رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عقوبات عدم التسجيل في الفاتورة الالكترونية
في مصر، تلزم مصلحة الضرائب جميع الشركات المؤهلة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد فرضت عقوبات صارمة لضمان الامتثال وتحقيق الشفافية المالية. عدم التسجيل أو الالتزام بالنظام يعرض الشركات لعقوبات مالية وقانونية تهدف إلى ردع المخالفين.
1. الغرامات المالية
تفرض غرامة مالية على الشركات التي تتخلف عن التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية خلال المهلة الزمنية المحددة.
تبدأ الغرامات من 20,000 جنيه مصري وتزداد حسب طبيعة المخالفة ومدتها.
2. حظر التعامل مع الجهات الحكومية
الشركات غير المسجلة في المنظومة تمنع من التعاقد مع أي جهة حكومية أو الدخول في مناقصات ومزايدات عامة.
يعد التسجيل شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات أو توريدات للقطاع الحكومي.
3. القيود الضريبية قد تفرض قيود على الملفات الضريبية للشركات المخالفة، مثل:
رفض الإقرارات الضريبية.
إيقاف المعاملات الضريبية مؤقتًا.
فرض تسويات ضريبية إجبارية بناءً على تقديرات مصلحة الضرائب.
4. المسؤولية الجنائية في بعض الحالات الجسيمة، مثل التهرب الضريبي المرتبط بعدم التسجيل، قد ترفع دعاوى قانونية تصل إلى المسؤولية الجنائية.
قد تتضمن العقوبات السجن أو فرض غرامات باهظة.
5. الإغلاق المؤقت للنشاط
في الحالات المتكررة من عدم الامتثال، قد يتم إصدار قرار بغلق المنشأة لحين توفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة.
اترك تعليق