قالت حنان رمسيس خبيرة الاوراق المالية أن البورصة المصرية كباقي الأسواق العالمية تأثرت ببيانات الوظائف الامريكية والتي توضح انخفاض في عددي الوظائف مما يعطي فكرة ان هناك ركودا اقتصاديا قد تكون الولايات المتحده علي مشارفه. مما أدي الي تدني وانخفاض مؤشرات كافة الاسواق

أضافت أن السوق الامريكية خسرت اكثر منً 600 نقطة كما انخفض مؤشر الأسواق الشرق آسيوية بنسب فاقت الـ 6%

واصلت أنه في مصر كان المتوقع ان يكون التأثير الأكبر علي المؤشر 30 ويكون التأثير طفيفا علي المؤشرات الفرعية ولكن كان التأثير علي كافه المؤشرات. وتحققت خسارة رأسمالية تجاوزت ال 114مليار جنيه في جلستي تداول. حيث انخفض المؤشر 30 بنسبة 6% وهي تقدر بـ 2500 نقطة في يومي تداول. ليتداول عند 27200 ادني نقطه يصل لها المؤشر منذ عدة شهور.

كما انخفض المؤشر 70 لمستوي 6000 بعد ان كان مستهدف ان يصل إلي مستوي 7200. وكان المتعاملون الأفراد هم الأكثر بيعا بسبب تفعيل وقف الخسائر إليكترونيا لان معظم المتعاملين الجدد من المتداولين عبر التطبيقات.

كما كان هناك مبيعات من قبل متعاملي النظم المتخصصة مثل الهامش للخوف من ارتفاع النسب القانونية الخاصة بهم لمعدلات لا تسمح بها قوانين هيئة الرقابة المالية. وسادت حالة من الزعر. إلي أن دخلت قوي شراء مؤسسية. 

ضبطت من اداء السوق نوعا ما ووقفت حدة البيع فيه.

حتي انتهت الجلسة ليصل المؤشر الرئيسي لمستوي 27200 بقيم تداول جاوزت الـ 3 مليارات جنيه. ومشتريات من قبل المؤسسات الاجنبية مقابل مبيعات من العرب والأفراد المصريين.

وتوقعت خبيرة الاوراق المالية استمرار حركة المبيعات. ثم تعود المؤشرات للارتفاع بسبب تدني اسعار الأسهم ووصولها لنقاط دعم رئيسية.

قالت إنه كان من المفترض ألا تتاثر السوق كل هذا التأثر.

بسبب ارتفاع قيمة الدولار في البنك بعد طلب صندوق النقد من مصر المزيد من الإجراءات الاقتصادية لتوفير الدولار وسعر مرن للصرف.

وبالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية تحويل جزء من ودائعها الي استثمارات في مشاريع. لكن رأس المال جبان كما يقول المثل العامي. وهذا ما أدي الي حدوث حاله البيع المكثف في جلسة الاحد والاثنين من الاسبوع الماضي. وبسبب التصعيد السياسي في المنطقة تخارج اكثر من 14 مليار دولار . وهي اموال مستثمرة في عطاءات وأذون الخزانة مما بث حالة من القلق من تدني مستوي الاستثمارات الاجنبية في مصر.

اما الحل - حسب حنان رمسيس - يتمثل في ان الدولة تقوم بضخ سيولة مؤسسية للشراء لضبط إيقاع السوق ورفع مؤشراته مثل ما قامت به الدولة إبان ازمة جائحة كورونا. وهذا ما دعم المؤشرات ومنع انهيار اسعار الاسهم بل بدد كل خسارة مني بها المتعاملون.