أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة، بما في ذلك الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من 22 سبتمبر.. حيث إنه من المقرر أن تمتد فترة صرف المرتبات لمدة 5 أيام متصلة، تبدأ من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.
 

أشار المالية، إلى أنها قامت بتبكير مواعيد صرف المرتبات كجزء من استراتيجيتها لتقليل الزحام وضمان تلبية التزامات الحكومة تجاه الموظفين وأسرهم، حيث تعاونت مع البنك المركزي؛ لتسهيل صرف المرتبات عبر 15 بنكا حكوميا وخاصا.

حددت المالية، فترة صرف المرتبات لتكون على مدى 5 أيام، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الازدحام في مواقع صرف المرتبات داخل الجهات الحكومية وتعزيز الانتقال إلى النظام الإلكتروني بدلا من الورقي، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لوزارة المالية لتحسين خدمات الصرف وتوفير أوقات مرنة للموظفين، بما يتماشى مع رؤية التحول الرقمي.

رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور من 2019 حتى 2024

سجلت الأجور، معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019، حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 حتى 6 آلاف جنيه في 2024 وهي الزيادات الأكبر، وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى.

كما سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه حتى مارس 2019، ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه الرئيس بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 لتصل إلى 3500 جنيه، ثم زادت الأجور إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 % لتصل إلى 6 آلاف جنيه.

نفذت الدولة، أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بنحو 180 مليار جنيه، وذلك من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة. 
1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.
1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.. وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، ما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه.