المشروعات الصغيرة حلمنا في تحقيق التنمية

تقلل فاتورة الاستيراد.. توفر فرص عمل.. تحقق الاكتفاء الذاتي

يحظي ملف الصناعة بأهمية قصوي لدي الدولة المصرية. ويظهر ذلك جليا في إسناد مسئولية وزارة الصناعة إلي الفريق كامل الوزير والذي يحظي بثقة كبيرة من القيادة السياسية بعد نجاحه الواضح في ادارة ملف النقل خلال الوزارة السابقة.

ويظهر أيضا اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة من تعيين وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وذلك لمنحه مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ من القرارات والإجراءات ما يضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح والمشاركة الحقيقية في الاقتصاد المصري بنصيب كبير يناسب أهميتها ومكانة مصر والتي تمتلك الكثير من المؤهلات والإمكانات والموارد الطبيعية التي تجعلها مركزا صناعيا كبيرا في الشرق الأوسط.

حيث ان ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة علي الدولة للاستمرار في تنفيذها وذلك من أجل نهضة الاقتصاد القومي. لأنه يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة. وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية.

كما أن ذلك يتطلب مشاركة حقيقية للقطاع الخاص وتقديم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم. إضافة إلي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

"الجمهورية أون لاين " نقلت مقترحات عدد من المختصين وأستاذة الاقتصاد والإدارة الذين أجمعوا علي أن المشروعات الصغيرة حلم الدولة المصرية الحقيقي نحو النهضة في مجال المال والأعمال وتقليل  فاتورة الإستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأنها وفقا للدراسات تشكل 95% من حجم المشروعات في مصر وتوفر 75% من فرص العمل.

أشاروا إلي تجربة الصين وكيف أنها غنية وثرية بدروس يمكن الاستفادة منها  فيما يتعلق بالجانب التنظيمي وجانب الدعم الحكومي. وأما عن رؤية لجنة المشروعات بمجلس النواب  فقد طالبت وكيلة اللجنة بوجود خريطة استثمارية صناعية معلنة عن حزمة من المقترحات المعروضة  للمناقشة الفترة القادمة داخل المجلس. وفيما يخص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية فأكد نائب رئيس الجهاز أن الجهاز يشجع الشباب علي تأسيس مشروعاتهم ويوفر البيئة المناسبة لنموها وأنه أنفق 52.4 مليار جنيه لتمويل 2 مليون مشروع وساهم في توفير  3.2 مليون فرصة عمل. ولم تنس " الجمهورية أون لاين " أن تنقل نماذج لقصص نجاح مشروعات كبيرة كان نقطة انطلاقها الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

د. عمرو يوسف.. أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة:

قانون جديد.. لدعم المشروعات الصغيرة

قال أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية المساعد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة د. عمرو يوسف أن وتيرة وسرعة عجلة الاقتصاد المصري ترتبط بآليات ومخرجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكونها الأمل نحو دعم اقتصاد الوطن والتنمية الحقيقية مستقبلا. وهذا يترجم اهتمام الدولة الخاص بتلك الأنشطة لما سوف يكون لها من شأن في دعم سبل التنمية ولذلك فقد أولت اهتماما خاصا بوضع قانون جديد لضبط إيقاع تلك المشروعات وجعلها أكثر مرونة  وتطويعا لمتطلبات العصر الحديث. وأن الدولة توجت اهتمامها هذا بوجود صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي لم يقتصر دوره في التمويل فقط ولكنه تخطي ذلك ليكون قبلة من أراد الدخول في عالم التصنيع والإنتاج. فمنذ فكرة المشروع وحتي تنفيذها بل والتدريب عليها أصبح الصندوق يقدم تلك الخدمات بجوار التمويل اللازم للقيام بتلك المشروعات .
وتابع: وفي حقيقة الأمر تعتمد كبري اقتصادات العالم كالصين واليابان وغيرها من الدول علي تلك المشروعات لتتجاوز حجم الـ 70% من حجم الأعمال والنشاط بداخلها في دعم أطر التنمية والنمو لما تحققه من أهداف مترابطة فتعمل تلك المشروعات علي عدة أهداف متتالية والتي تتمثل في :
* تقليل الفجوة بين أسواق العمل والقوة البشرية المهدرة نظرا لتمتع تلك المشروعات وإتصافها بأنها كثيفة العمالة وبالتالي تعد علاجا فعالا في تقليل معدل البطالة ومن ثم التخفيف من علي كاهل الدولة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل .
* تقليل فاتورة الإستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والتي ترهق الميزان التجاري للدولة بخفض الاعتمادية علي تلك المنتجات الدولارية.
* جذب المزيد من العملات الصعبة نتيجة تصدير المنتجات الخاصة بها وقد تكون سبيلا في المستقبل القريب لتحقيق حلم المائة مليار صادرات.
وتابع: ولذلك ولما تتمتع به بيئة الأعمال المصرية من مزايا خاصة مع التسهيلات التي تفردها الدولة لهذا الملف خاصة فتعد المشروعات الصغيرة حلم الدولة المصرية الحقيقي نحو نهضة في مجال المال والأعمال. وسبيل جديد لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا لريادة الأعمال مما سوف يساعد علي وجود نهضة حقيقية للمجتمع المصري بجميع فئاته. ولكن الأمر يحتاج إلي كثير من التوعية والإرشاد والتدريب حتي تكون تلك المشروعات علي قدر كبير من الجودة المطلوبة كما لابد من وجود خطة موجهة نحو النشاطات المطلوب زيادتها داخل بيئة النشاط الإنتاجي والصناعي بمصر وخاصة تلك المتعلقة بنشاطات إعادة التدوير والحفاظ علي البيئة لتتوافق مع خطة الدولة في الحفاظ علي البيئة ليكون هذا ايضا هدفا أخر بجوار باق الأهداف الأخري من وراء تلك تشجيع تلك النشاطات الإنتاجية الهامه. ولا نبالغ حينما نقول أنه لابد من وجود مادة علمية وتدريبية تدرس بالمدارس والجامعات كلا في تخصصه تناقش وتعلم كيفية الاستفادة من تلك المشروعات في تحقيق نهضة حقيقية لتتغير معها ثقافة الشارع المصري فيما يتعلق بتحديات التوظيف وأسواق العمل مع ضخ المزيد من حملات التوعية الاعلامية بالقري والمحافظات لبيان أهمية تلك المشروعات.

