أكدت ريم حسين مديرة مجمع إعلام بنها على أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين الإجتماعية و الإقتصادية والبيئية والحضرية وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعا في جهود التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل وحث الآخرين على المشاركة وعدم وضع العراقيل.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مجمع إعلام بنها اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحت عنوان " المشاركة المجتمعية ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع " وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "إيد في إيد هننجح أكيد" والتي تستمر حتى نهاية أكتوبر 2024 لرفع الوعى بأهمية المبادرات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة في تلك المبادرات والاستفادة منها تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.
حاضر بالندوة محمد القاضي مدير إدارة المشاركة المجتمعية ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية و تهاني العناني - مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة بنها التعليمية بالقليوبية .
وأعد وأدار اللقاء: إيمان عبد الله أبو زيد - أخصائي إعلام بمجمع إعلام بنها.
وأضافت ريم حسين: فالمشاركة تعني انطلاق التنمية من القاعدة باتجاه رأس الهرم والتي تعمل على إلغاء الدور المتعاظم للحكومة وتحسن من محتوى خطط التنمية وتسهل من تنفيذها وتفعل دورها وتأثيرها .
وتابعت: فمشاركة المجتمع المدني تسهم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ بالإضافة إلى تعزيز الإستدامة والانسجام. ونحن في اشد الحاجة لهذه المشاركة في مجال التعليم الذي يعد الشغل الشاغل لجميع الأسر وكافة أفراد المجتمع. وتزداد أهمية المشاركة المجتمعية فى ظل المناداه بالإصلاح المؤسسي وتدعيم اللامركزية فهى تمثل أحد مؤشرات ودلالات التنمية المستدامة فى أى مجتمع .
وقال محمد القاضي إن المشاركة المجتمعية أصبحت ضرورة بقاء لمجتمعنا وضرورة قومية لدعم ومساندة التعليم وتطويره وتحقيق جودته النوعية، كما أنها تعبر عن صياغة جديدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع علاقة تتكامل فيها مسئولية الدولة والمجتمع بكافة أفراده وفئاته وهيئاته ومنظماته الحكومية وغير الحكومية عن التعليم، كما تعد المشاركة المجتمعية في التعليم ركيزة رئيسية في دعم وتحسين التعليم وزيادة فاعلية المؤسسات التعليمية وتمكينها من تحقيق وظيفتها التربوية.
وأضاف أن التربية والتعليم قضية عامة تشغل كل الناس وتمس حياتهم وحياة أبنائهم الأمر الذى يتطلب ضرورة مشاركة أولياء الأمور فى قضايا وسياسات التعليم وتربية أبنائهم وأضاف أن للتعليم جوانب متعددة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية ولذلك فهى تحتاج إلى إجتماع ومشاركة جملة من المهتمين لهذه الجوانب لمعالجة ومواجهة قضاياها.
كما أكدت تهاني العناني أن للمشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية نتائج عديدة منها تحمل المجتمع وأولياء الأمور لمسؤولية مساندة المدرسة لتحسين جودة المنتج التعليمي وتفهم المجتمع لمجموعة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المدرسة كما تعمل على وضع أنسب الحلول لها وتساعد المدرسة على تأدية رسالتها على الوجه الأكمل كما تسهم فى تفهم المجتمع وأولياء الأمور للنجاحات والإنجازات التي تحققها المدرسة والمساعدة على فتح ميادين جديدة للتعاون بها وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتلبية احتياجات المدرسة مما يساعد على إنجاح العملية التعليمية.
وأضافت أن المشاركة المجتمعية لها دورا مهمًّا في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، فالمشاركة المجتمعية في التعليم تنمي الإحساس بالولاء والانتماء وتدعم تحقيق قيم المواطنة والمشاركة الديمقراطية لدى أفراد المجتمع والشعور بالمسؤولية الاجتماعية.
وطالب المشاركون في الحلقة النقاشية بضرورة
١ - وجود مشاركة مجتمعية فعالة في وضع المناهج الدراسية بعناصرها المختلفة بدءا من تحديد أهداف التعليم العامة وتحديد أهداف المقررات الدراسية إلى المشاركة في كتابة المحتوى وتأليف الكتب المدرسية .
٢ - تطوع بعض الآباء أو أفراد من المجتمع المدني في تدريس بعض موضوعات المناهج الدراسية، أو مساعدة المعلمين داخل الصف.
٣- الإسهام في تدريب المعلمين والارتقاء بهم من خلال تقدير حاجات المعلمين التدريبيـة ومشاركة الآباء وأعضاء المجتمع في برامج التطوير المهني، وخاصة في الموضوعات التخصصية والمهارات العملية التي يتمكنون منها.
٤ - يمكن لأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني أن تسهم بفاعلية في العديد من الأنشطة اللا صفية والمدرسية والوطنية التي تنظمها المدرسة بحسب تخصصاتهم وبحسب إمكانياتهم.
٥ - المشاركة المادية في التعليم وخاصة أن تكاليف التعليم عالية جدا وفي حاجة مستمرة إلى التطوير والتوسع، ما يتيح المجال لأفراد المجتمع المدني للمشاركة المادية في تطوير التعليم ويمكن أن يكون الإسهام المادي في مجالات متعددة منها: التبرع بالأراضي لإقامة المدارس أو إنشاء المدارس، وصيانة المدارس، وتأثيث المدارس، وتأمين الأجهزة والمعدات التعليمية، وطباعة الكتب التعليمية والنشرات التربوية، والمشاركة في دعم الطلبة المحتاجين لإكمال دراستهم من خلال توفير المستلزمات المهمة لهم أو التبرع لهم، الإسهام في دفع تكاليف تدريب المعلمين وتحسين مستواهم .
اترك تعليق