رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
2.5 مليون وحدة سكنية.. اقتراحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم
قال عضو مجلس النواب&Search=" target="_blank">مجلس النواب. إيهاب منصور. إن صعوبة التعامل مع ملف الإيجار القديم أدت إلي استمرار الأزمة لسنوات طويلة.
أشار منصور إلي أنه بمجرد محاولة معالجة هذه القضية. تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تعارض مصالح الطرفين المعنيين. "المالك والمستأجر". مع الحلول المطروحة.
وأكد عضو مجلس النواب&Search=" target="_blank">مجلس النواب. أن حل مشكلة الإيجار القديم يحتاج إلي تجزئة لتسهيل معالجتها. مضيفا أن البداية كانت بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. والذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية. والذي تم تطبيقه منذ عامين.
أشار إلي أن هذا القانون أسهم في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية. حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات. ومن ثم تعود الوحدة إلي المالك بشكل قانوني. ما يؤدي إلي إغلاق هذا الملف.
وبناءً علي الإحصائيات الرسمية. هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن نطاق الإيجار القديم. وقد انخفض هذا العدد مع مرور الوقت إلي 2.5 مليون وحدة. حيث إن حوالي 50% منها غير مشغولة.
وأضاف أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن يسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم. مشددًا علي أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية. بالإضافة إلي تنفيذ جيد.
وأوضح أن إيجاد حلول لتحرير الوحدات المغلقة يعتبر مقبولًا إلي حد كبير. خاصة أن المستأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير. لأنه يدفع إيجارات ضئيلة جدًا.
وأكد أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة سيسهم في تخفيف العبء عن الملاك. مشيرًا إلي أن هناك من هاجر منذ سنوات وترك وحدته دون أن يعرف مكانها الآن. وبالتالي فإن البدء بحل هذه المشكلة يعد خطوة مقبولة وستساعد في حل جزء كبير من الأزمة.
وأشار إلي أن البرلمان لديه رغبة حقيقية في حل هذه القضية. موضحاً أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين الإيجارات القديمة. بهدف استعادة التوازن الذي افتقدته هذه العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات.
اترك تعليق