اكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان تكليفات العمل بالمهن الطبية حسب الطلب قد لا تروق للبعض من الخريجين أو أسرهم خاصة وانها قد تؤدي الي وجود البعض من غير عمل من خريجي هذه  المهن.

طالب النائب ياسر عمر بضرورة العودة الي نظام التكليف في كافة تخصصات المهن الطبية دون استثناء باعتبار ان كليات الطب بتخصصاتها وفروعها المختلفة محل جذب للعديد من طلاب الثانوية العامة المتفوقين

مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في هذا القرار  حتي لايفقد اعضاء المهن الطبية الأمل في فرصة التشغيل الفوري

قالت النائبة سولاف درويش انه لايجب ان نربط بين القرار الجديد وبين تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في المجال الصحي وعلينا ان نتوخي الحذر من عملية الخلط لإثارة الراي العام.. مشيرة الي ضرورة مناقشة هذا الملف مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي حتي نصل الي صيغة مقبولة من كافة الاطراف

أشارت ألفت المزلاوي الي ما أصدرته نقابة العلاج الطبيعي. بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية "علاج طبيعي - بشري - أسنان - تمريض - صيادلة". وأثار  جدلًا خاصة مع ما نُشر علي مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم إلغاء التكليف بداية من العام الجاري مشيرة الي ما أشارت اليه نقابة العلاج الطبيعي. في منشورها. أن وزارة الصحة قررت أن يكون التكليف لخريجي الكليات الطبية "علاج طبيعي - بشري - أسنان - تمريض - صيادلة" طبقًا لاحتياجات سوق العمل. وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

ويعود قرار تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا لـ "الاحتياجات". إلي اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذي عقد في 13 سبتمبر عام 2022. بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين. وأطباء الأسنان. والعلاج الطبيعي. والتمريض. واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة. بالإضافة إلي د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ود. كريم بدر أمين سر لجنة الصحة. فضلا عن ممثلين عن المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية. وهيئة المستشفيات التعليمية. وقطاع الطب العلاجي. وعميد طب الأزهر. ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

أمسك خالد خلف الله باطراف الحديث وقال ان اللجنة وافقت  حينها بكامل الأعضاء علي أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة. طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025 وهي التوصية التي تتوافق تماما مع نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974

وقال ان هذا القرار تم الاتفاق عليه منذ عام 2022 ولا توجد مشكلة في تطبيقه بداية من عام 2025. وكل أعضاء اللجنة من النقابات الطبية اتفقوا علي أن يكون التكليف طبقًا للاحتياج وليس إلزاميًا لجميع الفئات الطبية.

وفي اجتماع اللجنة العليا للتكليف. تم التأكيد علي ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية. والتأكيد علي أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات. معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
    
أشار عادل عامر الي وجود دراسة كانت قد أعدت  بأعداد القوي البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها. حيث شملت تلك الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكل مقدمي الخدمات الطبية علي رأس العمل. ونسب العجز. ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة
وفي أواخر نوفمبر 2022. وافق مجلس الوزراء علي أن يكون تكليف الفئات الطبية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين. وفقًا للاحتياجات الفعلية اعتبارًا من عام 2025

وقد استعرض مجلس الوزراء في هذا الوقت  توصيات اللجنة العليا للتكليف. وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان. بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين. طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات. والتي انتهت إلي أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن. اعتباراً من عام 2025   

قالت  مي مازن إن هناك دراسة أظهرت وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة. وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات. بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخري. كما تم التأكيد علي الحفاظ علي مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات .