المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها.. وفتح باب الاستيراد من الخارج

170 مصنعاً وطنياً ينتج 91% من احتياجاتنا

تسعي الدولة لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري. حيث إنها تمتلك مصانع ذات قدرة عالية علي تصنيع الدواء محليا وسد احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية وبالرغم من أن صناعة الدواء من أخطر الصناعات في العالم. نظرا لارتباطها المباشر بحياة الإنسان. فان مصر تبذل العديد من الجهود لتطوير تلك الصناعة والتغلب علي نواقص الأدوية.

ومن هذا المنطلق شهد سوق الدواء انفراجة ملموسة بعد بدء عودة مصانع الأدوية المحلية  للعمل بكامل طاقتها واستيراد كميات كبيرة من الأدوية التي ليس لها مثيل محليًا مما ادي الي الحد من أزمة نقص الدواء في السوق المصري.

أجمع الخبراء علي ان سوق الدواء تأثر خلال العام الماضي بتغيير سعر العملة مما تسبب في نقص بعض الأدوية لكن مصر تنتج 91% من احتياجاتها من مختلف أنواع الأدوية من خلال 170 مصنع وطني. من خلال شركة أكديما الوطنية حيث إنها  تنتج مليار عبوة من الأدوية سنويًا. وتصدر منتجاتها من المستحضرات الدوائية لـ 80 دولة علي مستوي العالم ولا توجد دولة تصنع كل أدويتها محلياً.

اشاروا الي أن تغيير سعر العملة وتأخر استيراد المواد الخام أثر خلال الفترة الماضية علي خطوات سلاسل الإمداد والتخزين. بحيث تتم دورتها من التصنيع والتخزين والتوزيع في 7 شهور. مما أثر علي وجود نواقص في بعض الأدوية. مؤكدًا عودة خطوط الإنتاج للعمل بكفاءة من خلال دورتين لتغذية السوق المحلي بالأدوية لاسيما الأنسولين.

أكدوا ان سوق الدواء يشهد زيادة واضحة في أسعار الدواء. ونقصا ملحوظا في الدواء  المستورد نتيجة موجات التضخم التي يعيشها العالم والنزاعات والحروب الدائرة في اوكرانيا وفلسطين والسودان ولبنان ما يؤدي إلي غضب واستياء المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.لكن تسعي الدولة للسيطرة علي سوق الدواء رغم ارتفاع أسعار الأدوية في العالم  نتيجة التضخم الذي تشهده دول العالم. فيتم تحريك سعر الدواء حال تحريك سعر الصرف.

  د.علي عوف:  

استخدام بديل المستورد يحل المشكلة

قال الدكتور علي عوف. رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن مشكلات نقص الدواء في العالم ستظل قائمة. كونها مرتبطة بأمور خارجة عن السيطرة  مثل تصنيع المواد الخام وتوفيرها في السوق العالمية. وتحريك أسعارها بصفة مستمرة.حيث ان الولايات المتحدة تعاني من نقص بعض الأصناف الدوائية. ومن ثمّ فإن الاعتراف بالأزمة واجب. لكن علينا التعامل مع المشكلة بشكل احترافي. هناك انخفاض كبير في النواقص بفضل الإجراءات المتخذة. ولا يتجاوز الأمر حاليا 10 أصناف لا تتوفر لها مثائل. موضحا ان هناك بدائل للأدوية المستوردة أكثر من 20 بديلا بنفس الفعالية وهي مصنعة محليا"لكن المواطن يتمسك بالاسم التجاري وليس العلمي.
اشار الي إن هناك قواعد عامة لتحريك أسعار الأدوية في مصر. مشيرا إلي أن الأسعار في الوقت الحالي ارتفعت من 25% إلي30% حسب تصنيف الدواء إذا كان لمرض مزمن أو لا. لكن لا يمكن زيادة أسعار الأدوية إلا بمرور عام.
أوضح أن أسعار الأدوية تخضع للجنة لتحديد الأسعار بعد مراجعة فواتير المواد الخام وأسعار الشركات المنافسة. وهناك ضوابط لتحريك الأسعار لأن المواد الخام يرتفع سعرها مع ارتفاع سعر  الدولار.
لفت إلي إن مصر لديها حوالي ما يقرب من 90 إلي 95% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج. وتحريك أسعار الدواء يتم بطريقة منظمة. وهيئة الدواء تتعامل بحكمة فائقة بخصوص ملف زيادة أسعار بعض الأدوية. فالزيادة تكون في أعداد محدودة للغاية وعلي فترات. رغم أنه من الطبيعي أن تزيد كل الأدوية لأن سعر الصرف تحرك.
أوضح أن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر علي أسعار الأدوية بصورة مباشرة. مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتي هذه اللحظة. كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا لان الدواء سلعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة. لذلك قامت لجان تسعيره بتحديد سعر الدواء بأقل سعر في العالم".
أوضح أن هناك مصانع ادوية جديدة سوف تنضم إلي قافلة الانتاج خلال الحالية والمقبلة. من المرتقب أن تسهم بقوة في تغطية الاحتياجات الدوائية للسوق بشكل أكبر. مستطردا: "الوزارة تُطبق الباركود علي المنتجات الدوائية منعا للغش. ما يسهم في التعرف علي حجم الأدوية ونوعيتها في السوق. والتنبؤ بنقصها سريعا. وقد قضينا علي أزمة نقص الدواء بنسبة 90% حاليا.

