حنفيات المطافى بعيدة..
والوحيدة القريبة خارج الخدمة ...؟!
المتضررون والمشاركون فى المسئولية
فى مواجهة مع المسئولين

حرائق "العتبة والموسكى" ولغز استمرار الأسواق العشوائية فى قلب القاهرة، فلازال يقف المسئولون على مدار سنوات طويلة أمامها مكتوفى الأيدى لأسباب غير معلومة قد تبدو غامضة أو خفية ..؟! تلك الأسواق التجارية العشوائية المقدرة بعشرات المئات من المحلات والمخازن والمستودعات والباكيات الصغيرة داخل الممرات الضيقة.. باتت كالورم الخبيث الذى ينهش فى الجسد، ولا خلاص منه إلا بمشرط جراح ماهر، أى أن الأمر لا يحتاج سوى وقفة جادة ونية خالصة فى تغير واقع المنطقة ليس لشىء إلا لحماية الأرواح قبل الممتلكات وتلاشى وقوع الخسائر المقدرة بالملايين والتى تعود و تتحمل خسائرها الدولة بعد تكفل وزارة التضامن الاجتماعى بتعويض المتضررين وأسر المتوفين،

فعلى مدار سنوات طويلة ماضية لم تخمد الحرائق فى هاتين المنطقتين "العتبة والموسك" وتبدو عرضا مستمراً فلا يمر أسبوعا واحدا إلا وتشتعل النيران إما بمخازن ملابس جراج العتبة أو بمستودعات أحذية وأدوات بلاستيكية وبويات وحديد وأدوات كهربية بشارع الرويعى أو بمحلات لعب الأطفال والبومب وصواريخ الألعاب النارية بممرات حارة اليهود أو فى طوابق مولات تجارية شهيرة لبيع الهواتف المحمولة فى سوق الخضار القديم بالعتبة، فمتى يتوقف مسلسل الحرائق بمنطقة الأسواق التجارية العشوائية بمنطقتى العتبة والموسكى" الباكيات المتلاصقة بتلاحم منقطع النظير داخل الممرات الضيقة بحارة اليهود والشابورى والتى تجعل شرارة ماس كهربائى بسيط حريق ضخم يأتى على كل ماهو قائم ويحوله إلى كومة تراب مخلفة خسائر لاتعوض فى الأرواح والأموال وهو ما حدث مؤخرا داخل ممرات درب الكتاب بحارة اليهود بالموسكى.

"الجمهورية أون لاين" انتقلت إلى موقع الحريق المأساوى بشارع درب الكتاب المتفرع من حارة اليهود وممر الشابورى الذى شب بفعل ماس كهربائى داخل أحد محلات لعب الأطفال فجر ليلة السبت قبل الماضى وامتد إلى ثلاث عمائر مجاورة متلاصقة والتهم ما بداخل محالاتها ومخازنها من بضائع مخلفا خسائر بشرية وصلت إلى 6 حالات وفاة وعدد من المصابين لازالوا فى العناية المركزة بالمستشفيات فضلا عن مئات الملايين من الجنيهات رأس مال تجار تلك السوق العشوائية.

رصدت"الجمهورية أون لاين" بعض أسباب اشتعال الحرائق المتكررة والظاهرة بالعين المجردة ولا تحتاج إلى فحص وتحرى وهى أكبر خطر قائم حتى اللحظة "كابل كهرباء ضخم " يمر بالحارات الضيقة من فوق الأرض فى مشهد مرعب، حملته محررة "الجمهورية أون لاين" بيديها صحبة المتضررين عله يكون واضحا أمام أعين المسئولين ويتم التحرك لإنقاذ ما تبقى من أرواح، ومن ضمن ما رصدت "الجمهورية أون لاين" خلو المنطقة موضع الحريق من حنفيات إطفاء الحريق سوى حنفية واحدة على بعد 300 متر ومتعطلة عن العمل ذهب إليها العمال وقت الحريق فوجدوها خارج الخدمة كما جاء على لسانهم ....