  د. أحمد مصطفي.. الخبير الاقتصادي:  

تجربة الصين غنية وثرية بالدروس

فرص كبيرة أمام النساء وشباب الأرياف

أكد د . أحمد مصطفي الخبير الاقتصادي» أن الخطوة الأولي والبداية الصحيحة لمجتمع ينشد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الاعتماد علي إقامة وإنشاء المشروعات بصفة عامة. حيثُ يُعتبر المشروع الصغير هو البنية الأساسية لقيام المشروعات الكبيرة بل وهو المقدمة الأساسية للصناعات الثقيلة. وتؤكد تجارب العديد من الدول. مثل اليابان والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من الدول الأوربية والأسيوية. أن دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  قد حقق طفرة نوعية ملحوظة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي بهذه الدول.
وتابع: وأهمية المشروعات الصغيرة في مصر تأتي من أنها تمثل النمط الغالب للمشروعات. حيث تشكل نحو 95% من حجم المشروعات. وتوفر نحو 75% من فرص العمل بخلاف القطاع الزراعي حيث أنها مشروعات تتميز بكثافة الأيدي العاملة المستخدمة. كما أن مساهمتها في الناتج القومي تصل إلي80 % بينما لا يزيد مساهمتها عن4% من إجمالي الصادرات المصرية وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة  بنسبة 60% في الصين. و56% في تايوان. و 70% في هونج كونج. و43% في كوريا. وترجع أهمية مساهمة المشروعات الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر إلي أن المشروعات الصغيرة  تعتمد علي كثافة العمالة والتي تعد الثروة الأولي في مصر. وتميل إلي توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. كما تساهم المشروعات الصغيرة في تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات في الهيكل الاقتصادي المصري. وكذلك  تحافظ المشروعات الصغيرة علي الأعمال التراثية "حرفية /يدوية" التي تمثل أهمية قصوي للاقتصاد المصري للحفاظ علي التراث من الاندثار والهوية المصرية الأصيلة.
أضاف: توفر المشروعات الصغيرة الفرصة أمام بعض الفئات خاصة النساء والشباب النازح من المناطق الريفية مما يقلل من آثار الهجرة الداخلية ويقلل من مشاكل الكثافة السكانية في العاصمة القاهرة وغاية في الأهمية  لتحفيز الشباب علي الانخراط في الحياة العملية والبعد عن الإرهاب وبراثن البطالة. وتعتبر المشروعات الصغيرة من أهم الوسائل أمام رائدات الأعمال من النساء ودعم للمرأة المعيلة في المجتمع المصري في مختلف المحافظات .
وأضاف مصطفي ان هناك بعض التجارب الدولية التي يُمكن الإستفادة منها حيثُ ظهرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصين كسياسة وطنية لمحاربة البطالة. خاصة في المناطق الريفية. وقدمت الحكومة الصينية دعما كبيرا لأصحاب هذه المشاريع التي تحولت فيما بعد إلي إحدي الركائز الأساسية للاقتصاد الصيني المعاصر. وخلال العقود الثلاثة الماضية شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصين عدة تحولات. فمن مرحلة الإهمال وغياب الدعم الحكومي لهذه المشاريع إلي مرحلة لعب الدور التكاملي للاقتصاد وصولا إلي مرحلة العنصر الهام والرئيسي في الاقتصاد. وأصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة محركا أساسيا لنمو الاقتصاد الصيني.
وحسب التقارير الصينية الحديثة تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 59% من الدخل القومي للصين. وهي نسبة كبيرة مقارنة بالدول المجاورة للصين كاليابان والهند وغيرها من دول المنطقة وتسهم أيضا بـ50% من مداخيل الضرائب. وتشكل نسبة 68% من مجموع التجارة الخارجية للصين. وفي مجال البطالة تستقطب هذه المشاريع أيضا 75% من العمالة في المناطق الحضرية. وشكلت الطفرة التكنولوجية دفعا كبيرا لهذه المشاريع. حيث ان 80% من المنتجات الجديدة في الصين تصدر من مشاريع صغيرة أو متوسطة
وفِي مجال الاختراعات تسيطر هذه المشاريع علي 65% من براءة الإختراعات في الصين . لذا فتجربة الصين مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجربة غنية وثرية بالدروس. ويمكن الاستفادة منها كثيرا. خاصة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي وجانب الدعم الحكومي. سواء من خلال ضبط السياسات الخاصة بهذه المشاريع بما في ذلك السياسات الضريبية وكفاءة الإدارة أو ما يتعلق بالسياسات التوجيهية التي تقدمها مراكز البحث الحكومية لأصحاب هذه المشاريع .
وأردف: وختاماً فإن هُناك بعض المقترحات لتنمية المشروعات الصغيرة في مصر منها العمل علي تغيير القيم والاتجاهات بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال علي العمل الحر. توفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة.  وضع سياسة عامة واضحة ومحددة الأهداف. التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة.  تقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك علي الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة. ضرورة توفير غطاء تنظيمي قانوني حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التي تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال اجراءات نظامية وقانونية خاصة. أن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت في هذه الصناعات لتشغيل الشباب.  توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب.  إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها من المدخلات إلي المشروعات الكبيرة.

