمت مديرية الصحة بدمياط كشف حساب بأعداد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة والمبالغ التي إنفاقها عليهم وذلك في إطار الجهود المبذولة لعلاج غير القادرين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتورة دعاء سعيد المحلاوي مدير إدارة نفقة الدولة ومسئول المستلزمات الطبية حيث حققت إدارة العلاج على نفقة الدولة إنجازات واضحة خلال عام ٢٠٢٤ لدعم المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم .

حيث بلغ إجمالي عدد قرارات العلاج الصادرة 83,389 قرار بقيمة مالية بلغت 122.5 مليون جنية .. وجاءت تفاصيل القرارات الصادرة كالتالي العلاج الخارجي 59,294 قرار العناية المركزة 5,203 قرار والعلاج الداخلي والعمليات 13,198 قرار والغسيل الكلوي 4,014 قرار وحقن الدم (993Rh) 993 قرار وسماعات الأذن 267 قرار وبدل إنتقال الغسيل الكلوي 1,437 حالة بمبلغ 3,889,650 جنية .. كما تم إستقبال ومعالجة 210 شكوى تتعلق بعلاج المرضى على نفقة الدولة .. كما تم تنفيذ 385 مناظرة طبية بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة بالإضافة الى المرور الميداني على 178 قسم للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات للتأكد من جودة الخدمات .

 كما ساهمت الجهود التي بذلها قسم المستلزمات الطبية في تحسين إدارة المخزون الطبي وتوفير المستلزمات الحيوية للمستشفيات والإدارات الصحية .

 حيث تم تقديم طلبات إمداد لـ 240 صنف عبر منظومة الشراء الموحد وطلب مستلزمات الغسيل الكلوي شهريا لـ 100 صنف وتم تفعيل ميكنة المخازن بالمخزن الإقليمي والمستشفيات والإدارات الصحية منذ شهر مارس ٢٠٢٤ مع إضافة 36 صنف جديد إلى مخازن المديرية وتحريك أكثر من 70 صنف راكد بين المستشفيات والمحافظات الأخرى  وفيما يخص تغطية النواقص تم توفير 30 صنف من التموين الطبي للوعاء المالي المجاني والإقتصادي. 
 وعلى صعيد التدريب والجرد تم تدريب مستخدمي منظومة الشراء الموحد ومشرفي المستلزمات وأطباء الأسنان على منظومة الشراء الموحد من قبل الوزارة إلى جانب إجراء جرد شامل للمخازن لضمان دقة البيانات وجودة التخزين فقد حرص القسم على تعزيز الإشراف الميداني والرقابة من خلال تنفيذ 100 زيارة شملت المخازن والأقسام الداخلية بالمستشفيات والإدارات الصحية. 
  وأكدت مديرية الصحة بدمياط إستمرار العمل من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق العلاج على نفقة الدولة لضمان وصول الدعم الطبي إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.