غفير الموسكى :
مفيش حد من معاينات الكهرباء بتنزل
وتشوف الوصلات جاية منين ورايحة فين..!!
مطلوب تنفيذ تجربة سوق روض الفرج

علي عبد الرحمن علي غفير الموسكى: سبب الحرائق إن مفيش مسئولين يمروا ويشوفوا المخالفات مافيش حد بينزل مافيش حد من معاينات الكهرباء بينزل ويشوف وصلات الكهرباء جاية منين ورايحة فين، وفين خريطة الحماية المدنية لحنفيات الإطفاء .. أقرب حنفية كانت على بعد 300 متر وكانت خارج الخدمة ..؟!، حتى توسعة الطريق للمارة مافيش رقابة على المحلات بتكدس البضاعة أمامها وتسبب ضيق فى المساحة المخصصة للمرور الشيالين بيعانوا أثناء توصيل البضاعة ونقلها، وأى حريقة بسيطة بتزيد بسبب عدم سرعة إطفائها بسبب الزحمة والتكدسات، لازم المسؤولين ينزلوا ينظموا المنطقة، والبنية التحتية الأساسية للمنطقة منعدمة المكان كله بعيد عن خطط الحكومة فين خطة الأحياء ورؤيتها فى تنظيم وتطوير المنطقة لم نسمع عنها..؟ هل أصحاب المحلات هنا أشد من أصحاب محلات سوق روض الفرج الذين تم نقلهم لسوق العبور قى إطار خطة التطوير؟؟.

مدير إدارة الحماية المدنية السابق :
نهرع فور البلاغ ولكن.. هناك معوقات فنية ولوجستية
يمكن تقليل الخسائر المادية والبشرية بإتباع هذه الإجراءات

قال اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق: تهرع قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث فور تلقى البلاغ، لكن كثير من المعوقات تواجه قوات الحماية المدنية فى عمليات الإطفاء منها الإمكانيات الفنية واللوجستية كنقص المعدات وعدم توفر المعدات الحديثة والمتطورة اللازمة للإطفاء السريع وبشكل كاف وكذلك الصيانة والتحديث فالمعدات المتوفرة قد تكون قديمة وتحتاج لصيانة دورية وتحديث مستمر هذا فضلا عن نقص عدد الأفراد ورجال الإطفاء المدربين والجاهزين للتعامل مع الحوادث الكبيرة التي تطلب مضاعفة الأعداد والجهود.

أضاف: هذا فضلا عن الظروف المحيطة مثل الازدحام المرورى و صعوبة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بسبب الازدحام المرورى الكثيف فى المناطق المزدحمة مثل وسط البلد والموسكى والعتبة بالإضافة إلى معوقات البنية التحتية الضيقة وعدم وجود ممرات كافية لوصول سيارات الإطفاء وتوفير حنفيات الإطفاء بالشوارع كمصدر ثابت، هذا إلى جانب تقادم المبانى وعدم مطابقتها لمعايير السلامة الحديثة، مما يزيد من خطورة وانتشار الحريق.

وتابع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق: هناك احتياجات قوات الحماية المدنية توصياتها دائما توصى بها منها الدعم المادى والتقنى وزيادة التمويل لتوفير ميزانيات كافية لشراء المعدات الحديثة وتطوير البنية التحتية أيضا التدريب المستمرو إقامة برامج تدريبية متقدمة لرجال الإطفاء على أحدث تقنيات الإطفاء والإنقاذ.

ونصح اللواء علاء عبد الظاهر المواطنين وأصحاب المنشآت بتركيب أنظمة الإنذار و التأكد من تركيب أنظمة إنذار الحرائق وصيانتها بانتظام والتزام بمعايير السلامة فى المبانى والمنشآت، مثل وجود ممرات إخلاء واضحة وعدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بشكل غير آمن والتعاون مع قوات الحماية المدنية خلال التفتيشات والتدريب والالتزام بالكود المصرى فى الوقاية من اخطار الحريق.

أشار إلى ضرورة تسهيل حركة سيارات الإطفاء خلال الحوادث و البنية التحتية لتحسين البنية التحتية للمناطق المزدحمة لضمان وصول سريع لفرق الإطفاء و مرفق المياة لضمان وصول المياة للوصلات الموجودة فى الشوارع والطرق، وهناك أيضا الجهات الخاصة كشركات التأمين.. حيث يتم التعاون مع شركات التأمين لتقديم حوافز لأصحاب المنشآت الملتزمة بمعايير السلامة وأيضا المنظمات غير لتنظيم حملات توعية وتدريب للمجتمع وكذلك المجتمع المدني من أجل التوعية المجتمعية بأهمية الوقاية من الحرائق والمشاركة فى التدريبات والدورات التوعوية التى تنظمها الحماية المدنية.

