رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل يحق للموصى على اصحاب القصور العقلى موافقته بنقل احد الاعضاء
استقرت دار الافتاء المصرية فى فتواها الخاصة بحكم الشرع فى نقل الاعضاء _على ان العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى
وكذلك التى تنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى،وان يكون التصريح بهذا النوع من العمليات من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32
حكم نقل احد الاعضاء من ذوى الهمم لانقاذ الاب او الام
وفى سياق هذا بين الدكتور على جمعة المفتى السابق لدار الافتاء المصرية وعضو هيئة كبار العُلماء _ان نقل احد الاعضاء كنقل كلية من بنت لديها قصور في الإدراك العقلي لأمها لا يجوز
وفى تعليلة لسبب المنع فى تلك المسألة افاد_ ان السبب يعود لفقد شرط العقل والاختيار اللازم لجواز عملية تبرع الإنسان بأحد أعضائه
واكد ان الوصي على البنت لا يحل له الموافقة على ذلك؛ لأن تصرفه مرتبط بما فيه محض المصلحة للموصى عليه، ونقل الكلية ليس فيه مصلحة للبنت بل هو ضرر عليها لا يجوز معه للوصي الموافقة عليه.
جاء ذلك فى ظل الاجابة على سؤال ورد فيه _ما حكم نقل كلية من بنت إلى أمها؟ مع ملاحظة أن البنت تعاني من قصور في الإدراك العقلي.
اترك تعليق