أكد المشاركون فى الحوار التفاعلى الأول الذى أطلقته وزارة البيئة أمس للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية أن هذا القطاع قادر على المساهمة فى الميزان التجارى لمصر بمقدار 10,3 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2030.

يأتى ذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، وتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون  البيئة ، و محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسي رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي ، الدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر ،و آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل، و ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ، د. داليا لطيف ممثل البنك الدولي، وممثلين عن وزارة الصناعة وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.  

اكد الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون  البيئة علي ان البيئة داعم أساسي للاستثمار والتى تحقق فرص الوصول للعالمية حيث لم تعد البيئة رفاهية بل شرط أساسي و استراتيجي لكافة الأعمال الاقتصادية لمواكبة التحرك العالمي نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ علي استدامة الموارد ، مشدداً علي أهمية الحوار التفاعلي للوصول لفرص استثمارية قابلة لتحقق علي أرض الواقع  في مجال تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز من خلال تبادل الاراء بين جميع الجهات المعنية من الحكومة و القطاع الخاص والمنظمات الدولية للوصول الي الفرص المتاحة و التغلب علي التحديات الحالية و المستقبلية.

و أوضح ابو سنة أن وزارة البيئة قامت بجهود كبير للحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و تحويلها الي فرص استثمارية من خلال منظومة عمل اثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية وعملت علي تغطية جميع المحاور من جمع و كبس و تدوير القش كذلك التعاون مع الجهات المانحة ومشروع الحد من تلوث هواء القاهرة التابع للبنك الدولي  للوصول الي نموذج مستدام لإدارة الأزمة وذلك من خلال العديد الإجراءات و منها إقامة اماكن تمركز لدعم عمليات احكام المراقبة للحد من الحرق  والسيطرة عليه وتنفيذ برنامج خاص بتوعية الفلاحين والعاملين بالمجال الزراعي بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الاقتصادية من خلال اللقاءات المباشرة والعامة كما سيتم إقامة حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية بمخاطر الحرق و الفرص الاستثمارية في هذا القطاع البيئي الهام.

واشارت الدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر الي أهمية الحوار التفاعلي في عرض الفرص والتحديات وجلب المزيد من التمويلات للحد من الآثار البيئية للمخلفات الزراعية مع دعم الاستثمار بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين مؤكدة علي اهتمام السفارة السويسرية في مصر بتسليط الضوء على جميع الأنشطة الخاصة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددةمن خلال دعم الحكومة السويسرية لمشروعات إعادة التمويل ومشروعات الاقتصاد الدوار  بدعم القطاعين العام والخاص بالأنشطة البيئية لإيجاد الحلول الخاصة بكفاءة الطاقة .

من جانبها أكدت أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل –يونيدو- علي أن  دمج  القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات التي تقوم بها مصر  نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات للمساهمة فى الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات وما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ  ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة الي تلبية  احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة، كما أشارت إسكاندونى، ان الصناعات القائمة على الاقتصاد الحيوي ممكن ان تسهم فى الميزان التجارى لمصر بمقدار 10,3 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2030. 

و أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف معتمد أن الوزارة قد اتخذت خطوات كبيرة خلال العام الماضي في ملف دعم الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها إطلاق المنتدي الاول للاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد على دعم القيادة السياسية والحكومة للاستثمار البيئي والمناخي ولمسار التحول الأخضر، ذلك بالإضافة إلى إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح،  وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.