واقترح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق عددا من الحلول لمواجهة ومنع تكرار حوادث الحرائق منها تحديث وتطوير المعدات وتخصيص ميزانية لتحديث معدات الإطفاء وتوفير التكنولوجيا الحديثة و تحسين البنية التحتية لضمان وصول سريع لفرق الإطفاء وكذا مراجعة شبكات الحريق العامة وتعزيز التدريب والتوعية زيادة البرامج التدريبية والتوعوية للمواطنين وأصحاب المنشآت وتفعيل دور التفتيش والرقابة لضمان الالتزام بمعايير السلامة وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الوقاية والسلامة من الحرائق مؤكدا: وبتطبيق هذه الحلول. يمكن تقليل الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحرائق وضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية من قوات الحماية المدنية.

رئيس إدارة السلامة تفجر مفاجأة:
حررنا مذكرة بمخالفات المنطقة..
والحي لم يتحرك بالغلق أو تقنين الأوضاع

تقول المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل: إن الادارة تتولى الإشراف على إدارات ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية و تقوم بالتفتيش على المنشآت إلى جانب التوعية و رفع ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاينة ودراسة الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وعند سؤالها: هل هناك تفتيش ومرور للمناطق المتكدسة بالمحال التجارية تحديدا الموسكى والعتبة وتوجيه الإرشادات لتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية أجابت: بشكل أساسى تقوم مكاتب السلامة و الصحة المهنية بالتفتيش على المنشآت وفق خطة سنوية موضوعة تكون فيها الأولوية للمنشآت الخطرة و ذات الكثافة العمالية وفيما يخص المحال التى تقع فى أماكن مماثلة للموسكى والعتبة فقد جرت العادة أن يقوم مفتشى السلامة والصحة المهنية بالاشتراك فى حملات تفتيشية من المحافظة بالاشتراك مع الأحياء والحماية المدنية وغيرها من الجهات ذات الصلة نظرا أن اغلب المحال فى هذه المناطق هى منشآت غير نظامية و غير مرخصة.

وفجرت رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل مفاجأة حيث قالت: تم بالفعل عمل مذكرة فى هذا الشأن بخصوص هذه المنطقة وهذا يشمل العقار المذكور، ولأن هذه المنشآت غير نظامية و غير مرخصة وبالتالى لا جدوى من إنذارها فيتم بناءا على الحملات المجمعة رفع مذكرة بالغلق الإدارى للحى المختص وهو الجهة المنوطة سواء بالتنفيذ أو دفع هذه المنشآت لتقنين أوضاعها، و هذا نظرا لما يمثله تجمع هذه المنشآت و خاصة ضمن كتلة سكنية من خطر داهم.

رئيس حى الموسكى يعترف:
90% من المحلات مخالفة
وجهنا لها إنذارات.. دون جدوي.. !!!

وقال رئيس حى الموسكى اللواء محمد السيد: منطقة العتبة والموسكى جميع مافيها من عقارات ومحلات مرخصة فى الستينات والثمانينات، ويتم توجيه الحملات التفتيشية لأكثر من 90% من المحلات بها  من أجل الدخول فى منظومة قانون 154، وهذه الحملات تتم تباعا أى بمعدل شارعين أو ثلاثة فى كل حملة.

أضاف: العقارات بمنطقة العتبة والموسكى قديمة ومتهالكة وبالتالى توصيلاتها الكهربائية قديمة ومتهالكة وما ينتج عنه حرائق متكررة نظرا للضغط والتحميل الزائد عليها حتى من أبسط شرار ماس كهربائى والقانون 154 الخاص بترخيص المحال بتشترط تنفيذ اشتراطات التراخيص ومنها اشتراطات الحماية المدنية وهناك من يستجيب ويتبع الإجراءات اللازمة بتطبيق كل ذلك وهناك من لا يستجيب إما لتقاعس أو لأن عقد إيجار الوحدة قديم أو حتى المالك قديم، فكل فهذه معوقات تقف أمام البعض لاتباع شروط التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة، وفى هذه الحالة يتم توجيه إنذارات أولى وثانية ثم يتخذ قرار بالغلق.

وعما إذا كان قد صدر قرار غلق لهذه المحلات موقع الحريق كرر رئيس الحى: أكثر من 90% من المحلات بمنطقة العتبة والموسكى توجه لها الحملات التفيشية إنذارات بالغلق ..؟!.