النائبة هالة أبو السعد.. وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان:

وجود خريطة استثمارية صناعية .. تقوم علي استغلال الميزة النسبية لكل محافظة

ضرورة مراعاة ظروف المرأة المصرية حتي تكون جزءا من التنمية الصناعية الفترة القادمة

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب انه يجب معالجة الأمر من الجذور فيما يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لوضع فكر جديد  خاصة وأنه في تلك الفترة ونحن نركز علي المشروعات الخدمية والتنموية أيضا من الأهمية التركيز علي المشروعات الصناعية الإنتاجية  لأنها المنفذ الوحيد لزيادة الناتج القومي والتصدير والعملة الصعبة. فنحن نعتمد علي قناة السويس والسياحة والمصريين في الخارج كمصادر للعملة الصعبة وجميعها مع الظروف الحالية غير كافية وليس لدينا مخرج سوي الإنتاج .
وتابعت: ولأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  تمثل منفذ قوي لتشغيل الشباب وتقليل البطالة خاصة مع تقليص العمالة والتعينات مع دخول التكنولوجيا الحديثة. بالتالي أصبح  من الضروري  أولا وجود خريطة استثمارية صناعية تقوم علي استغلال الميزة النسبية لكل محافظة ونبدأ العمل عليها بشكل عاجل مع التعليم الفني بحيث يكون التعليم الفني موجه في هذه المحافظة لخدمة هذه الميزة النسبية
علي سبيل المثال المحافظات الساحلية يكون فيها صناعات الأسمدة. وصيد وتعبئة وتجفيف الأسماك وتسليمها فيخدم التعليم هذه الصناعات. وكذلك المحافظات التي تتميز بزراعة النخيل يوجه التعليم الفني لخدمة صناعات تقوم علي هذه الميزة.  وهذا يفيد أيضا في تشجيع الاستثمار كميزة إضافية لأن المستثمر ينظر أولا إلي الخريطة الاستثمارية وكذلك الموارد البشرية في المنطقة والمحافظة وكيفية الاستفادة منها. إذن  علينا  استغلال الثروة البشرية بشكل أمثل لأنها ستحقق الانتاج المتميز  بالتقنية والجودة المطلوبة .
واصلت: وبعد دراسة الميزة النسبية لكل محافظة يجب أن نراعي في هذه المحافظة أن تكون ملاصقة لمنطقة تكدس سكاني لمنطقة صناعية صديقة للبيئة لأن المرأة المصرية بطبيعتها الشرقية لا تفضل أن تترك بيتها وتذهب بعيدا عنه إلي منطقة بها تكدس سكاني لفترة طويلة. أي نؤكد علي ضرورة وجود مناطق صناعية صديقة للبيئة تراعي ظروف المجتمع الشرقي والمرأة المصرية كي تكون جزء من التنمية الصناعية الفترة القادمة .
وأردفت: ثانيا وجود الرؤية التصنيعية أي أن يكون لدينا بنك معلوماتي عن الصناعات التي يتم تصنيعها في مصر بل ومدي جودتها كي نعلم ماذا نريد أن نصنع الفترة القادمة وكانت خطوة جيدة من وزير الصناعة السابق حين أعلن عن  125 منتجا مستهدف صناعتهم في مصر الفترة القادمة حتي نغلق باب الاستيراد فيما يخصهم .
وأعلنت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزمة من المقترحات المعروضة للمناقشة الفترة القادمة من أجل إقرارها ومنها: علي هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات إيفاد مجموعات من الشباب إلي الدول المتفوقة في الصناعة لنقل فكر التصنيع المتطور. رفع الكثير من القيود علي المصانع مثل الضبطية القضائية التي يملكها كلا من الحماية المدنية. الصحة وغيرها من الجهات. ووقف كود الحماية المدنية علي المصانع. يجب إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع إلغاء كاملا وليس التأجيل. دعم الطاقة للمصانع. والمرافق. فيجب علي الدولة إعطاء المصنع أو المشروع للشاب مُرفّق ولا تطالبه بدفع مبلغ علي كل متر حسب مساحة منشأته أو مصنعه.

