رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
اللجنة البرلمانية: خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة
أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج الحكومة الجديدة سعي الحكومة إلي خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلي "66%" بحلول عام "2026/2027"» ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة - المتعارف عليها عالميًا - يتراوح عادة ما بين 3 إلي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلي تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية. لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلي مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام» لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلي النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام "2026/2027"» لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - علي مسار نزولي مستدام.
واشادت اللجنة في تقريرها. الجهود الرامية إلي إعداد وثيقة السياسة الضريبية "2024 - 2030" وطرحها للحوار المجتمعي. لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة. وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات» ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها علي المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلي تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ 15% في المستقبل مقابل 12% كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
اترك تعليق