رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
6 قرارات مهمة من الرقابة المالية لدعم التكنولوجيا المالية
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب دعم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية على دعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية من خلال إصدار عدة لوائح وقرارات تنفيذية من شأنها سرعة نمو القطاع وتطويره.
نستعرض خلال السطورالقادمة أهم 6 قرارات اتخذتها الرقابة المالية لدعم قطاع ريادة الأعمال وتطويره.
1- إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خصوصا قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتها.
2- حددت هيئة الرقابة المالية قواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلا من 75 مليون جنيه حدا أدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
3- إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
4- أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
5- إصدار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
6- إصدار قرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيا للشركات المالية العاملة في المجال.
يذكر أنه حدث تطور كبير للقطاع نتيجة جهود هيئة الرقابة المالية والتي أثمرت عن قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرمت تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجار استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
اترك تعليق