اختلاف الحالة من نقابة لأخري ..زيادة في أعداد بعض الخريجين وعجز لدي الآخرين

سوق العمل تشبع من الصيادلة و"الأسنان"..ويعاني من نقص كبير في البشري والتمريض

لدينا  75 كلية للعلاج الطبيعي ..بما يتنافي مع المعايير الدولية ويؤدي إلي البطالة

وصلنا إلي صيدلي لكل450 مواطنا  ..أي 10 أضعاف النسب العالمية

تباينت آراء ممثلي نقابات المهن الطبية حول قرار  تكليف خريجي هذه التخصصات ..نظرا لاختلاف الحالة في كل نقابة ..ففي الوقت الذي توجد فيه أعداد زائدة في خريجي طب الأسنان .فإنه يوجد عجز شديد في خريجي الطب البشري والتمريض..وعلي ذلك يجب إعادة النظر في آليات تنفيذ قرار التكليف وفقا لإختلاف الحالات بين هذه النقابات

قال د سامي سعد. نقيب العلاج الطبيعي أن اعداد الخريجين تتزايد عاما بعد الآخر. وتم طرح كافة الأمور أمام لجنة التكليف برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير الصحة في عام 2022 وحضور ممثلين عن جميع النقابات المعنية بالمهنة ووجدنا ضرورة أن يصبح التكليف وفقا لاحتياجات طبيعة العمل.حتي ننقذ شباب الخريجين من البطالة وعدم الكفاءة بسبب عدم وجود برامج تدريب كافية لهم بالإضافة إلي تكدس الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية

كشف ان النقابات المعنية بالمهنة تقدمت لوزارة الصحة برؤية مستقبلية لعام 02030. وهي أفضل الرؤي الاستراتيجية التخطيطية بشأن احتياجات سوق العمل. وتم إرسالها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات. للوصول إلي رؤية واضحة عند إصدار القرار ليتناسب مع احتياجات الدولة في المرحلة القادمة من العلاج الطبيعي. خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب تلتحق بالدراسة في العلاج الطبيعي خارج مصر وغيرهم" وهم أيضا بعد حصولهم علي الشهادة يعودون لطلب حقهم مثل زملائهم داخل مصر. قائلا: إن القرار بداية من العام القادم ودفعة 2022 كانت آخر دفعة يتم تكليفها بالكامل.

أضاف ان هذه المشكلة ظهرت  نظرا لكثرة أعداد إنشاء كليات العلاج الطبيعي التي بلغت  حاليا 75 كلية بين حكومي وخاص وأهلي وأجنبي. وهذا يتنافي مع المعايير الدولية.ويؤدي إلي بطالة بين الخريجين. لافتا إلي أن مهنة العلاج الطبيعي من المهن الطبية المتميزة في مصر. وتصدر عمالة ذات مهارات مميزة للخارج باعتبارها دولة رائدة في تخصص العلاج الطبيعي.

 أوضح إن التكليف لخريجي الكليات الطبية " علاج طبيعي - بشري - أسنان - تمريض - صيادلة " سيتم حسب احتياجات سوق العمل. وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها. مشيرا إلي أن المجلس الصحي المصري قرر عند الحصول علي درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي وقضاء سنة الامتياز " السنة التدريبية الالزامية " إجراء امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة وعند الاجتياز لابد من قيد الخريج بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي حتي يستطيع مزاولة المهنة وأيضاً بعد مرور خمس سنوات من التخرج والحصول علي الترخيص الأول لمزاولة المهنة يتم التقييم بعد خمس سنوات لتجديد الرخصة.

اكد د. محمد فريد. الأمين العام لنقابة الأطباء أن عدد الدفعة الواحدة من خريجي كليات الطب البشري كاملة. ومن ينطبق عليهم شروط التكليف أقل من الاحتياجات الفعلية المطلوبة. حيث أن  أعداد الخريجين سنويا تتراوح بين 10 إلي 12 ألف طبيب. إلا أن بعد زيادة أعداد الكليات حتي أصبحت 25 كلية طب خاصة وأهلية والحكومية من المتوقع أن تزيد تلك الأعداد.

