هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

إيهاب منصور: لماذا لم تصرف تعويضات ضحايا حريق ستوديو الأهرام حتي الآن؟

تقدم إيهاب منصور. عضو مجلس النواب. بسؤال موجه إلي رئيس مجلس الوزراء. ووزراء التنمية المحلية. التضامن الاجتماعي. والثقافة. بشأن حريق استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين "حي العمرانية" محافظة الجيزة. في شهر الماضي وامتد للعقارات المجاورة.


أشار النائب إلي أنه منذ اندلاع حريق استوديو الأهرام تساءل عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق. مطالبا بتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات لنحو 7 عقارات مجاورة.

واستنكر عضو مجلس النواب. الإهمال الذي يعانيه السكان حتي تاريخه. قائلا: منذ اندلاع الحريق في مارس الماضي. لم يتم إلا بعض الزيارات للمسئولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات وتم بدء العمل ببطء كالسلحفاة. وما زال المواطنين يعيشون خارج منازلهم. واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض.

أشار إلي أنه كان هناك تصريح لرئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيتسلمون وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصي 3 أشهر. بما يعني تاريخ 14 يونيو 2024. مؤكدا أن هذا ما لم يحدث حتي الآن رغم مرور 5 أشهر علي هذا الحادث.

وأوضح أنه تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه دفعة أولي كتعويض إيجار لمدة 3 أشهر. ولكنها لا تكفي شهرين لأن الأسعار ارتفعت. لاسيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين للمنطقة.

وأكد أنه لم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15/6/2024 حتي الآن. متسائلا: كيف يعيش من هم علي المعاش ولا يمتلكون تلك المصاريف؟.

ولفت عضو مجلس النواب. إلي أنه مؤخرا تم إخطار السكان شفويا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث. وهو مبلغ زهيد لا يكفي. متسائلا: من المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض؟.

وأوضح أن الدستور في المادة 33 نص علي: تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة. الملكية العامة. والملكية الخاصة. والملكية التعاونية.

وأشار إلي أن المادة رقم 78 من الدستور نصت كذلك علي: تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي. بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وطالب عضو مجلس النواب. بسرعة تحديد العقارات المزمع إزالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها. وكذلك كشف موعد انتهاء أعمال الترميم والإصلاح.

وشدد علي ضرورة حصر الأثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها. مع حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق