حددت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد جلسة 15 يناير2017 لنظر الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة والذي صدر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والذي صدر بإيعاز وتحريض من مجلس نقابة الصيادلة بالكامل لتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات إعتباراً من 15 يناير 2017 التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً. _x000D_ _x000D_ ونص محمود في دعواه على أن هذا القرار مهدد لحياة الألاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها._x000D_ _x000D_ وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط . وطالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى._x000D_ _x000D_ وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أنه من الخطأ العبث بحياة المواطنين أو منع عنهم العلاج لممارسة ضغوط على الدولة من قبل نقابة الصيادلة لتحقيق ربح أعلى وأعتبر ذلك بالأمر الغير شريف وأن المواطن لن يقبل مثل تلك المهاترات التي تعرض حياته للخطر._x000D_ _x000D_ وأشار الي أن مصر تمر بظروف إقتصادية تفرض على الجميع التكاتف من أجل مصلحة الوطن لا إستغلال تلك الأوضاع بل وإستغلال مرض بعض المواطنين من أجل تحقيق أهداف خاصة.