أكد خبراء الاقتصاد أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي حدثت الاسبوع الماضي أثرت علي معظم أسواق المال والأوراق المالية في العالم. وأن صدور تقرير الوظائف الأمريكي والذي جاء به ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية إلي 4.3% وهو يعد أعلي معدل بطالة منذ أكتوبر 2021. قد انعكس علي تراجع عوائد الأسهم والسندات في البورصة الأمريكية تراجعا ملحوظا. وهذا يشير إلي احتمالية لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بنسبة أكبر مما كان متوقعا قد تصل لـ 50 نقطة أساس. وقد يستمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة لعدد من المرات حتي يستطيع السيطرة علي حالة الركود وتباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي.

قال الخبراء أن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون لها تأثير سلبي علي الاقتصاد المحلي وقد بدأت بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر. إضافة لخروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصري وهو يعني خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية نتيجة ما يحدث بالعالم وهذا يعد أحد أسباب تراجع الجنيه مقابل الدولار

فما هي الأموال الساخنة ؟! وأسباب ظهور هذه الظاهرة الاقتصادية؟! وكيفية مواجهتها ؟!

تقول الخبيرة الاقتصادية د. زينب عبدالحفيظ قاسم أن الأموال الساخنة الأموال التي تتحرك بسرعة بين الأسواق المالية بحثًا عن أعلي العوائد في الأجل القصير كالاستثمار في الأوراق المالية والعملات والسلع. وهدفها الربح السريع. و يتميز هذا النوع من الأموال بتوفره السيولة اللازمة في الأسواق المالية والاقتصاد ككل. 

أضافت أن هناك مخاطر محتملة نتيجة تقلبات أسعار الصرف. مما يؤثر سلبًا علي ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم. وبالتالي هشاشة الاقتصاد الكلي وزعزعة استقراره. ونظرًا للتقلبات في سعر الصرف بدأت الأموال الساخنة بالخروج بوتيرة متسارعة مما ادي الي ارتفاع سعر الدولار. 

واصلت: وجب علي الحكومة اتخاذ الإجراءات السريعة لتهدئة الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء ثقة المستثمرين. وعلي صانعي السياسات وضع إطار تنظيمي وإشرافي لإدارة تدفقات رأس المال الساخن. وتنويع مصادر التمويل واستخدام أدوات إدارة المخاطر المالية والحوكمة لتحسين بيئة الاستثمار لجذب استثمارات طويلة الأجل. وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية علي المستوي المحلي. للاستفادة منها وتخفيف مخاطرها.

يؤكد د. الحسن قطب رضوان المدرس بكلية التجارة جامعة أسيوط أن إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه قد ينجم عن عوامل اقتصادية عدة. أبرزها خروج الأموال الساخنة. وهي تدفقات رأس المال التي تتحرك بسرعة بين البلدان بحثًا عن أرباح قصيرة الأجل. تُسمي "ساخنة" لأنها غير مستقرة وتستجيب بسرعة لتغيرات أسعار الفائدة أو الظروف الاقتصادية.

أضاف ان هذه الأموال تزيد السيولة في الأسواق المالية. وتساعد في تمويل العجز وتعزيز الاستثمارات المحلية. مما قد يعزز النمو الاقتصادي.

وخروج الأموال الساخنة قد يسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. حيث يقوم المستثمرون الأجانب بتحويل استثماراتهم من الجنيه إلي الدولار. مما يزيد الطلب علي الدولار ويقلل الطلب علي الجنيه. هذا يمكن أن يعكس تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. مما قد يؤدي إلي مزيد من الانسحابات وزيادة الضغط علي العملة المحلية. كما قد يؤثر خروج الأموال الساخنة علي احتياطيات النقد الأجنبي. حيث قد تضطر البنوك المركزية إلي استخدامها لدعم العملة المحلية. مما يمكن أن يؤدي إلي استنزاف هذه الاحتياطيات وزيادة الضغط علي الجنيه.

وأوضح د. قطب أن الحل يكمن في أن تتخذ الحكومات والبنوك المركزية إجراءات للحد من خروج الأموال الساخنة. مثل فرض قيود علي التحويلات المالية الكبيرة أو تطبيق ضرائب علي تدفقات رأس المال. 

ويجب علي الحكومة أيضًا تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر سياسات مستقرة وإصلاحات هيكلية. وتنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات طويلة الأجل. كما يمكن للبنك المركزي ضخ السيولة في السوق لدعم العملة المحلية وتخفيف الضغط علي سعر الصرف.

حتي نقلل تأثر البورصة المصرية بما حدث في الأسواق العالمية