الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في زيادة وجودة الانتاج

مواجهة معوقات التنمية الزراعية والحد من الفاقد بالمحاصيل الاستراتيجية

التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتطوير أسطول الصيد

أكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان توفير الامن الغذائي للمواطنين بمختلف انواعه وأشكاله  كفيل بان يحقق اهداف المواطنين في توافر السلع باسعار مقبولة والاستغناء عن الاسيتراد تدريجيا وعودة الانضباط الي حركة الاسواق للسلع بمختلف انواعها .

أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب هشام الحصري. أن قطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري يحظيان بأهمية كبري لدي الدولة كونهما أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي المصري ومن جانب آخر أحد المراكز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعات الوطنية فضلًا عن دورهما في تحقيق إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" التي تستهدف إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في زيادة وجود الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وقد أفردت الحكومة مساحة واسعة  لاستعراض استراتيجية هذان القطاعين وسبل تطوير أدائهما لتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد طارق عبد العزيز  أن الحكومة تبنت المنهج العلمي في التخطيط الإستراتيجي لتحديد مسارات ورؤي التنمية بقطاعي الزراعة والري واستكمال ما شهدته مصر من تطور خلال الفترة الماضية مما أسهم في زيادة مردود قطاع الزراعة علي الدخل القومي وتنمية الصادرات الزراعية وزيادة دخول الزراع.

وطالب بضرورة تبني الحكومة دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة في تفتت الحيازة الزراعية والتعدي علي الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعي. وضرورة الحد من الفاقدب المحاصيل الاستراتيجية ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة.

وشدد عادل عامر علي حتمية دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية علي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية. مثل إنتاج تقاوي الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة

وحصر وتصنيف الأراضي الزراعية بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة.

تبني برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلي إنتاجية ممكنة من المحاصيل

وطالب خالد خلف الله بإعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية في مقدمتها المحاصيل الإستراتيجية قبل مواسم الزراعة بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم علي الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير إجراءات حصول الزراع علي ثمن محاصيلهم وإعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده في ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التي تستورد مصر 95% من احتياجاتها وتحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقري للحد من التعدي علي الأراضي الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة

وقالت ريحاب الغول انه فيما يخص التوسع الافقي فان ذلك  المحور سيكون بمثابة  إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية الحالية وفق للموارد المائية المتاحة والقدرات التمويلية اللازمة للاستصلاح وقد انصبت توجهات الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لاستصلاح الأراضي منها مشروع 1.5 مليون فدان ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وسيناء سواء بالاعتماد علي المخزون الجوفي أو الري بمياه الصرف الزراعي المعالج مما يقلل من الفجوة الغذائية ويحقق فائض في التصدير من بعض المحاصي

ودعا محمد عبد القوي الإسراع الي سرعة إنهاء مشروعات الاستصلاح الجاري تنفيذها ليشعر المواطن بجدوي الاستثمار فيها فضلًا عن دورها في تقليل الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية التي تعد مصر من أكبر مستورديها  والسعي نحو إزالة المعوقات التي تواجه المنتفعين بمشروع المليون ونصف مليون فدان وإنشاء البنية الأساسية لهم من طرق ومدارس ووحدات صحية وإمداد أراضي المشروع بالكهرباء وطرح أراضي الاستصلاح بأسعار مناسبة لصغار المنتفعين لتحفيزهم علي الانتقال لها مع عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي خارج الزمام حرصًا علي الاستقرار الاجتماعي للأهالي.

واكدت مي مازن علي ضرورة تحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في الاستثمار الزراعي لاستصلاح المزيد من الأراضي بطرح أراضي مقننة الري مع تحديد أنسب المحاصيل لزراعتها وبشأن مستلزمات الانتاج. وتعد مستلزمات الإنتاج عصب الإنتاج الزراعي والمحدد الرئيسي للإنتاجية المحصولية كمًا ونوعًا مطالبة بدراسة تحديد أسعار الأسمدة وفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العيني بدعم نقدي للزراع أو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الإستيراتيجية منها للتغلب مشكلة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وطالب محمد عطية الفيومي بوضع خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية تحدد احتياجات كل منطقة وفقًا لطبيعة التربة واحتياج المحاصيل المنزرعة.

ودراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة والتي تزيد عن "25 فدان" لتحفيز الزراع علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة.