  د.عبدالحميد أباظة:  

اللجوء للأسم العلمي.. يقضي علي الأزمة

أكد د.عبدالحميد أباظه مساعد وزير الصحة "سابقا" ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي أن نقص في الأدوية كان ملحوظا خلال الفترة الماضية وخاصة المستوردة  مشيرًا إلي أن المشكلة تكمن في ثقافة الطبيب البشري والمريض. حيث أن أي صنف دوائي به نقص متاح له أكثر من بديل وبنفس المادة الفعالة ونفس تأثير الدواء الناقص بالأسواق. ولكن المريض يرفض اللجوء للبديل.
اوضح أنه أحيانًا يكون هناك "بيزنس" بين الطبيب وبعض شركات الأدوية. حيث يصف الطبيب للمريض أحد الأصناف الناقصة بالأسواق الخاصة بالشركة. ويطلب من المريض عدم استخدام البديل المتوفر مما يؤدي لتزايد أزمة نقص الدواء في مصر.مشيرا الي ان الأدوية الناقصة في الأسواق تصل نسبتها اقل من 8% حسب تقديره مؤكدًا أن الحكومة تعمل علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لمواجهة نقص الدواء خاصة الأدوية الأساسية.
أشار أنه من الضروري إنشاء مشروعات لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية لتوفير العملة الصعبة ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والحد فاتورة الاستيراد من الخارج وضرورة تقديم الحوافز التشجيعية لشركات الأدوية المحلية.
اشار اباظه الي أن الأزمة ليست في الأسعار ولكن في نقص الأدوية نظرًا للمواد الخام الداخلة في صناعة الدواء والتي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.. مؤكدا أن ارتفاع سعر الدورلار هو المتسبب الرئيسي في نقص الأدوية. وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة مع تكاليف الشحن والتفريغ. بالتزامن مع اعتماد الاسواق المصرية عليها بشكل كبير. وتأثير ذلك علي صناعة الدواء واختفاء بعض الأصناف من السوق المحلي.
شدد علي أهمية كتابة الروشتة بالاسم العلمي وليس التجاري وكتابة بدائل الدواء. نظرًا لتواجد العديد من الأصناف داخل الصيدلية الواحدة.

  د.هشام جاب الله:  

