رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل تعتبر محادثات الواتس اب دليل أمام المحكمة فى جرائم التشهير
نصت المادة الأولى من قانون الإثبات على أن عبء إثبات الالتزام يقع على عاتق الدائن، بينما يتحمل المدين عبء إثبات التخلص من هذا الالتزام. أما المادة الثانية من نفس القانون، فتشير إلى أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها مرتبطة بالدعوى، ومؤثرة فيها، وجائزة القبول قانوناً. بناءً على ذلك، تُعتبر الرسائل الإلكترونية ذات حجية في إطار قانون الإثبات، حيث يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية إذا كانت متعلقة بالدعوى وتفي بمتطلبات القبول القانونية.
و قد أكد القانون أن الرسائل الإلكترونية يجب أن تكون صالحة لفرض عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر من حيث تحديد منشأها وتاريخها بشكل تقني. وقد أكدت محكمة النقض ذلك بوضوح، حيث ذكرت: “حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد وقت وتاريخ الرسائل، وأن يكون من الممكن تقنياً التحقق من مصدرها. بخلاف ذلك، لا تكون لهذه الرسائل حجية قانونية”.
وبما أن الرسائل الموجودة على الواتساب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي ؛ يمكن أن تُستخدم كدليل عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر في القضايا المدنية ؛ وتعتبر صالحة لإثبات البراءة أو الإدانة في القانون الجنائي، فإنه يتعين أن تكون تلك الرسائل قابلة للفحص الفني والتأكد من تاريخها ومصدرها.
اترك تعليق