وقال ان التقاوي تعد من أهم محددات الإنتاجية المحصولية من كافة المحاصيل الزراعية ومن ثم توصي اللجنة بالآتي:

واكد عمرو القطامي علي اهمية دراسة إعداد منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بالكميات المطلوبة للمساحات المنزرعة وبالأسعار المناسبة للزراع وتكثيف جهود المراكز البحثية لإنتاج تقاوي الخضر والعمل علي استنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تتحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

واكدت هاله ابو السعد ان المبيدات من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي لمكافحة الآفات والأمراض النباتية التي تؤثر بالسلب علي الإنتاجية المحصولية واطالب بتشديد الرقابة علي إنتاج وتداول المبيدات مع ضرورة وعدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات والكود المصري حرصًا علي سلامة وصحة المستهلك المصري ودراسة إنتاج المبيدات الحيوية والأعداء الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات ذات الأثر السلبي علي البيئة والمواطن في ظل تطبيق نظم الزراعة العضوية ذات الميزة التصديرية للأسواق العالمية.

وشدد ابو النجا المحرزي علي ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية الزراع بمستجدات العمل الزراعي من ممارسات وتكنولوجيا زراعية حديثة لرفع الإنتاجية الزراعية ودخل الزراع ودراسة حل مشكلة العجز الشديد في العمالة بوحدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنها قطاع الإرشاد من مهندسين وفنيين بما يسمح بنقل التوصيات الفنية للزراع بشكل مباشر ووأضح.

وقال محمد مهتز محمود علي حسن ان قطاع انتاج الاسماك واللحوم من القطاعات الإنتاجية التي تسهم في توفير اللحوم الحمراء والبيضاء وتمس حياة المواطنين.

واطالب بإجراء المزيد من الأبحاث العلمية التطبيقية في مجال التحسين الوراثي لسلالات قطعان الحيوانات المصرية. والتوسع في استخدام أحدث الوسائل العلمية في مجال التلقيح الاصطناعي لإنتاج سلالات محلية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان تتأقلم مع الظروف المناخية المصرية. لتقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشددت الفت المزلاوي علي ضرورة العمل علي رصد الحركة الوبائية للمسببات المرضية وتحوراتها بدقة. مع توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لمقاومتها. وإطلاق المزيد من الحملات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة في مواعيدها المحددة. وإحكام الرقابة علي مصانع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية والتشديد علي حفظها طبقاُ للقواعد المنظمة لهذا الشأن لضمان كفاءتها وفاعليتها. ودراسة إمكانية التعاقد مع خريجي كليات الطب البيطري لسد العجز في أعداد الأطباء في الوحدات البيطرية علي مستوي الجمهورية.

كما طالبت بالتوسع في زراعة وتنمية المراعي الطبيعية نظرًا لأهميتها في تنمية الثروة الحيوانية. مع العمل علي إعداد تشريع لحمايتها وتحديد مواقعها وتصنيفها علي مستوي الجمهورية.

واكد وحيد قرقر علي اهمية التوسع في إنشاء المزيد من مراكز تجميع الألبان وتطوير القائم منها لتحسين دخول صغار المربين. وضمان وصول منتجات ألبان للمواطنين بصورة صحية خالية من المسببات المرضية. وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الإنتاج الداجني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض وإدراج المحاصيل العلفية ضمن الزراعات التعاقدية. وتحديد أسعار مجدية لتوريدها لتشجيع الزراع علي التوسع في زراعتها للحد من استيرادها. وإدخال أصناف غير تقليدية من المحاصيل العلفية تكون ذات إنتاجية عالية ومرتفعة القيمة الغذائية للحيوانات والدواجن والأسماك. مع إحكام الرقابة علي مصانع إنتاج الأعلاف لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواصفات قياسية جيدة.

وطالب بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي. وإعداد خطة لتطوير موانئ وأسطول الصيد المصري لزيادة إنتاجية الأسماك من البحرين الأحمر والمتوسط. والبحيرات. ونهر النيل.
واكد محمد حمدي دسوقي ان التشريعات الخاصة بقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية ضرورة وهي الان عاجزة عن مواكبة المتغيرات التي طرأت علي هذين القطاعين مما يعيق أداء دورهما في التنمية الزراعية المستدامة التي تتبناها الدولة ومن ثم توصي اللجنة بالآتي:-

وطالب بإعادة النظر في نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي أصبحت لا تتماشي مع معطيات المرحلة الحال وإعادة النظر في نصوص قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 في ظل ترهل النظام التعاوني وغياب دوره في دعم الفلاح المصري وآليات التنمية الزراعية وسرعة إصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم.