كتبت - ماجدة عطية
أحبطت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة عصام معوض محاولة احد كبرى الشركات التلاعب في المستندات المقدمة للإفراج الجمركى والتصرف في مشمولها بالبيع في السوق المحلى لأجزاء السيارات المفرج عنها للتصنيع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإعفاءات رقم 186 لسنة 1986 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 128 لسنة 1975._x000D_ _x000D_ كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام إحدى كبرى الشركات بإستيراد أبدان وشاسيهات سيارات للتصنيع بالشركة وتمتعها ببند الأجزاء الخاصة بالسيارات بفئة 5% بينما تبلغ الفئة لملنتج الكامل 40%._x000D_ _x000D_ تم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات والنظم الخاصة من كل من محمد حسن مدير إدارة التحليل والإستهداف والأستاذة فاطمة أبو السعود ونادية مصطفى مديرى التعريفة و أحمد جاب الله مديرإدارة بالإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات._x000D_ _x000D_ تبين للجنة بمراجعة المستندات أن الشركة قامت بإستيراد 4 شهادات لأبدان وشاسيهات سيارات وتم الإفراج عنها كمستلزم إنتاج للتصنيع بأربعة أذون إفراج بكمية 29 بدن وشاسيه تحت بند الاجزاء الخاصة بالسيارات بفئة 5% للتصنيع بدون وجه حق في حين أن البند الحقيقي فئته 40% كمنتج الكامل._x000D_ _x000D_ وتم إستدعاء الممثل القانونى للشركة لمواجهته بالمعلومات فأقر بأنه تم بيع 14 بدن وشاسية بالسوق المحلي بالإضافة الى إعادة تصدير عدد 3 بدن على شاسيهات أخرى والباقي وعددها 12 بدن جارى إعادة تصديره وأنه لم يتم إجراء أية عمليات تصنيعية عليها وبلغ اجمالي فروق الرسوم المستحقة على عدد 14 بدن وشاسيه 4 مليون جنيه._x000D_ _x000D_ تم تحرير محضر جمركى رقم 577 لسنة 2016 وقامت بسداد الفروق المستحقة ويتم متابعة باقى الكمية المفرج عنها بمعرفة الإدارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة._x000D_ _x000D_ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد وزير المالية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وسامي جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والسيد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة.