ارتفاع نسبة جمع ونقل المخلفات إلي 75% وزيادة إنتاج الوقود البديل إلي 1.4 مليون طن
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلي توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية. وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا.
نفخر بتوقيع اول عقد تصنيع لخط إنتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات في اول عام 2024. لندخل مرحلة تصنيع تكنولوجيا ادارة المخلفات وطنيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها. بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
أشارت الوزيرة إلي التطور الكبير في بناء الكوادر البشرية المتخصصة في مجال ادارة المخلفات. واصبح لدينا بالتعاون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فريق متكامل وجهات متخصصة في التنفيذ وجهات استشارية مسئولة عن استلام ما تم تنفيذه. ليكون لدي مصر فريق متكامل لديه الخبرة الكافية لتنفيذ المدافن الصحية في دول أخري ونقل التجربة المصرية.
وأن مقارنة ارقام ما تم تحقيقه حاليا بالسنوات السابقة يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة ادارة المخلفات الصلبة. حيث وصل عدد عقود التشغيل الي 35 تتنوع ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص آمن. وقام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بإصدار الترخيص لـ450 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لمزاولة المهنة في مجال المخلفات غير الخطرة.
لفتت وزيرة البيئة فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة إلي إعداد قرار يضم تحديث التعريفة المغذية سواء من خلال المخلفات أو الحمأة او إعادة استخدام الغاز الناتج عن المدافن لتحويله لطاقة. والذي تم العمل عليه بالتعاون مع مختلف الوزارات الشريكة ونتاج مشاورات داخلية ومع القطاع الخاص.
ليتم عرضه علي مجلس المحافظين تمهيدا لوضعه امام مجلس الوزراء. لما يساعد علي دفع عجلة الاستثمار في هذا الجزء وتسريع وتيرة التنفيذ وعقد الشراكات.
أما المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 حتي 2025. وبرامجها الثلاث وهي تطوير البنية التحتية بتكلفة 8.5 مليار جنيه. تمويل تكاليف التشغيل بحوالي 3.4 مليار جنيه.
الدعم المؤسسي والمجتمعي بما يقرب من 100 مليار جنيه. إلي جانب القرارت المشجعة لصناعة تدوير المخلفات. والمشروعات المنفذة بالشراكة مع الجهات الدولية لدعم منظومة المخلفات. وموقف تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
وتحدثت وزيرة البيئة عن النجاح في زيادة انتاج الوقود البديل واعتماد شركات الإسمنت عليه في خليط الطاقة. والتي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم 94 بتاريخ 31/12/2021 بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة.
والتحديات التي واجهت ذلك في البداية نتيجة تلقي شركات عروض باستيراد الوقود البديل من الخارج بتسهيلات مادية. وتم الاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح باستيراد الوقود البديل من الخارج والإصرار علي تطبيق نسبة 10% ضمن خليط للطاقة لشركات الإسمنت .
مما ادي إلي وصول حجم الوقود البديل المستخدم 850 ألف طن سنويا في 2023 ومع ارتفاع سعر الدولار والفحم اصبح الإقبال اكبر . لنصبح شركات الاسمنت هي من ينفذ مصانع التدوير لإنتاج الوقود الخاص بها لنصل 1.4 مليون طن وقود بديل في نهاية 2024.
واستعرضت وزيرة البيئة مداخلات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حيث انتهي من رفع التراكمات في 7 مقالب عشوائية في كفر الشيخ والغربية.
وتم تنفيذ 5 محطات وسيطة في الغربية وقنا وأسيوط. ويتم حاليا تنفيذ محطتين في أسيوط. وجاري إنشاء مصنع تدوير في أسيوط. ومصنع ومدفن في قنا. بالتوازي توريد معدات مصنع المعالجة في كفر الشيخ.
وفي إطار التكامل بين المشروعات. تم انشاء لجنة تسيير لمشروعي مصرف كتشنر والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لعدم تكرار الاجراءات في نفس المحافظة.
كما اشارت الوزيرة إلي بدء تنفيذ الحلم الكبير بمدينة متكاملة لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان علي مساحة 1200 فدان. ضمن مكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بالتعاون مع البنك الدولي.
والمنفذ بتكلفة 200 مليون دولار منها 126 مليون مخصصة لمرفق المعالجة. حيث م الطرح وجاري الانتهاء من التنفيذ وعلي التوازي يتم الطرح القطاع الخاص.
وتم إعداد الدراسات الفنية الأولية ويتم طرح أعمال التصميم والبناء والتشغيل لمختلف أنواع المعالجة المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء.
وايضاً إنشاء 2 محطة وسيطة في محافظة القليوبية. وإغلاق مدفن إلي زعبل والذي كان تحدي حيث يقع علي مساحة 106 أفدنة ومحاط بمياه جوفية وبحيرات تطلب حمايتها. وسيتم عمل بحيرات تبخير وشبكات لسحب المياه وإغلاق المقلب بالكامل بأكثر من طبقة عزل وتحويله إلي متنزه وعمل شبكة رصد للرشيح.
اترك تعليق