الوزير : السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهله لصناعة سيارات قوية

الخبراء : خطة لرفع المكون المحلي للأتوبيسات إلي 60%

طالب عدد من المعنيين بصناعة السيارات بسرعة الانتهاء من "استراتيجية صناعة السيارات"، المقرر عرضها علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

أشاروا الي أن تنفيذ تلك الاستراتيجية تتطلب تعديلات في قوانين الجمارك والضرائب. لجذب العديد من الشركات العاملة بمجال السيارات للاستثمار داخل مصر.

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لقيام صناعة سيارات قوية حيث يتوفر أمام الصناعة حجم سوق استهلاكي كبير هذا فضلا عن توافر الأيدي العاملة المؤهلة تمتاز بأجور منافسة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية. بالإضافة الي شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.

أكد عادل بدير. رئيس شعبة صناعة وسائل النقل التابعة لغرفة الصناعات الهندسية. باتحاد الصناعات المصرية. أن مشروع استراتيجية صناعة السيارات. يهدف إلي رفع المكون المحلي في السيارات المصنعة محليا من 45 إلي 60% خلال 8 سنوات.

وأضاف أن الاستراتيجية. والتي أعدتها شعبة صناعة وسائل النقل بالاشتراك مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية. تهدف إلي زيادة حجم الاستثمار في صناعة السيارات من 10 مليارات دولار إلي 15 مليار خلال 8 سنوات. لافتا ان الاستراتيجية قائمة علي 3 محاور وهي زيادة التصنيع المحلي والتصدير وحجم الانتاج. وذلك خلال 10 سنوات. مشيرا ان مصر بها 17 مصنعا لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأوضح بدير أن الهدف من وضع استراتيجية صناعة السيارات. هو وجود رؤية واضحة تشجع علي الاستثمار في صناعة السيارات ومكوناتها. مؤكدا انه في حال تطبيق تلك الاستراتيجية ستحدث طفرة في مجال الصناعات المغذية التي

تقوم عليها صناعة السيارات. خاصة أن مصر تعد سوقا كبيرا للسيارات. في الوقت الذي لا يتعدي فيه تصنيع مصر من السيارات 200 ألف سيارة سنويا. في حين ان دول مثل إيران وتركيا تمتلك تعداد سكان قريب وتستهلك حوال مليون سيارة سنويا. مرجعا ذلك إلي الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

أكد المهندس سمير علام. نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل. التابعة لغرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية. أن 4 شركات كبري في مجال صناعة السيارات تجري مفاوضات حاليا مع الجهات المعنية لإقامة استثمارات لها في مصر.

وأضاف أن تلك الشركات هي "فورد" الأمريكية و"بروتون" الماليزية. بجانب شركتي "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين. موضحا أن تلك الشركات تدرس حاليا إقامة استثمارات جديدة لها في مصر.

وطالب علام بسرعة الانتهاء من "استراتيجية صناعة السيارات". المقرر عرضها علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإبداء رأيه بها. خاصة أن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب تعديلات في قوانين الجمارك والضرائب. قائلا: إن العديد من الشركات العاملة بمجال السيارات ترغب في الاستثمار داخل مصر. إلا أن عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار في هذا المجال. تجعل العديد منهم يفضل الاستثمار في المغرب. مؤكدا أن إقرار الاستراتيجية يوفر مناخا مناسبا للمستثمرين بمجال السيارات مما سيحدث نهضة في تلك الصناعة محليا.

قال رأفت مسروجة الرئيس السابق للشركة الهندسية لصناعة السيارات والاوتوبيسات إنه من الضروري خلال هذه المرحلة التركيز علي ضخ مزيد من المركبات الجديدة في السوق المحلية. مما جعل الاستثمار في الأتوبيسات مهماً جدًا.

وبالتالي اشتركت الشركة الهندسية لصناعة السيارات مع شركة "سكانيا" السويدية لتصنيع أتوبيس "سكانيا" كنوع فاخر من الأتوبيسات لخدمة غرضي السياحة والنقل بين المحافظات.

وأشار إلي ضرورة الاستفادة من الصناعات المتنوعة التي تقدمها الشركات العالميةالصينية في مجال وسائل النقل ما بين نقل للركاب أو بضائع ونقل خفيف وثقيل وإعطاؤها فرصة لدخول السوق المحلية.

ويري مسروجة. أن قرار عدم الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون عامًا سيساهم في زيادة الاستثمار في قطاع الأتوبيسات خلال الفترة المقبلة. خاصة علي مستوي وسائل نقل الأفراد. متوقعًا أن تشهد الأعوام المقبلة نموًا في صناعة الأتوبيسات حمولة ما بين 45 و48 راكبًا. بعد أن شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نموًا في صناعة الميكروباصات حمولة ما بين 4 و14 راكبًا.

جدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار جمهوري بشأن عدم جواز الاستمرار في منح تراخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون عامًا. الوارد بالمادة رقم 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة و لسيارات نقل الركاب.

وأشار حسين مصطفي. خبير السيارات. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا إلي أن هذه الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية ستساعد علي نقل التكنولوجيا والاعتماد علي شريك قوي يمكنه ضخ استثمارات في معدات صناعة السيارات بما يساهم في زيادة جودة الصناعة المحلية.

وأوضح أن ظهور المنتج من هذه الشراكات في السوق المصرية. سيتطلب بعض الوقت الذي يتراوح بين عام ونصف العام. مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستساعد علي تعميق الإنتاج المحلي من الأتوبيسات. ووسائل النقل في السوق المصرية مقابل تراجع استيراد الشركات لمثل هذه الوسائل بعد إنتاجها محليًا. مما سيؤدي بدوره إلي توفير العملات الأجنبية التي تستخدم في عمليات الاستيراد. وأيضًا يعمق الصناعات المغذية للسيارات. خاصة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلزم سيارة الركوب المصنعة محليًا باحتواء نسبة 45% من المكون المحلي. ونسبة تصل إلي 60% في سيارات النقل.

قال الفريق مهندس كامل الوزير. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. أن الدولة المصرية تستهدف في الفترة المقبلة العمل علي زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي بها قيمة مضافة. وفي هذا الإطار فيمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات من أهمها الدعم المباشر علي تكلفة النقل للعديد من الأسواق.

كما أشار الوزير إلي أنه سوف تقوم الحكومة باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة» وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها. مؤكداً حرص الوزارة علي توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير.