برامج دراسية حديثة ومتطورة
تؤهل الخريجين للعمل.. بجميع الدول

أثار بيان نقابة العلاج الطبيعى وتحذيراتها لطلاب الثانوية قبل الالتحاق بالكليات الطبية جدلا واسعا فى أوساط الأسر المصرية ..خاصة بعد قرار وزارة الصحة بأن تكليف الخريجين لم يعد إلزاميا، بل حسب احتياجات المستشفيات وسوق العمل.

هذا الجدل طرح العديد من التساؤلات وانتقاد  الاستمرار  في قبول أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة بالكليات الطبية بل والأكثر من ذلك إنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة عن الجامعات الحكومية لنفس الكليات  في ظل وجود هذه الأزمة، إلا ان وزارة التعليم العالى أكدت ان عملية اختيار وقبول طلاب جدد بالكليات الطبية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة تتم وفق دراسة واحصائيات مدروسة ومعرفة مدى احتياج سوق العمل للأطباء بجميع التخصصات وعلى وجه الخصوص الأطباء البشريين، وبالنسبة للجامعات الأهلية والخاصة يتم على حسب القدرة الاستيعابية وقرار الهيئة القومية للاعتماد والجودة
رحب عمداء بعض الكليات الطبية بقرار تخفيض أعداد القبول بالتكليف داخل المستشفيات او السوق الطبى لأن الدولة سوف تتحمل أعباء مالية من تكدس أطباء بالمستشفيات دون الحاجة إليهم أو داخل الصيدليات ولذلك تتجه وزارة التعليم العالى بوضع برامج دراسية حديثة ومتطورة بالكليات الطبية وتواكب الطفرة العالمية حتى يصبح لدينا طبيب مؤهل ومطلوب بجميع الدول، ولا يمكن منع طالب من تحقيق حلمه للالتحاق بإحدى الكليات الطبية.

تبلغ نسبة الأطباء فى مصر 8.6 طبيب لكل 10.000 نسمة، بينما تبلغ هذه النسبة عالميًا 23 طبيبًا لكل 10.000 نسمة..وقد أظهرت بعض  الدراسات المصرية حاجة البلاد لمزيد من الأطباء البشريين ودعت الحكومة إلى ضرورة زيادة عدد الطلاب المقبولين فى كليات الطب إلى 10 آلاف طالب سنويا، على ألا يتعارض ذلك مع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والكليات ..وأظهرت الدراسة أيضًا أن هناك نقصًا يقدر بنحو 75 ألف ممرض وممرضة فى جميع أنحاء مصر.

وهذا يعنى أن قرار ترشيد التكليف لن ينطبق على خريجى كليات ومدارس الطب البشرى والتمريض

دكتور عادل عبد الغفار:
الحد الأدنى للالتحاق بالتعليم غير الحكومى
لا يتم عشوائيا.. ولكن حسب الاستيعاب

يقول  عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ان أسباب انخفاض الحد الادنى لكليات القطاع الطبى والهندسى بالجامعات الأهلية والخاصة مقارنة بالحكومية يرتبط بحجم القدرة الاستيعابية لكل كلية، فالجامعات الحكومية تُحدد الحد الأدنى وفقًا لعدد الطلاب الذين تستطيع كل كلية استيعابهم، وحجم الإتاحة الموجود فى الجامعات.

يضيف المتحدث الرسمى، ان الهيئة القومية للجودة والاعتماد وقبل ان تعتمد أى كلية يجب توافر عدد معين فى كل تخصص وفقا لإمكانياتها ومعاملها ومدرجاتها وأعضاء هيئة التدريس وإلا لا تحصل هذه الكلية على شهادة الاعتماد والجودة، وهذا يكون مهما سواء فى العمل أو سفر الخريجين أو التصنيفات الدولية أو العلاقات والشراكات مع الجامعات الأخرى، وأكد انخفاض الحد الأدنى للكليات الطبية فى الجامعات الخاصة والأهلية ليس أمرا عشوائيا ولكن وفقا لضوابط ومحددات، والنقطة المهمة التأثير الإيجابى على اقتصاد الدولة، خاصة أن هناك عددا من الطلاب كانوا يسافرون للدراسة بالخارج، وبالتالى هناك مردود اقتصادى من توفير العملة الصعبة.

دكتورة غادة عبد البارى:
حسب الاحتياج الأساسى فى التعيين

تقول الدكتورة غادة أحمد  عبد البارى، عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، نتفق فى البداية ان قرار التكليف حسب الاحتياج صدر فى عام 2022 وسيتم العمل به فى 2025،  سوف يكون حسب الاحتياج فى المستشفيات، ولا افهم كيف يضر هذا القرار بمستقبل طلاب الكليات الطبية، التكليف من الأصل فى القانون مبنى على اساس" حسب الاحتياج"  ولا يعنى تكليف جميع الخريجين، وهذا الأمر له أسبابه لعدم التكدس..فعلى سبيل المثال الصيادلة.. ليس من الطبيعى ان تتحمل الدولة 100 صيدلى داخل الصيدلية الواحدة بدون عمل.