تطرق الي إن قرار جعل التكليف غير إلزامي لكافة الخريجين صادر منذ عام 2022. وقد طرحنا وقتها علي وزير الصحة أن أعداد الأطباء البشريين به عجز كبير في المستشفيات. وقد أكد الوزير أن التطبيق اعتبارا من 2025 سيصبح التكليف لخريجي كليات الطب البشري. أطباء الأسنان. الصيادلة. العلاج الطبيعي". وفقا للاحتياجات الجغرافية. نظرا لصعوبة إصدار قرار ويتم استثناء  خريجي الطب البشري لعدم إحداث نوع من التمييز. إلا أنه من البديهي فالقرار لن يطبق علي البشريين لأن هناك احتياج لهم. علي عكس باقي التخصصات.

اكد د.محمد الشيخ. نقيب صيادلة القاهرة. أن تقليل أعداد الخريجين أًصبح ضرورة. وهو ما بدأه المجلس الأعلي للجامعات تطبيقه في الجامعات الحكومية بالفعل. إلا أن افتتاح كليات جديدة عوض ذلك الخفض. حتي تعدت أعداد الصيادلة النسب العالمية مقارنة بأعداد السكان. حيث تفترض النسب العالمية  وجود صيدلي واحد مقابل 5 آلاف مواطن. إلا أننا في مصر وصلنا إلي أن كل صيدلي يقدم خدمة لـ450 مواطنا فقط !!. أي أننا وصلنا إلي 10 أضعاف النسبة العالمية. وبات سوق العمل متشبعا

لفت إلي أن آخر دفعة سيتم تكليفها بالكاملة هي 2022. وبعد ذلك سيتم التكليف بناء علي الاحتياجات الجغرافية. موضحا أن التكليف بالكامل جعل هناك تكدسا من تخصصات الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي. وبناء عليه سيتم الاتجاه للاحتياجات. حيث تصل أعداد الخريجين سنويا إلي 20 ألف خريج. ومن المفروض أن الحد الأقصي من خريجي الصيادلة هو 5 آلاف خريج سنويا فقط. وقد انعكس ذلك علي أعداد الأعضاء في النقابة. حيث وصلت أعداد المقيدين حاليا 330 ألف صيدلي. رغم أن الأعداد حتي عام 2015 كانت فقط نحو 150 ألف عضو. أي أن الأعداد خلال أخر 5 سنوات قفزت للضعف.

أما أطباء الأسنان فقد تبين في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط. في حين أن إجمالي عدد كل دفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان. موضحًا أنه تمت الموافقة بالإجماع علي إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة. وقد طالبنا بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025 لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية. علي امل أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.

قال إن إجمالي أعداد أطباء الأسنان حتي 30 ديسمبر 2021 بلغ 76 ألفًا و843 طبيبا.وأن النسب العالمية لتوزيع أطباء الأسنان مقارنة بعدد السكان هي طبيب لكل 7.500 مواطن. علي أساس تردد المواطنين الدوري علي العيادات والاهتمام بالصحة العامة للفم والأسنان. وهو ما لا ينطبق علي ثقافة المريض المصري. مما يجعل نموذج طبيب لكل 10 آلاف مريض معيار أقرب للتطبيق داخل مصر. وحيث أن أخر تعداد سكاني مُعلن يقارب من 102 مليون مواطن بزيادة سنوية تُقدر بـ1.92 مواطن. تُصبح النسبة الحالية في مصر هي طبيب لكل ألفا و328 مواطنا فقط. وهو ما يشير إلي تعد مصر للنسب العالمية. ويزيد ذلك سوء التوزيع.

ذكر أنه في حال استمرار زيادة أعداد القبول بكليات طب الأسنان البالغ عددها 42 كلية تقريبا. فأن متوسط الزيادة السنوية هو 8 آلاف و400 طبيب جديد. أي بمقدار 11% سنويا. وبأرقام تقريبية فأن الخمس سنوات المقبلة ستشهد زيادة أعداد أطباء الأسنان بنسبة 50% عن العدد الحالي. لتصل إلي 13 ألفا و795 طبيبا جديدا في عام 2027. مقابل 8 آلاف و400 طبيب في 2022. و9 آلاف و330 طبيبا في 2023. و10 آلاف و241 طبيبا في 2024. ليصل حجم الزيادة حتي عام 2027 بواقع 69 ألفًا و307 أطباء للأسنان. مما يشكل خطر ظهور البطالة بين الأطباء.

أما النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود. فشددت علي عدم إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية. مؤكدة إنه "لا استغناء عن تكليف التمريض".

وقالت ان عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في كافة محافظات الجمهورية. ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات. وبالتالي فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض.