وقدرة مصر علي التكيف المناخي.. واستقطاب تمويلات جديدة

خطط فعالية لمواجهة التحديات المناخية.. بما يعكس التزام مصر بمسئولياتها الدولية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أن اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية. جاء لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.. مشيرة إلي أن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي. ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

مؤكدة أهمية هذا التقرير علي الصعيدين الوطني والدولي. حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة. وقدرة مصر علي التكيف مع التغير المناخي. وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية. الذي يعزز من قدرة مصر علي اتخاذ قرارات مبنية علي بيانات دقيقة. وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية. كما يعكس علي المستوي الدولي التزام مصر بمسئولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما تساهم الشفافية استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية. والمساهمة في تعزيز القدرة علي التكيف مع التغيرات المناخية.

أشارت وزيرة البيئة إلي أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية في اجتماعه أكتوبر الماضي بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير. وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التي من المفترض تقديمها في شهر فبراير المقبل. لافتة إلي إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية في التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات وأنه تم مراعاة كافة الملاحظات التي وردت من الوزارات. كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.

وجهت الدكتورة ياسمين الشكر لجميع من شارك في إعداد هذا التقرير الذي تم في وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة. وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.

شمل الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير. والمتضمن 4 فصول أساسية. الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون "محدثاً" بحيث يكون سنتان من تاريخ تقديم التقرير. والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر 2030. والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف. حيث إن هناك تركيزاً شديداً علي الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست في القطاعات ذات الصلة فقط. كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالي. التكنولوجي. أو دعم بناء القدرات.

حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقي. والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها في المساهمات الوطنية.
كما تم عرض التحديات ومنهجية العمل التي  اتبعها الخبراء في إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس. وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.

أوصت اللجنة بالموافقة علي تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر "BTR1" إلي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية  تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الي سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.