الخبراء: التكامل الصناعي بين البلدين.. يزيد حجم الاستثمارات والتجارة البينية

5700 شركة مصرية تعمل في السعودية.. وحجم التبادل التجاري 33 مليار دولار

المملكة تضخ 85 مليار دولار علي مدي عامين.. منها 5 مليارات بشكل فوري

زيارة رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي الاسبوع الماضي إلي السعودية كانت تحمل الخير الكثير للبلدين من خلال زيادة حجم التبادل. وتسهيل الإجراءات وتيسيرها أمام المستثمرين لتوسيع دائرة العمل والاستثمار وفتح خطوط تجارية وزيادة حجم الإنفاق للاستفادة من التيسيرات الحكومية في كلا البلدين

د. مصطفي مدبولي علي هامش زيارته للسعودية قال. إننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما. وذلك بما يحقق مصالحهما. ويلبي طموحات شعبيهما. ولا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدي الاخر. بل علي العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية. تحقق المنفعة المشتركة. معربا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات. والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية. قائلا:" هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة".
ومن جانبهم أشاد الخبراء بزيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والسعودية بصفتهما أكبر دولتين علي مستوي المحيط العربي والاقليمي ولما تمثله مصر من أهمية للسعودية بصفتها بواب القارة السمراء وما تملكه من سوق استهلاكي ضخم يفتح شهية المستثمرين للعمل والتجارة والإنتاج.
كما أشاد الخبراء بتوقيت زيارة د. مدبولي للسعودية والذي جاء في وقت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين وتحقيق التكامل الصناعي. خاصة وأن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات. ووجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.
يقول د. وليد الجبلي استاذ الاقتصاد المساعد بكلية البنات القبطية بالعباسية ان تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر والسعودية يعود بالنفع علي كلا البلدين اللذين يعدان نواة الإقتصاد العربي حيث يسهم هذا  التعاون والتكامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لهما في تعزيز النمو الإقتصادي بالمنطقة. وقد بلغ هذا التعاون ذروته في العام الحالي حيث حدث نمو للرخصة الاستثمارية المصرية في السعودية بنسبة 100% عن عام 2023 مع وجود 80 ألف وظيفة للمستثمرين المصرين في الإقتصاد السعودي ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 33 مليار دولار .كما تم الإعلان عن ضخ استثمارات فورية سعودية بمقدار 5 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمرحلة أولي من جملة استثمارات تقدر بـ 85 مليار دولار خلال 24 شهرا قادما.
وأضاف ان السعودية تسعي للاستثمار في عدة قطاعات داخل مصر أبرزها قطاع التعدين نظرا لوجود تقارب في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين بالاضافة إلي الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي وصناعة السيارات وصناعة الأدوية واستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بالاضافة إلي التعاون في مجال التدريب والتأهيل.
وأوضح أن الاستثمار في مصر يتمتع بالعديد من المزايا أهمها الاستقرار السياسي والأمني بما يساهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها. مع وجود سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة. بالاضافة إلي انخفاض تكلفة الاستثمار نظرا لانحفاض سعر العملة المحلية وانخفاض تكلفة القوي العاملة  والأهم من ذلك تعد مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثماري في القارة السمراء. وبالتالي ينبغي علي المعنيين بمثل هذه القرارات في كلا الدولتين تبني استراتيجيات فعالة لضمان حل النزاعات التجارية وتيسير إجراءات الاستثمار وهو ما تعكف علية حاليا حكومة البلدين من خلال اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار السعودي المصري التي سيتم تفعيلها خلال شهرين من الآن.
يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الاستثمارات السعودية في مصر ليست بجديدة. ولكن زيادتها تحمل في طياتها العديد من المنافع التي قد تؤثر بشكل إيجابي علي تعزيز النمو الاقتصادي المصري من خلال توفير رأس المال اللازم لتمويل المشروعات الكبري. الذي يؤدي بدوره إلي خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة. كما أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصرية إلي السوق السعودي والعكس. الأمر الذي ينعكس إيجابيًا علي الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف. أنه من المتوقع ضخ 85 مليار دولار علي مدي 24 شهرًا منها 5 مليارات بشكل فوري. وغالبًا ما يتم ضخ هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية والمشروعات التنموية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والزراعة الأمر الذي سيعمل علي تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. بالإضافة إلي ذلك ستعمل هذه الاستثمارات علي تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. مما يعزز من استقرار الجنيه المصري وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية. علاوة علي ذلك هذه الاستثمارات من شأنها تقليل الاعتماد علي الاقتراض الخارجي مما يخفف من عبء الدين علي الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
وأشار إلي ضرورة توجيه هذه الاستثمارات نحو المشروعات التي ينعكس تأثيرها علي المواطن المصري بشكل ملحوظ. وكذلك ضرورة مواجهة التحديات التي قد تعيق تحقيق هذه المنافع المتوقعة. والتي يتمثل أهمها في رقمنة الإجراءات وتسهيل الحصول علي التراخيص الاستثمارية اللازمة. وتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية للمستثمرين الأجانب. وهو الأمر الذي تبنته الدولة المصرية وتحاول الوصول به إلي المستوي الأمثل.
يقول الخبير الاقتصادي د. شريف الطحان أن أهمية زيادة الإستثمارات السعودية في مصر بمقدار 85 مليار دولار. و قرار المملكة الفوري بضخ 5 مليارات دولار إلي البنك المركزي المصري ترجع إلي إستهداف دعم وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين الشقيقين. وعودة قوية للتعاون الوثيق بين الجانبين في شتي المجالات. وبعد أن نجحت الدولة المصرية في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر. والإنتهاء من إعداد بنود إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية . وعلي أثرها سيتم إتخاذ الإجراءات الدستورية من قبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.
يري د. الطحان أن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة رسالة إطمئنان للاستثمار المباشر في مصر وتعود بالنفع علي نمو الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة. ومن خلالها سيتم توفير الموارد اللازمة لدعم قطاع الكهرباء والمشاريع الخضراء وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات المتجددة بعد الإتفاق علي خطة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة. وأيضا سيتيح توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمواطنين المصريين.
أوضح ان هذه الصفقة سوف تؤدي إلي ضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية في السوق المصرية مما سيساهم في زيادة المعروض من الدولار وإستمرار القضاء التام علي إحتكار السوق السوداء للعملة الصعبة.
أشار إلي ان زيادة حجم الإستثمارات السعودية في مصر سيؤدي إلي المساهمة في تنويع حجم مشاريع الإقتصاد الأخضر. و تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة التي تسعي إليها الدولة المصرية.