رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أكبر حزمة تسهيلات ضريبية لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إيجاد حلول لجميع النزاعات المتراكة بعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، لتبسيط الإجراءات وتيسيرها على الممولين، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، منها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه.
نستعرض خلال السطور القادمة، أكبر حزمة تسهيلات ضريبية لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات.
1- ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
2- تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية.
3- جهود رفع معدلات الإنتاجية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
4- تحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
5- تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة.
6- بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة.
7- تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.
8- نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفرى لا نسرز" والمهنيين.
9- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
10- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.
11- تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
12- الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
13- وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، بعد أن كان التأخير يصل لأضعاف قيمة أصل الضريبة.
14- سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
15- رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
16- إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
17- حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
18- وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، توقع وصول معدل التضخم لأقل من 10% بنهاية عام 2025، مضيفا أن تدفقات النقد الأجنبي تسير بشكل جيد، موضحا أنه يجري العمل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حوافز جديدة، للإعلان عن ملامح برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.
اترك تعليق