خطوات هامة من مجلس أمناء الشروق بشأن ملف الخبز المدعم بالمدينة.. صور

أعلن سيد جلال، رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، أنه تم زيادة حصة مدينة الشروق من شكائر الدقيق المدعم من الخبز البلدى (18) شيكارة ليصبح إجمالى عدد الشكائر (209) شيكارة موزعة على (7) مخابز للرغيف المدعم بالمدينة.. منوهاً أن تلك الخطوة تأتى بعد إصدار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بعد اجتماعه مع مجلس أمناء مدينة الشروق خلال الفترة الماضية.

أوضح رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، أن الحصة الجديدة أوصى مجلس أمناء المدينة بالإجماع أن تكون معظمها لمخبز "حسن مصطفى" لإنه المخبز الوحيد الذى يوزع على أكشاك المدينة.. لافتاً أن أكشاك الخبز فى المدينة عددها (7) أكشاك كان يعمل منها (3) فقط وفعل مجلس أمناء المدينة بعد الحصة الزيادة الـ(4) أكشاك الأخرى حتى يضمن المجلس وصول الخبز المدعم لأكبر عدد ممكن لأهالى المدينة فى معظم الأحياء، وتغطية الإقبال الكبير والكثافات المتزايدة على الراغبين فى الإقامة فى المدينة خصوصاً فى الأعوام الماضية.

أضاف سيد جلال، أن ملف التموين فى المدينة يأتى بمتابعة جيدة من اللواء عبدالرحيم حسان وكيل المجلس، الدكتور إبراهيم شفيق رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، المهندس محمد شوقى رئيس لجنة التموين بالمجلس، و نيفين الحسينى عضو مجلس الأمناء.. مؤكداً أن عدد المخابز فى المدينة الآن (7) مخابز ونعمل مع جهاز المدينة على زيادتها حيث تم توفير: "الرسومات الهندسية، كراسة الشروط، كميات المشروع، والمواصفات القياسية للمخابز" من قبل مجلس أمناء المدينة للجهاز تحت قيادة المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز للبدء فى تخصيص قطعة أرض والبناء عليها مشروع مخبز لتسليمه بعد ذلك بنظام نقل الأصول لشركة مخابز القاهرة الكبرى أسوةً بما تم فى المدن المجاورة، لتكون تلك الخطوة من الحلول الدائمة لمشكلة نقص الخبز؛ خصوصاً بعد التوسعات الكبيرة التى تشهدها المدينة والمناطق التى تم إضافتها لكردون مبنى المدينة.

أكد رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، أنه سيتم عمل حملات مكثفة من قبل إدارة تموين القاهرة الجديدة تحت قيادة كرم عبدالرازق مدير الإدارة والتابعة لها مدينة الشروق بالتنسيق مع الإدارة المختصة فى جهاز المدينة وبالتعاون مع مجلس الأمناء للمرور الدورى على المخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم؛ لتحسين جودته بشكل مستمر والتأكيد على الوزن السليم والقانونى لرغيف الخبز؛ لكى يحصل المواطنين على حقوقهم التى توفرها الدولة فى الأوزان و المواصفات.