أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية .
جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR) .
اترك تعليق