كفل قانون الأحوال الشخصية للأبوين والأبناء كبار السن الحق في الحصول على نفقة أقارب يمكنهم المطالبة بحقهم فيها، بحسب ما جاء في المادة رقم 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن للآباء والأمهات حق في مال أبنائهم، كما كفل للأبناء حقهم في النفقة من الوالدين، ومن هذا المنطلق فرض المشرع نفقة الأقارب على ميسوري الحال من الأبناء والحواشي.

كما أن نفقة الأقارب واجبة، على كلا من الآباء والأبناء، مشيرا إلى أنه عند بلوغ الوالدين أرذل العمر ومع زيادة متطلبات المعيشة الضرورية من علاج ونفقات في حين أن لهما أبناء ميسوري الحال، وبالتالي وجب على الأبناء الإنفاق على والديهم ودياً وإن لم يحدث ذلك جاز للأب والأم كبار السن أن يطالبوا الأبناء بدعوى نفقة أقارب، ويحدث أحيانا العكس فقد تكون امرأة ليس لها مصدر دخل في حين أن والدها ميسور الحال، وبالتالي لا يمنع قانوناً أن تبادر الابنة كبيرة السن برفع دعوى ضد أبيها للمطالبة بنفقة أقارب.

ووفقا للشرع والقانون، هناك 3 شروط أُلزم فيها الابن بالإنفاق على والديه، فنفقة الأب أو الأم واجبة على الأبناء وذلك متى كان الأب أو الأم فقراء، وفقا للمقرر شرعاً وقانوناً، ولا يشترط لاستحقاقها أن يكون الأب أو الأم عاجزين عن الكسب، بل يقضي لهم بالنفقة، ولو كانا قادرين على الكسب، وذلك لأن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذى بهما وتركهما دون نفقة مع فقرهما، موضحا أن احتياجهما يعد قمة الأذى، وذلك مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز «وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير».

وأضاف الشرع ان مال الابن إلى مال الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه وجوب نفقة الأقارب هو لسد حاجتهم وصلة للرحم ومنعهم من السؤال.

وكانت شروط استحقاق نفقة الأقارب، أن يشترط في المطالبة بنفقة الأقارب فقر طالب النفقة، ويسر حال المطالب بالإنفاق وقادر على الكسب، وأن يكون بين طالب النفقة والملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثان بعضهما البعض، كما تتفرع نفقة الأقارب إلى أقارب أصول أم، أب، جد، وجدة، وقرابة الفروع الولد، أولاده، وأولاد أولاده، وقرابة الحواشي الأخوة، أولادهم، الأعمام، العمات، الأخوال والخالات.

ويمكن للأبناء مطالبة أبيهم بنفقة أقارب عند بلوغ سن الـ15 عاما، ففي هذه الحالة تكون نفقة أقارب كون الطفل تم الأهلية القضائية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة الأب يمكن مطالبة أصحاب العصب، فمن الممكن أن يرفع الطفل دعوى يطالب فيها الجد للأب بالإنفاق عليه، أو العم، أو الأخ في حالة وجود أخ له قادر على الكسب وميسور الحال، كما يتيح قانون الأحوال الشخصية للأخت المطالبة بنفقة أقارب من شقيقها في حالة احتياجها وعدم وجود الأب أو الزوج أو ابن قادر على أن يعولها، ففي هذه الحالة يحق لها مطالبة أخيها بنفقة أقارب.