تكنولوجيا معقدة يستخدمها سارقو التيار للهروب من القانون وسداد التزامات الدولة قد لا تتوافر لدى العاملين بقطاع الكهرباء وتتطلب خبرات وقدرات كبيرة لاكتشافها ..فى الوقت الذى تصر فيه قيادات قطاع الكهرباء على تحصيل اكثر من 30 مليار جنيه قيمة هذه السرقات وردع المخالفين لإعطاء دروس لكل من يحاول التعدى على المال العام.
اعترف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة باستخدام سارقى التيار لتكنولوجيا متقدمة يصعب اكتشافها واللجوء الى حيل باستخدام الريموت كنترول تؤثر على كروت الشحن والعدادات ووجود مساعدين لهؤلاء من المهندسين والفنيين المتخصصين لانه لا يمكن للمواطن العادى القيام بذلك وهذا ما سبب اكتشاف كافة السرقات.
وصمم عصمت على استرجاع حقوق الدوله باثر رجعى وتقديم المخالفين للقانون وذلك من خلال رصد المخالفات وتوثيقها وتوفير كافه الادله بشانها حتى لا يكون هناك مبرر امام هؤلاء للهروب بافعالهم مؤكدا ان هناك نسبة كبيرة من الفقد ترجع الى اسباب تقادم الشبكات الكهربائيه سواء في العدادات والكابلات والمحولات وهناك برنامج سيتم العمل عليه لتحديث هذه المكونات التى تتطلب استثمارات كبيرة.
اشار الوزير الى استراتيجيه قطاع الكهرباء التى تهدف من خلال الاجراءات التى اتخذتها لعدم العودة الى تخفيف الاحمال وان الدولة خصصت 42 مليار متر مربع للطاقات المتجدده وانه من المستهدف اضافه 22 الف ميجا للشبكه القوميه الموحده من هذه القدرات وان هناك برنامج لدعم الصناعه ومشاركتها في هذه المشروعات لتقليل الاعتماد على الوقود البترولى مشيرا الى انه لتحقيق وتوفير استهلاك الوقود الانتاج الكيلووات ساعه فهناك قرار لتوقيف المحطات الصغيره اقل من 5 الاف ميجاوات مقابل اضافه قدرات من مشروعات الطاقات المتجدده تبلغ 10 الاف ميجا وات لتعويض ذلك والاعتماد على المحطات الجديده الاقل فى استهلاك الغاز والمازوت مؤكدا ان قطاع البترول وفر احتياجات القطاع وان هناك احتياطيا كافيا من الوقود ويجري بحث زياده التعاون في هذا المجال خاصه بعد ان نجح قطاع الكهرباء في خفض الوقود في بعض المحطات.
اكد الدكتور محمود عصمت ان زياده في الاستهلاك الكهرباء هذا العام بلغت رقما قياسيا غير مسبوق وتراوحت بين 10 الى 12% وهو ما لم يتحقق خلال السنوات العشر الماضيه وان قطاع الكهرباء يعمل بكل جهد لتلبيه متطلبات المواطنين من الكهرباء كما يجري العمل على تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقه المنتجه من مشروعات الرياح والطاقه الشمسيه والضخ والتخزين حيث يهدف القطاع الى تخزين 3000 ميجا وات في بطاريات في ضوء الدراسه التي اجريت مع قطاع البترول وان هناك مباحثات مع الشركات المنفذه لمشروعات الطاقه المتجدده وقد حققت هذه المباحثات نجاحا في خفض الجزء الدولارى المطلوب سداده بنسبه 50 %.
اترك تعليق