تشير الدكتورة غادة إلى ان التصريح الصادر من نقابة العلاج الطبيعى والتحذير من الكشف عن الكيانات التعليمية الوهمية قبل الالتحاق بالكليات الطبية، فالمقصود الكيانات التعليمية الطبية غير المرخصة على مستوى الطلبة، ولكن على مستوى التكليف وعقب حصوله على شهادة البكالوريوس، لكن بالنسبة  للتكليف على حسب احتياج الدولة المصرية.

وتؤكد عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة على انه من حق كل طالب خريج الثانوية العامة وما يعادلها ان يحصل على فرصته وحلمه فى الالتحاق بإحدى الكليات الطبية، ولكن لا نضغط على فكرة التكليف بسبب حصولهم على تلك الفكرة، ولا يجب التفريق بين خريج الكليات الحكومية او الأهلية او الخاصة.. الجميع فى نظر الدولة أطباء حصلوا على مناهج تعليمية متطورة والدولة وفرت جميع الامكانيات لهذة الجامعات ومن حق الجميع ان يحصل على فرصتة وفي نفس الوقت لا يجب الضغط علي الدولة بضرورة تكليف الجميع.

وعن اهتمام الدولة بخريجى الكليات الطبية ..علقت الدكتورة غادة على سؤال حول سعى وزارة التعليم العالى لتطوير خريجى كليات الصيدلة وقالت.. كان الهدف من بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى وهيئة الدواء المصرية تطوير وتأهيل خريجى الصيدلة، لتكون الهيئة  احد اذرع تنفيذ التدريب الإجبارى للصيادلة وهى السنة السادسة التى تم إضافتها لخريجى الصيدلة وهذه السنة الاضافية عبارة عن برنامج يتكون من 6 دورات تدريبية كل دورة عبارة عن 6 اسابيع والدورات من المفترض ان تتم فى المستشفيات إذا كان التدريب إكلينيكى او شركات الأدوية إذا كان التدريب له علاقة بالمصانع، وهيئة الدواء المصرية هى من تنسق هذا التدريب مع شركات الأدوية.

دكتور كريم البطوطى:
الجامعات الخاصة والأهلية.. تمتص الإقبال
الكبير على التخصصات الطبية
دورها مهم فى استقبال الطلاب الوافدين
من الخارج وتوفير العملة الصعبة

يقول الدكتور كريم مصطفى البطوطى، عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، الوزارة هى المنوط بها وترى وضع الطبيب والطريقة الصحيحة للتوزيع والتكليف للأطباء ببعض الاماكن واذا كان هذا المكان مكدسا ولا يتحمل عددا إضافيا يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، لذلك من الممكن ان يتم دراسة الوضع وتنظيمه بطريقة أفضل على حسب الاحتياج وحاليا هناك خطوات جيدة لتعديل بعض الأوضاع غير الصحيحة، واتفق مع القرار وبشدة لأن له مردود  ايجابى فيما بعد.

يؤكد  البطوطى، على وجود حالة من التشبع لأطباء الأسنان، وهذا العام هناك 51 ألف خريج لطب الاسنان لعام 2024/2023 فالأعداد كبيرة ولذلك تحتاج لتنظيم فى الفترة القادمة، ومع المقترح بضرورة تقليل اعداد القبول بالكليات لأطباء الاسنان وحاليا يتم العمل على ذلك وهو توجه الدولة فى المرحلة القادمة لكن لا يمكن منعه تماما، الالتحاق بأى كلية من الكليات هو حق يكفله القانون ولا يمكن التوقف ولكن يمكن تقليل الأعداد حسب الاحتياج للسوق المصرى، وصانع القرار هو اكثر من يستطيع تحديد احتياجات السوق وعدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات الطبية، يتم التحكم فى هذه الاعداد بناء على رؤية الدولة للصورة العامة.

ويشير  البطوطى إلى أن التوجه بإنشاء جامعات جديدة فى مختلف محافظات مصر وببرامج دراسية حديثة هو أمر يحسب للدولة، لان انشاء جامعة جديدة يعنى إنشاء مجتمع عمرانى وهذا التوجه يتضح على سبيل المثال فى "جامعة الجلالة وجامعة سلمان"، البنية تتطور ومجتمع عمرانى يتم إنشاؤه لوجود هذه الجامعات.

ولا يعنى انشاء هذه الجامعات الجديدة هو استقبال اعداد إضافية من الطلاب فى تخصصات يتشبع بها السوق ولكن الهدف هو تقليل وامتصاص الضغط على الجامعات الحكومية وإعادة توزيع لجميع الطلاب الجدد على جميع الجامعات، فمفهوم نعمل جامعات جديدة يعنى زيادة اعداد الخريجين خاطئ تماما، ولكن زيادة فى عدد الجامعات سواء اهلية او خاصة يعنى توزيع اكبر على الجامعات وتعليم افضل للطلاب والحالة التعليمية فى تحسن لتقليل الاعداد داخل كل كلية وجامعة، وتأثير هذه الخطة سوف يظهر فى السنوات القادمة.

الجامعات الاهلية والخاصة ايضا لها دور مهم فى استقبال الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مما له تأثير فى توفير العملة الصعبة التى تحتاج اليها الدولة، لا يجب الحكم على الامر الان ولكن هو فى طريقة لان يصل لغايته.