الاحتلال يشن "حرب تجويع" ضد اللاجئين الفلسطينيين

استنكر المجتمع الدولى الحظر الإسرائيلى المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فى خطوة يتوقع مراقبون أن يكون لها آثار إنسانية وقانونية وسياسية بعيدة المدى، تشكل سابقة خطيرة.

وكان "الكنيست" قد أقر بشكل نهائى، القانون الذي يحظر نشاط الوكالة الأممية، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذى ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

ومن شأن حظر "الأونروا" منع المساعدات عن ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة وغزة.

أكد فيليب لازارينى، المفوض العام للأونروا، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "تصويت الكنيست كان "الأحدث في الحملة الجارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدة والخدمات التنموية البشرية للاجئين الفلسطينيين".

أضاف: "الفشل في صد هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا متعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحظر الذى تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه. من شأنه أن ينتهك القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة التأسيسى واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة فى عام 1946.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا جوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا، وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطنى الذى يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وتعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولى من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها"، وفي رسالته، كتب جوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التى اعتمدتها الجمعية العامة فى عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة، ولفت إلي وجود خلاف فى تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلي محكمة العدل الدولية.

وردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخري أمام المساعدات، قالت النرويج إنها ستقدم مشروع قرار إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.

قال المجلس النرويجي للاجئين. إن حظر إسرائيل لـ"الأونروا"، إجراء اتخذه متطرفون بالكنيست، وسيؤدي إلي شل عمل كل المنظمات هناك، وأدان المجلس النرويجي القرار، مؤكدًا أن حظر الوكالة الأممية يعني تخريب أعمال الإغاثة الأخري، الأمر الذي قد يؤدي إلي موت جماعي للفلسطينيين.

وبموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

قالت الولايات المتحدة لإسرائيل فى رسالة يوم 13 أكتوبر، إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني فى غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وحذرت واشنطن إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة. لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكى والسياسة الأمريكية لتنفيذ هذا التشريع".

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، عن قلقه الشديد إزاء القرار الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدد بجعل "العمل الأساسي الذي تقوم به الأونروا للفلسطينيين مستحيلًا. مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها فى غزة للخطر".

وأدانت عدة دول، بما في ذلك أستراليا والأردن وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، التشريع الإسرائيلي.

ودعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتلك الموجودة في الأمم المتحدة، إلي توضيح دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

قال الرئيس الأيرلندي في بيان: "الصمت من جانب أولئك الذين لديهم أفضل التطلعات للاتحاد الأوروبي ومستقبله خلال كارثة إنسانية خطيرة، سيكون أكثر من مخيب للآمال، فهو يلحق الضرر بالاتحاد".

أضاف: "نظرًا لظروف الناس الذين يموتون جوعًا، فإن وضع وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن إبقائهم على قيد الحياة تحت الهجوم يشكل فشلًا مروعًا للدبلوماسية واستخدام المجاعة كسلاح حرب".