  رأفت عباس.. نائب رئيس الجهاز  

أنفقنا 4.52 مليار جنيه لتمويل 2 مليون مشروع.. ساهم في توفير 2.3 مليون فرصة عمل

نشجع الشباب.. لإقامة المزيد من المشروعات

قال د. رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن  الجهاز يهدف إلي تشجيع المواطنين والشباب علي الدخول إلي سوق العمل وتأسيس مشروعاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموها ويقدم لهم  الخدمات المالية وغير المالية وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس التنفيذي للجهاز " باسل رحمي " الذي يؤكد علي ضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع.
أضاف عباس ان إجمالي التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو 2024 بلغ  52.4 مليار جنيه تم انفاقهم في تمويل 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر. ساهم في توفير  3.2 مليون فرصة عمل . ويقدم الجهاز خدماته لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة أو التي في بدايتها من خلال  شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة علي مستوي المحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. حيث يعمل علي  رفع قدرات الشباب من خلال برامج التدريب من اجل التشغيل. سواء التشغيل الذاتي في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو لدي الغير .
وتابع " عباس ": وبالنسبة للخدمات غير المالية التي يوفرها الجهاز لأصحاب المشروعات مثل التدريب والتطوير والمشاركة في المعارض لتسويق منتجاتهم فقد أقيم  1326 معرضا تحقق منها  مبيعات وتعاقدات بقيمة  1.2 مليار جنيه . كما يقدم الجهاز خدمات الشباك الواحد الذي سهل  استصدار 13578 رخصة مؤقتة. 5007  رخص نهائية لمشروعات تم توفيق أوضاعها. وأيضا 62141 شهادة مزايا. و62604 شهادة تصنيف للمشروعات.
وأردف : منذ عام 2017 وبإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017. أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر والتنسيق فيما بين الجهات الفاعلة في السوق لدعم هذا القطاع الذي يضم الآلاف من أصحاب المشروعات. وفقا  لتوجهات الدولة بتوفير البنية الأساسية المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
ويشارك الجهاز في تنفيذ العديد من المبادرات القومية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية الأسرة المصرية حيث  تم تمويل 122.3 ألف مشروع بإجمالي 3.4 مليار جنيه وقد وفرت هذه المشروعات 217.5 ألف فرصة عمل للشباب بالقري التي تستهدفها المبادرة منذ بداية المبادرة 2021 حتي يونيو 2024
طالب عباس الشباب والمواطنين عند التفكير في بدء مشروعاتهم الخاصة التقدم إلي أي من فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية للاستفادة  من الخدمات المقدمة ويمكن لهم التواصل علي الخط الساخن للجهاز 16733 للإفادة.