الجرائم والعقوبات المقررة التي تواجهها طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، التي لا تزال ردود الأفعال بشأنها مستمرة، فبعد إلقاء القبض عليها بسبب شكاوى ضدها بإفشاء أسرار مرضاها، توالت البلاغات والشكاوى في حقها، بينما خرجت في مقطع فيديو لتدافع عن نفسها، فقد تقدمت عدة مؤسسات من المجتمع المدني ببلاغات ضدها، من بينها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة حقي، ومبادرة بر أمان، وغيرها من المؤسسات الحقوقية، فضلا عن البلاغات المنفردة من المواطنين بالتعدى على القيم الأسرية.

وأفادت المؤسسات المذكورة في بيان أنه تم تقديم شكوى لوحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية ضد شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، على خلفية تصرفاتها غير المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك إفشاء أسرار المرضى وتهديد سلامتهم النفسية والجسدية، كما طالبت الشكوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة بوصفها موظفًا عامًا، وذلك لضمان حماية حقوق المرضى وأسرارهم الشخصية، وضمان الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب في جميع الحالات، وهو الأمر الذى يرى بعض المراقبون والخبراء أنها لم تلتزم به.

ما قررته الطبية بمثل جريمة القذف المنصوص عليها بالمادة 302 من قانون العقوبات على أنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه"، كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

الاعتداء علي مبادئ القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة وإزعاج الاخرين يشكل جريمة جنائية، ويجب أن تترسخ في الثقافة الجمعية للمواطنين حماية الحرية الشخصية واحترام خصوصية الآخرين، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في نشر الوعي والتنشئة الاجتماعية الصحيحة، والمحافظة علي قيم مبادئ هذا المجتمع الأصيل، وأن الأصل العام يعد مثل هذه الأفعال جرائم  يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.