نحتاج إلي نظام تنبؤ مبكر بالنواقص

قال الدكتور هشام جاب الله "صيدلي" إن الأزمة الأساسية في نقص الأدوية  ظهرت مع أزمة ارتفاع سعر  الدولار مما ادي الي ارتفاع اسعار الخامات الدوائية في العالم وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في اتجاه غالبية الشركات إلي زيادة أسعار الأدوية. ورغم ذلك فإن الشركات تواجه أزمة عدم توافر المواد الخام.كما ان زيادة أسعار الدواء ادت إلي ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا. وأسعار الكهرباء. حيث نستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.
أشار إلي أن الفترة الماضية شهدت نقصا ملحوظا في بعض الأدوية الاساسية والمستوردة التي بها مادة فعالة مستوردة كما ان هناك ارتفاع كبير لأسعار الأدوية ..لكن جهود الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعامل مع أزمة نواقص الأدوية. عبر العمل علي توفيرها بنسبة تقترب من 100%. وتعزيز حجم الإنتاج المحلي علي حساب المستورد. واستكمال خريطة الأصناف الأساسية إلي أن وصلت قائمة النواقص حاليا لأقل من 10 أدوية.
نوه الي ان الإجراءات المتخذة في إطار خطة تأمين الاحتياجات الدوائية للمرضي. والحد من النواقص. في إنشاء أول نظام تنبؤ مبكر بنقص الأدوية. من خلال التواصل الدائم مع شركات الإنتاج والتوزيع. والتعرف علي مشكلات نقص الأدوية سريعا وحلها ..كما تم أنشاء  قاعدة بيانات متكاملة لأول مرة تشمل كل الأدوية المتداولة في السوق المصرية. وعددها 17 ألف صنف. ورصد الأصناف المتوقفة لارتفاع تكلفة إنتاجها قياسا علي أسعارها. مع العمل علي التوصل لسعر عادل. وهي الخطة التي رصدت اكثر من صنف من المنتظر إعادة توفيرها خلال الفترة المقبلة.
لفت الي ان وزارة الصحة ممثلة في هيئة الشراء الموحد تعمل علي توفير احتياجات المرضي  بصفة مستمرة. والتواصل مع الشركات للتعرف علي الرصيد المحلي والمستورد في مخازنها. ومعدلات ضخه وفق الخطط الزمنية. لضمان تأمين السوق الحرة والتخلص من الاحتكار وسياسة التعطيش. كما تعمل الوزارة علي تشجيع الاستثمار ورفع المنافسة بين الشركات. من خلال فتح صناديق تسجيل مثائل الأدوية. بما يضمن توفير المستحضر بجودة عالية مع سعر مناسب. وتوفير أكثر من مثيل للدواء الواحد.
اوضح ان الحكومة اهتمت بتطوير الشركات الوطنية العاملة في إنتاج الأدوية والاعتماد عليها في توفيرها. بغرض التوسع في تصنيع الأصناف المهمة محليا بتكنولوجيا التصنيع العالمية وتوفير الاحتياجات الدوائية في أوقات الأزمات. خاصة من الأصناف المستوردة والتي لا تتوفر لها مثائل أو بدائل محلية. كما تعمل الدولة حاليا علي إنشاء أكبر مصنع لإنتاج مشتقات الدم. تجنبا لاستيرادها من الخارج.

  د.حسام عبدالغفار:  

ضخ كميات إضافية من المستحضرات الطبية لتلبية الاحتياجات

أكد د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان علي  انتهاء أزمة نقص الدواء في السوق المصري.. موضحا أن مصر تنتج 91% من احتياجاتها من مختلف أنواع الأدوية من خلال 170 مصنع وطني وتم ضخ  كميات كبيرة من الأدوية الأساسية مثل الأنسولين. أمراض السكر. أمراض القلب. التهابات المعدة. فرط نشاط الغدة الدرقية. علاج الأورام. المضادات الحيوية. أدوية الحقن المجهري.
تابع أن تغيير سعر العملة وتأخر استيراد المواد الخام أثر خلال الفترة الماضية علي خطوات سلاسل الإمداد والتخزين. بحيث تتم دورتها من التصنيع والتخزين والتوزيع في 7 شهور. مما أثر علي وجود نواقص في بعض الأدوية. مؤكدًا عودة خطوط الإنتاج للعمل بكفاءة من خلال دورتين لتغذية السوق المحلي بالأدوية لاسيما الأنسولين.
لفت إلي أن "الأنسولين" المصري والمستورد يعملان بنفس الكفاءة من حيث المادة الفعالة ومستوي التركيز. حيث يعتمد تصنيع "الأنسولين" في كل الدول علي مواد خام مصدر واحد  علي مستوي العالم. مؤكدًا ضرورة تغيير المفاهيم المرسخة حول الفرق بين الدواء الأجنبي والمصري.
أكد ان مصنع شركة المهن الطبية بالسادس من أكتوبر ينتج 12 مليون عبوة أنسولين سنويًا من إجمال طاقته الإنتاجية والتي تصل ل 18 مليون عبوة. منوهًا إلي أن مصنع سيديكو ينتج 4.8 أيضًا مليون عبوة سنويًا. بالإضافة إلي مصانع الشركات الوطنية العالمية المتواجدة في مصر.
ذكر ان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. كان يتابع بنفسه مؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي. بعد قيام هيئة الدواء المصرية بتعزيز كميات إضافية من المستحضرات الدوائية. خلال شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو محلية الصنع التي يعتمد إنتاجها علي المواد الخام المستوردة. وتوفير البدائل للأدوية المهمة. حرصًا علي صحة وسلامة المرضي. وتوفير احتياجاتهم الدوائية.
قال  أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية. ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية. والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية. ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية. مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي. طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعي الدولة المصرية باستمرار إلي الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
اوضح أن هيئة الدواء المصرية قامت بضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية "الأنسولين. أمراض السكر. أمراض القلب. التهابات المعدة. فرط نشاط الغدة الدرقية. علاج الأورام. المضادات الحيوية. أدوية الحقن المجهري".

