لفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في قطاع الطاقة، أولهما هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء وتم الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والدولة أطلقتها وتتحرك بصورة كبيرة في هذا المجال.

وذكر خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروعين كبيرين جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر؛لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف بحلول العام المقبل دخول أكثر من 4 جيجا من الكهرباء للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن دخول 28 جيجا على مدار 5 إلى 7 سنوات قادمة لحل جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة الموجودة.

وأوضح أن رؤية الدولة المصرية 2030 تستهدف أن يكون هناك نسبة ليست بالقليلة من الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، يتم ترجمتها اليوم لخطوات تنفيذية،والمشروعات التي يتم تقديمها تقدم بخطط تنفيذ تتابع كل 6 أشهر،واليوم وزير الكهرباء يقدم بشكل أسبوعي مشروعات لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الهامة، قال رئيس الوزراء إن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة 6.5 %،فضلا عن إجراءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي أطلق وثيقة مهمة للإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة على مدار 3 سنوات الماضية، والتي وصلت لأكثر من 290 إجراء؛بهدف وجود مرونة في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة وتيسير الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء "إن وزارة المالية والاستثمار ستعلن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع الاستثمار،وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبي طلبات القطاع الخاص والاستثماري في هذا الشأن".

وأضاف أن الدولة المصرية على مدار عام 2024 أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية،لتشجيع المشروعات الهامة،لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في عام 2024 أصبح 37 %، بينما بلغ العام الماضي 26%،مشيرا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطي سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات”.

وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق النسبة التي وعدت بتنفيذها، كما أنها تستهدف هذا العام الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50%، لذا فإن الدولة تعمل من خلال خطوات تنفيذية وأرقام واضحة على تشجيع القطاع الخاص على التحرك بقوة.

وأشار إلى أن هناك شائعات تتعلق بالمؤشرات التي تتحرك من خلالها الدولة، وتشكيك في جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لإنطلاق القطاع الخاص،لافتا إلى أن وزارة المالية ستعلن الشهر المقبل عن مؤشرات جديدة تتعلق بخفض الدين الإجمالي للدولة، والتي تحركت نسبته من 168 إلى 153 مليار، وهناك خطط جدية لاستهداف خفض الدين الخارجي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك على الرغم من كل التحديات على مستوى العالم، ولكنها تعمل من خلال الخطط وتتابع تنفيذها على الأرض لتحقق كل المستهدفات التي وعدت بها وستنفذها قريبا.