المؤتمر الصحفي الاول لوزير المالية أحمد كجوك حمل في طياته الكثير من الرسائل. حتي قبل أن يبدأ الوزير في كلامه. فوجود نائبه للسياسات الضريبية شريف الكيلاني علي يمينه ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب علي يساره يقول كلاما كثيرا. ويؤكد علي اهتمام الوزير نفسه بالقطاع الضريبي وتطويره لكي يحقق المستهدفات المرسومة له. كما أن الوزير فتح المجال أكثر من مره لنائبه ورئيس مصلحة الضرائب للحديث والرد علي أسئلة واستفسارات الصحفيين يحمل من الرسائل الكثير والكثير 

كما أن وزير المالية عندما حدد الأولويات الثلاثة بالنسبة للوزارة جاءت الضرائب في مقدمة الأولويات وأطلق عليها "الأولوية القصوي" وقال نصا: "الأولوية القصوي في الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية. ونعمل علي حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. من أجل بدء صفحة جديدة تبني علي ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة. وسنركز علي تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقي رضاء وتقدير المجتمع الضريبي فهو شريكنا. ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد علي جهات متخصصة ومحايدة. فالأهم رضاء الممولين".

الوزير أكد علي عدم فرض ضرائب جديدة العام الماضي.. وما تحقق في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% تم صرفه علي برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وتكلم الوزير باختصار عن المحورين الآخرين الذي سيعمل عليهما مع التأكيد علي أهميتهما. وهما مشاركة السياسة المالية بشكل أفضل في التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. والمحور الثالث والاخير هو العمل علي نزول بمعدل الدين وخدمة الدين إلي أرقام تطمئنا جميعا وتطمئن الأجيال القادمة 

حتي عندما تحدث نائب الوزير للسياسات الضريبية شريف الكيلاني حدد ثلاثة محاور سوف يعمل عليها. وأول هذه المحاور. السوق الموازية وكيفية ضمها إلي الاقتصاد الرسمي وأكد أن النسب عندنا في مصر تفوق النسب العالمية وهي التحدي الأكبر. واعتقد أن ضم السوق الموازية للاقتصاد الرسمي سوف يجنب تماما التفكير في اي زيادة في قيمة الضرائب علي الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة 

والمحور الثاني الذي تحدث عنه نائب الوزير هو المشروعات الصغيرة وكيفية تقديم تسهيلات وتبسيط الأمور وذلك من خلال ضريبة قطعية لتشجيع هذا القطاع الحيوي والذي ربما يكون أحد أهم محاور الحكومة في الفترة القادمة والتي تدعمه بعدة صور منها برنامج حياة كريمة. 

المحور الثالث الذي تكلم عنه نائب الوزير هو المنازعات الضريبية واعتبرها ليست الحل الامثل. وتحدث عن اهمية وضع آليات مبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبي لانه يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

في حين تحدثت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب. عن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي والتي بلغت تريليونًا و482 مليار جنيه بزيادة 343 مليار جنيه وبنسبة نمو 30% نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. وأكدت أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدت في حوكمة المجتمع الضريبي.

كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق منظومة حالات المخاطر علي الفواتير والإيصالات الإلكترونية أسهم في تقليل الفقد الضريبي 44 مليار جنيه. وذكرت أن عدد الوثائق المرسلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز المليار وثيقة بمعدل يقترب من 40 مليون وثيقة شهريًا. كما تجاوز عدد الإيصالات الإلكترونية المرسلة منذ بدء تطبيق هذه المنظومة المتطورة 590 مليون ايصال.

ويبدو أننا مقبلون علي اهتمام غير مسبوق بالمنظومة الضريبية لتطويرها وتحقيق المستهدفات سواء من ناحية الإيرادات أو من ناحية الميكنة والرقمنة بهدف حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي.