كتب محمد عبد الجليل
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لمواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص لها عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة حيث تم رفع الحد الادنى من ألف جنيه الى عشرة آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفي جنيه الى خمسين ألف جنيه_x000D_ _x000D_ ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73و33مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف او باحدى هاتين العقوبتين ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامةويجب الحكم باغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 و34"1"_x000D_ _x000D_ وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مما أدى الى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا في مصري بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة_x000D_ _x000D_ وأشارت المذكرة أن هذا السلوك الاجرامي ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصري فى الأسواق العالمية_x000D_ _x000D_ وذكرت المذكرة أن العقوبة التى وضعها المشرع في القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف في المادة 98 مكرر بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التى لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وأن الغرامة أصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرأ من تغير على قيمة العملة على مدار السنين وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدنى والأقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وأقصى خمسين ألف جنيه