قامت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وقام بتوقيع المذكرة من جانب مصلحة الضرائب المصرية "رشا عبدالعال رئيس المصلحة"، ومن جانب الشركـة المصــرية للإيداع والقيـد المــركزي "ياسر حسنين عبدالحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة".

وأكدت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين، وفقًا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لافتة أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في ارساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار، وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات الخزانة" والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.

وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه وفقًا لملحق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقًا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد أذون الخزانة وفقًا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.

وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونًا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.

جدير بالذكر أن توقيع ملحق مذكرة التفاهم حضره من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبدالرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة.
 

Previous Next