يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية

5.7 مليار دولار صادرات السلع الهندسية والإلكترونية عام 2024

ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.. لفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة

خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية.. تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة بفعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية. الفرص المتاحة لزيادة الصادرات. وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية.

وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي. إلي جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية. بالإضافة إلي ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وقال الوزير ان قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي الذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.  مشيرا الي ان صادرات  السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو  5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.

وأشار الخطيب إلي أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة. لافتا إلي أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

واستعرض الوزير  ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية. مشيرا الي ان  استراتيجية الوزارة تستهدف العمل علي خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. قائم علي الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعي إلي تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية. وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية. وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة. مشيرا الي ان حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.

ولفت الوزير إلي أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار. وتعمل علي تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من علي كاهل المستثمر. مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار. كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد. مع تحول دور الدولة إلي الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح الخطيب أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة علي العالم تساهم في زيادة الصادرات. وتعمل علي الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير. وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلي أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.وذلك بهدف الحفاظ علي المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي. مشيرا الي ان مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتي من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
ونوه الخطيب إلي أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات علي مرحلتين. المرحلة الأولي "الحالية" والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة علي الشركات بشكل دوري. حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلي 0.25%.. من الحد الأدني للأجر التأميني. مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل. وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب علي الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن. لافتا إلي أن المرحلة الثانية ستركز علي تحليل كل قطاع علي حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلي أنه تم  وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلي يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة علي مرحلتين: المرحلة الأولي تستهدف تقليص فترة الإفراج إلي 4 أيام. مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية. فتستهدف الوصول إلي يومين فقط. ما يعزز التنافسية التجارية. ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير. مما ينعكس إيجابياً علي بيئة الأعمال. ويوفر تكاليف باهظة علي الاقتصاد. حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.
 ونوه الوزير إلي أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة علي العالم. وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية. لافتا إلي أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة. وبالتالي الانتقال إلي المراكز العشرين الأولي بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
ولفت الخطيب إلي أن الدولة تعمل علي تنويع أسواق التصدير. وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا. وأوروبا. وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلي 145 مليار دولار من الصادرات السنوية. كما تعمل الحكومة علي تعزيز العلاقات التجارية العالمية. والتركيز علي جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA). وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.مشيرا إلي أن الدولة تعمل علي تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية. والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ونوه الوزير الي انه جاري العمل علي إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية. لافتا الي انه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة "جسور" لإنشاء مراكز لوجستية بكبري المدن والعواصم الأفريقية وذلك لخدمة قطاع التصدير.
ولفت الخطيب الي ان الحكومة ماضية قدما في تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الانتاجية وبما يسهم في دعم القطاع الخاص. مشيرا الي انه جاري العمل علي إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ  23 مليار جنيه.
ومن جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان المؤتمر يقدم تحليل شامل لأداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية. وتحديد نقاط القوة خلال الفترة الأخيرة من أجل تقويتها وتحقيق مستهدفات لا تقل عن 20% سنويًا. بعد أن نجحت صادرات القطاع الهندسي في الارتفاع بصورة ملحوظة علي مدار الأعوام الثلاث الماضية.
وأوضح "الصياد". أن المؤتمر  يستهدف أيضًا تسليط الضوء علي الأسواق الواعدة للمنتجات الهندسية المصرية. وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز الصادرات. ومناقشة دور الحكومة والدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة للمصدرين في القطاع الهندسي. وتأثير هذه البرامج التحفيزية علي الصادرات الهندسية. بجانب تقييم نقاط الضعف والعمل عليها من أجل الإسهام في زيادة الصادرات.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية علي أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. مشيرا إلي أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا. وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظي بقبول في أسواق كبري مثل أوروبا وآسيا وأمريكا.