أكد محمد جبران وزير العمل، على أهمية دور الإعلام في نشر الحقائق بشكل موضوعي، وكذلك نشر ثقافة الإعلاء من قيمة العمل، وأهمية تغيير ثقافة الشباب نحو التدريب المهني ،والعمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة .

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

بدأ المؤتمر ، بعرض فيديو تسجيلي عن نشاط الوزارة خلال الـ50 يومًا الماضية، وخلاله تحدث محمد جبران وزير العمل ،عن خطط ورؤية الوزارة في القضايا الحالية .

توسيع قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة

وقال محمد جبران، أنه ومنذ توليه حقيبة وزارة العمل، وهو يعمل بأقصى جهوده من أجل تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة، بشأن العديد من الملفات، أبرزها المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وذلك لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، مشددًا على التواصل الميداني مع عمال التراحيل، والتركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بكل محاورها، مع شركاء العمل والتنمية، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة "التدريب والتأهيل"،ليستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب لاحتياج سوق العمل .

وأوضح جبران،  أن الوزارة تمتلك الأن 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان.

احتياجات سوق العمل

وأشار الوزير ، إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني والتدريب المهني، وإحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف الوزارة على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني..

كما أعلن محمد جبران، عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود والحوار الإجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية،إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة.

وأوضح الوزير، أن هذين المشروعين، نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال، حيث نسعى من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بينهما من أجل ترسيخه وتعزيز  ثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.

ملف الحماية الأجتماعية

وبشأن الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قال: "أن الوزارة تسير في هذا الاتجاه في العديد من خدماتها، خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و 231 مليونًا و 567 ألف جنيه، وإستفاد منها 424 ألفًا و 19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، مؤكدًا على مواصلة دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ ودمج ذوي الهمم في سوق العمل

وأوضح الوزير، "بدأنا منذ أيام ،الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه".

وقال محمد جبران، إن توفير فرص عمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،هدف استراتيجي للوزارة، وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبدأنا بالفعل نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة،حيث نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة، وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي قمنا بها خلال الفترة الحالية، ويمكن أن نستشهد بالآلاف من  الفرص التي وفرناها في العديد من محافظات: "الشرقية والعاشر من رمضان والسويس والإسكندرية" وغيرها وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية، وملتقيات التوظيف، التي نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق، وتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"..كل ذلك وغيره يحدث بالتعاون مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية،حيث ساهم مع الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الأن، كما أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطف جديد ،حيث كانت توجيهاتي الى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسعة في بلدان عربية وأوروبية، ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريك في التعاقد، من أجل تقديم عامل ماهر  ومدرب لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة، وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال، والوقوف بجانبهم في حالة وجود أي أزمات.

وقال الوزير: ان برنامج الحكومة الجديدة، يتضمن تعزيز التعاون مع المنظمات الخارجية، مؤضحًا، إن العلاقة بين وزارة العمل، والمنظمات المتخصصة فوق الممتازة، خاصة منظمات العمل العربية والدولية ،والهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها، حيث يستمر التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب للعمل في الخارج بشكل شرعي ومستدام، وكذلك المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى فهم سوق العمل وتحدياته ووظائفه المستقبلية وكيفية التعامل معها .

تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر

ومن أبرز المشروعات المتفق عليها مع منظمة العمل الدولية ، مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور  رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور هم:
المحور الأول: يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال، في إطار القوانين والممارسات، عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

المحور والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار  المجتمعي في مصر ، عن طريق دور المجلس الأعلى للحوار  الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار  رئيس مجلس الوزراء.

المحور الثالث:  خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

كما أشار  إلى أن أهم تكليف رئاسي للحكومة، هو التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والاستجابة لمطالبهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائقة.

وتابع الوزير، حرصت على تنفيذ ذلك في اليوم الأول من تولى هذه المسؤولية، من خلال النزول إلى الميادين للقاء عمال التراحيل والبحث في كل السبل لتقديم الدعم لهم، والاستجابة لمطالب مواطنين التقيت بهم في مكتبي، بجانب متابعة حقوق عمالة غير منتظمة الذي تعرضوا للوفاة أو الإصابة لتقديم الدعم العاجل لهم الذي يصل إلى 200  الف جنيه لكل متوفي  و30 الف للمصاب، مؤكدًا أن الجولات مستمرة داخل مواقع العمل والإنتاج في المحافظات للاستماع إلى العمال وحثهم على العمل، وكذلك مع الإدارات لتوفير  بيئة العمل اللائقة التي تعتمد على مجموعة من الزوايا منها السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك التعاون، لتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وأيضا للتوعية بالتشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل منها قانون العمل، وتعزيز دور  المفاوضة الجماعية مع الحرص على أهمية استمرار  دوران عجلات الإنتاج في المصانع والشركات .

وأشار إلى أن  أهمية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور ، بتطبيق الحد الأدنى للأجور ولا إستثناء في هذا الشأن إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار "المجلس،مؤكدًا عن تنظيم زيارات إلى مديريات ومكاتب العمل في المحافظات لمتابعة سير العمل وحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات، ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بالأضافة إلى تدريب القوى البشرية علي التعامل مع ذلك التطوير، والنهوض بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل، حتى تليق بالجمهورية الجديدة، والعمل على تكثيف جهود تمكين المرأة إقتصاديا ودمجها في كل خطط التدريب المهني لتأهيلها لسوق العمل .

كما وجه الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.

Previous Next