هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

البرلمان يوافق على إنشاء قسم للضباط المتخصصين بقانون أكاديمية الشرطة

كتب - محمد عبد الجليل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة._x000D_ _x000D_ جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي._x000D_ _x000D_ ويستهدف التعديل الاستفادة من الكوادر الشرطية من حملة الدرجات العلمية العليا (الماجستير والدكتوراه) للانخراط فى صفوف الشرطة لتوظيف إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمني، وشمل التعديل في القانون إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والمعايير والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية._x000D_ _x000D_ وينص المشروع على إنشاء قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة، ويجوز أن يقبل هذا القسم الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو مايعادلهما، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يُقبل سنويا._x000D_ _x000D_ ويشترط مشروع القانون فى المقبولين ألا يكون قد مضى على حصولهم على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، وتحدد اللائحة الداخلية شروط ومعايير الدراسة من بين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه._x000D_ _x000D_ ويعين الضابط الحاصل على درجة الماجستير بما لا يجاوز رتبة نقيب، ورتبة رائد للحاصل على الدكتوراه، ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها وفق قانون هيئة الشرطة. وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية._x000D_ _x000D_ ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات فى مشروع القانون تنبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته إضافة إلى تحديث خطط واستراتيجيات العمل وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه._x000D_ _x000D_ ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور فى مادته 207 والتى تقضي بضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فى مشروعات القوانين المتعلقة بهيئة الشرطة، ومع المادة 190 التى تقضي باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة الشرعية.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق