اعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا بانه في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وبرعاية  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، وتحت إشراف   مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، و أماني تامر، وكيل المديرية، وبمتابعة  شيماء سيد، مدير إدارة الجمعيات.

يستمر العمل في "مطبخ الإطعام" لإنتاج 250 وجبة يوميًا لمدة 20 يومًا خلال شهر أكتوبر، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة إلى 5000 وجبة بمركز بني مزار، بدعم من مؤسسة مصر الخير وجمعية الحساني للأعمال الخيرية.

كما يقدم في قطاع التعليم،   دعم تعليمي من خلال سداد مصروفات التعليم لعدد 500 تلميذ من الأيتام والأسر الفقيرة في 4 مدارس موزعة بقرى مركز العدوة، بقيمة إجمالية بلغت 200,000 جنيه، بتمويل من المكتب الكويتي لبيت التمويل الكويتي بمصر.

وفي قطاع الغارمين، تم إنهاء مديونية حالتين من مركز مغاغة بإجمالي مبلغ 62,000 جنيه، والبدء في إجراءات حالة تقاضي جديدة.

كما ، قامت جمعية الأورمان بتوزيع مواد غذائية ولحوم بلدية بالمجان على 150 أسرة من الأرامل ومحدودي الدخل في قرية الروبي بمركز سمالوط وقرية منشية زعفرانة بمركز أبو قرقاص. 

تأتي هذه المبادرة في إطار السعي  إلى توفير الحاجات الأساسية للأسر المتعففة، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية.

من الجدير بالذكر أن عملية التوزيع تمت بشكل منظم، حيث تم اختيار الأسر المستفيدة بناءً على دراسة حالات دقيقة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

في سياق متصل، أعلنت جمعية الأورمان عن الانتهاء من تسليم المشروعات التنموية الصغيرة لعدد 47 حالة من الأسر المستفيدة في مركز ملوي. وقد شملت هذه المشروعات تدريب الأسر على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة الممولة من قبل الجمعية، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

تستهدف هذه المشروعات دعم الأرامل ومحدودي الدخل، حيث تم اختيار 99 أسرة مستحقة في إطار خطط الجمعية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية. تأتي هذه الجهود لتخفيف العبء عن الأسر المستحقة وتمكينها من تحقيق دخل مستدام يساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية.

تعمل مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، من خلال تقديم الدعم في مختلف القطاعات مثل التعليم، الصحة، والتكافل الاجتماعي. هذه الشراكة تساهم في تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل يوفر فرصًا متساوية للجميع