سرعة تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%.. وتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في مبادرة الـ5%

أعلنت لجنة الصناعة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر التقدم بمذكرة عاجلة إلي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تتضمن 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي ورفع العبء عن كاهل الصناع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة الجمعية. وبحضور المهندس محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر ورئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري 6 أكتوبر.

وأحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة الجمعية. والمهندسة مروة اكرام مدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. المهندس هيثم المشد ممثلا لمركز تحديث الصناعة. والمهندسة رشا شحاتة ممثلة لمكتب غرفة الصناعات الهندسية بمدينة 6 أكتوبر. وأعضاء الجمعية.

لمناقشة عدد من الملفات منها استعراض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية علي مدار 145 يوماً الماضية منذ تولي الفريق كامل الوزير حقبة وزارة الصناعة. وبحث مستجدات مبادرة تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر "5%" وما سوف يتم من تعديلات تشريعية في هذه المبادرة.

كما تم مناقشة أبرز مطالب الأعضاء من وزارة الصناعة للقضاء علي المعوقات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
قال المهندس مصطفي عبيد رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر في بيان.

إن ملف الصناعة يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة. وقاد الفريق كامل الوزير هذا الملف بنجاح منذ توليه الوزارة حيث تجتمع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أسبوعيا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي تستهدف تحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي. مشيرا إلي أن القرارات التي صدرت منذ شهر يوليو وحتي الآن إيجابية وفي صالح الصناعة المصرية وأسهمت في حل العديد من المشكلات التي تواجه رجال الصناعة.

أشار إلي أن المذكرة التي تقدمها اللجنة لوزير الصناعة تتضمن عدداً من التوصيات لاستكمال نجاح هذا الملف ورفع المزيد من الأعباء عن كاهل المجتمع الصناعي.

موضحا أنه من ضمن التوصيات سرعة تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% للصناعات المتوسطة والتي قررت الحكومة إطلاقها حيث أنه يتطلب من البنك المركزي مخاطبة البنوك بتطبيقها حيث أنها غير مفعلة حتي الآن.

وأوضح أنه ضمن التوصيات أيضاً ضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة تقديم قروض مدعمة للقطاع بسعر عائد 5%. بما يتماشي مع التطورات الاقتصادية في البلاد وتغيير سعر صرف. حيث أنه تم تصنيف المشروعات الصغيرة في 2016 التي لا تتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه وكانت في ذلك التوقيت توازي 3.5 مليون دولار.

وتوازي حالياً مع تغيير سعر الصرف مليون دولار. وهو رقم ضئيل في ظل التغييرات المحلية والعالمية. لذلك نقترح أن يتم تعديل تشريعي في هذه المبادرة وأن يتم تعريف المشروع الصغير الذي تصل مبيعاته السنوية إلي 200 مليون جنيه.

مؤكداً أن الصناعات الصغيرة هي القلب النابض للصناعة المصرية ولابد من الاهتمام بها لتنمية الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر أنه تم اعتماد نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة تتضمن مجموعة من الإجراءات سواء كانت في حزمة الضرائب أو ضريبة الدخل التي يتم حسابها تكون ضريبة قطعية.

حيث أنه في حالة وصول حجم المبيعات السنوية للمنشأة الصغيرة إلي 15 مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة المستحقة عليها هي 1% فقط من حجم المبيعات وهو قرار جيد جداً ولكن غير منفذ علي أرض الواقع. مطالباً بسرعة تنفيذ هذا النظام في المأموريات الضريبية حث أن هناك شركات منذ 10 أو 15 عاماً لم يتم عمل فحص ضريبي لها.

وأكد أنه من مطالب أعضاء جمعية مستثمري أكتوبر خلال اجتماع لجنة الصناعة ضرورة تعديل شرط الحصول علي موافقة الطيران المدني قبل الحصول علي رخصة البناء للمصانع في مدينة السادس من أكتوبر.

حيث تستغرق إجراءاتها مدة 3 أشهر عمل مما يعطل المستثمرين عن إقامة مصانعهم. مطالباً في هذا الصدد أن تكون الموافقة فقط علي المنشآت الصناعية التي يتجاوز ارتفاعها 21 متراً للتيسير علي رجال الصناعة ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.

خاصة وأن هناك عدد من المشروعات العقارية السكنية التي أقيمت في مدينة 6 أكتوبر ويصل ارتفاعها إلي 35 مترا.
وطالب عبيد بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من تهريب خردة النحاس فرغم حظر تصدير الخردة إلا أن تهريبها يتسبب في مشكلة كبيرة للمصانع المحلية المستخدمة للخامة.

مطالباً في بوضع اشتراطات في المزادات الخاصة بخردة السكك الحديدية والنقل بأن يتم دخول المزادات لمن لديه سجل صناعي لضمان استخدام الخامات في الصناعة مرة أخري وعدم السماح للتجار بدخول مثل هذه المزادات لمنع تهريبها.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلي أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من المصانع بسبب ارتفاع مصروفات النظافة المطبقة عليهم من قبل جهاز المدينة التابع لوزارة الاسكان. مؤكداً أن هذه الزيادة وصلت إلي 20 ضعفا خلال عام واحد فقط وبالبحث تبين أن هذه الزيادة لا تمت بصلة لأي قرارات رسمية.

وذلك يأتي في الوقت الذي يسعي فيه وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لرفع العبء عن كاهل الصناع وأوصي بتخفيض رسوم هيئة التنمية الصناعية لذلك لابد من أن يكون هناك قرارا بعدم فرض أي رسوم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.