كتب - مصطفى قايد
تتصاعد في الفترة الأخيرة قضية العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث يرى بعض النواب أنه لم يلتزم المسؤولين بتطبيق القانون وتثبيت العمالة المؤقتة ظل مطالب بتعيين ما يقرب من 770 ألف من أصحاب العقود المؤقتة، الذين يعملون في وزارات وهيئات حكومية تخضع لقانون الخدمة المدنية. _x000D_ _x000D_ طالب النائب اشرف رحيم رئيس الوزراء بسرعة اصدار قرار لتثبيت العمالة المؤقتة في مختلف القطاعات بالدولة. _x000D_ _x000D_ وقال رحيم في طلب احاطة تقدم به الي الدكتور علي عبد العال موجه الي المهندس شريف اسماعيل والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان هذه العمالة مستمرة في عملها لما يزيد من 9 اعوام ويتقاضون مكافات هزيله لا تكفي ثمن شراء الخبز وشدد رحيم علي ضرورة اصدار قرار لتثبيت الاف العاملين غير المثبتين خاصة في التربية والتعليم والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية والادارات المحلية. _x000D_ _x000D_ واضاف عبدالرازق الزنط امين سر لجنة القوى العاملة أنه لابد من سرعة تثبيت العمالة المؤقتة بمختلف المحافظات فهم بمثابة قنبلة موقوتة ويب الحفاظ عليهم واعطائهم حقهم فى التثبيت حماية لاسرهم من التشرد والضياع وأوضح الزنط أن العمالة المؤقتة الموجودة بأجهزة الدولة يحكمها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وكل قانون له نطاقه، الخدمة المدنية ينطبق على العاملين في الدولة فقط دون شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، أما قانون العمل فينطبق على العاملين بالقطاع الخاص، وبالتالى هناك تعدد في القوانين التي يتم من خلالها التعامل مع العمالة المؤقتة مطالبا بسرعة الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة اضاف النائب زكريا حسان ان قانون الخدمة المدنية نص على تثبيت العمالة المؤقتة وهو ما لم يتم تفعيلة فهناك 770 ألف عامل مؤقت بمختلف المحافظات ينتظرون التثبيت موضحا أن هناك من مضى اكثر من سبع سنوات وهو عامل مؤقت ولم يتم تثبيتهم مما يهددهم ويهدد أسرهم مطالبا بسرعة تثبيتهم.