  د.ياسين رجائي:  

5 قنوات إلكترونية لتوفير كافة المستلزمات

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا علي صحة وسلامة المرضي. وتوفير احتياجاتهم الدوائية.
قال إن هناك 5 قنوات إلكترونية  خصصتها الهيئة للتواصل مع الجمهور والإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات والإستشارات الدوائية حيث تعمل علي مدار الساعة وتقدم خدماتها للجمهور بالمجان.
اشار إلي أن الخط الساخن يقدم 4 خدمات. وذلك عبر قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل دوري. وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لشكاوي المتعاملين وبين الإدارات المركزية المعنية بتلك الخدمات. وهم " السياسات الدوائية. العمليات. الرعاية الصيدلية".مؤكدا ان الخدمات التي يقدمها الخط الساخن تتمثل في خدمات "التوافر"» حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأماكن توافر المستحضرات الصيدلية. مع عرض المثائل والبدائل المتاحة بالسوق المصري. بالإضافة لخدمة "اليقظة الصيدلية". وتشمل خدمتي أثر عكسي وأثر عكسي نتيجة جودة مستحضر. وخدمة "تراخيص المنشآت الصيدلية" وتشمل ترخيص الصيدليات والمصانع والمكاتب العلمية. فضلا عن خدمة "تقديم المخالفات" وتشمل خدمات مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلية مع توضيح كامل لكيفية الاطلاع علي المنشورات الصادرة عن الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.
تابع أن هذا  ياتي أهمية منصة الخط الساخن. من حيث كونها واحدة من أهم قنوات الإتصال المباشر مع الهيئة. حيث تعمل لمدة 24 ساعة طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية. كما تمكن من التواصل مع أكبر شريحة من المواطنين ممن يتعذر عليهم استخدام باقي المنصات الإلكترونية. وكذلك تمكن المواطن من الحصول علي الرد مباشرة من خلال قاعد بيانات ضخمة يتم تحديثها دوريًا. أو بحد أقصي خلال 24-72 ساعة. حال وجوب الرجوع للإدارة المختصة المعنية بالفحص والرد. واستيفاء البيانات المطلوبة لفحص كل شكوي وفق طبيعتها. حيث يتيح التواصل المباشر مع المواطنين القدرة علي استيفاء جميع البيانات المطلوبة لفحص الشكوي.

  لواء د.بهاء الدين زايد:  

توطين صناعة الدواء بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد اللواء دكتور بهاء الدين زيدان. رئيس هيئة الشراء الموحد. أن استراتيجية الشراء الموحد للمواد الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية» موضحا أن هذه الخطوة سوف تضمن جودة مستدامة. وتؤسس احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية علي المدي القصير. بينما نعمل علي تحقيق هدفنا الأسمي وهو توطين تصنيع هذه المواد في مصر. وأن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفر في التكلفة وتأكيد حصولنا علي مواد ذات جودة عالية في المرحلة الانتقالية. حتي نتمكن من تصنيع هذه المواد محليا. ستركز في مفاوضاتنا علي نقل التكنولوجيا إلي مصر. مما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة. تتعاون عن كثب مع هيئة الدواء لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشفافية وكفاءة. ملتزمون بتأمين المواد اللازمة لضمان استقرار الصناعة الدوائية وقوتها لسنوات قادمة.
تابع رئيس هيئة الشراء الموحد أن هيئتا الدواء والشراء الموحد ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر. وأن صناعة المواد غير الفعالة بدأت في مصر منذ ستينات القرن الماضي. وأن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلا يتطلب حصول الشركات علي اعتمادات الجودة العالمية وفق برامج التصنيع الحيد. وتبني استراتيجية التوطين من أجل التصنيع» حتي تتمكن الشركات من الحصول علي العملة الصعبة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في الأوقات الحرجة دون الضغط علي الدولة لتوفير العملة.
أكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تحقيق المصلحة العامة للدولة والصناع والمواطن علي حد سواء. وأن هيئة الدواء المصرية تقوم بدور كبير داخل هذه المبادرة من خلال التجهيز والتفاوض مع الشركات. والتنسيق مع الشراء الموحد من أجل إنجاح المبادرة.
أوضح أن الشراء الموحد منذ نشأتها وهي تدعم الصناع والوكلاء المحليين. وهو ما كان له عظيم الأثر في تخطي العقبات التي واجهتها الدولة المصرية وصناعة الدواء خلال السنوات الماضية.
قال انه تم ضخ كميات كبيرة من الأنسولين المستورد بنهاية شهر أغسطس الماضيين مشيرًا إلي استمرار العمل في تنفيذ الخطة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لتعميم نموذج صيدلية الإسعاف لتوفير نواقص الأدوية. ووصل عدد الصيدليات حتي الآن إلي 13 صيدلية بمختلف المحافظات. وسيتم التوسع بباقي المحافظات.