رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وقف تنفيذ حكم الإعدام ضد المرأة فى هذه الحالات .. ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددا من المواد التى تساهم فى الحفاظ على الأسرة والبعد الإنساني حتى لمرتكبي الجرائم والمحكوم عليهم سواء كان رجلا او إمرأة، كما تتضمن مفاجآت في بعض المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقه بالمرأة.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم إيقاف حكم تنفيذ عقوبة الإعدام لدى المرأة الحامل لمدة عامين، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ينص على أن يؤجل حكم الإعدام على المرأة الحامل لما بعد مرور شهرين من الوضع.
ونصت المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي على أنه "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامل فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة ، لكن في مشروع القانون الجديد، فقد نص القانون على أنه يتم تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحمل لمدة سنتين من تاريخ الوضع، وهذا وفقُا للمادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عددا من المواد التى تساعد على ترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني، حيث انه نص على يتم استبدال عقوبة السالبة للحرية (الحبس) بالتشغيل في المنفعة العامة، إذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر، حيث ان «المدان بيقدم طلب للنيابة العامة باستبدال العقوبة بالتشغيل في المنفعة العامة، يعني لو طبيب هيشتغل في مستشفى، ولو أخصائي اجتماعي هيشتغل في مركز إصلاح».
وتعمل حالُيا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مراجعة مشروع القانون الجديد، للانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية، لمناقشته في الجلسات العامة مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريعي الثاني أكتوبر المقبل.
اترك تعليق