وأكدت وزيرة البيئة السعي والنظر فى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.

جاء ذلك خلال لقاء د. ياسمين فؤاد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقاً لقرار  محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤، و محافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين .

اوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.

 مشيرة الى أنه تم البدء فى دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ،انه لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك و حماية حقوق ومصالح الصيادين، فى نفس الوقت صدر قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنوياً بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.

كما استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائبة  دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وتم عرض تصور للمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق يتم تنفيذه يتيح للمواطن الدخول عليه وشراء شجرة باسمه أو بأسم شخص أخر، حيث أوضحت الوزيرة أنه فى ظل أزمة قطع الأشجار ، اتخذت قراراً بضرورة عمل حواراً مجتمعياً لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، وشرح القضية بكل شفافية للجمهور، حيث ضم الحوار المجتمعى فئات المجتمع المختلفة، وعقب الحوار أصدر محافظ القاهرة قراراً بحظر قطع الأشجار بالمحافظة، كما أصدر مجلس الوزراء كتاباً دورياً بحظر تحويل الحدائق العامة إلى كافيتريات إلا بعد العرض على المجلس.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى موسم حصاد قش الأرز وما يتخلف عنه من سحابة سوداء مُشيرةً إلى أن هذا الملف حققت فيه وزارة البيئة نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية لمسه المواطن المصرى، وهذا العام يتم الإستعداد لهذا الموسم على قدم وساق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى قيام وزارة البيئة بدعم منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء بالمعدات والمحاور والسيارات، بالإضافة إلى الحوافز التى يتم تقديمها للمتعهدين، مُوضحةً أن التجربة أثبتت أن المخلفات الزراعية فرصة استثمارية جيدة، حيث وصل الدخل الناتج عن تدوير قش الأرز إلى حوالى مليار و٢٠٠ مليون جنيه.

 كما طلبت النائبة من وزيرة البيئة ضرورة تشجير المناطق الداخلية وعدم الاكتفاء بالمحاور الرئيسية حتى يشعر المواطن بجهود الدولة ويلمس دورها فى الحفاظ على البيئة .

وفى سياق متصل، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق، لبحث ملف المخلفات خاصة أحوال العاملين فى هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات فى ملف تحويل المخلفات إلى طاقة، والسعى لتوطين صناعة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة للتوسع فى التصنيع المحلى، واتخاذ خطوات استباقية منها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة والذي يُعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية ،والعمل مع عدد من المستثمرين، مع تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى  يتضمن العديد من الأطراف، مشيرة إلى أنه الاتفاق مع وزير الكهرباء وتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

من جهه اخرى أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ "، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم فى مجال التغيرات المناخية، حيث شارك على مدار يومين، فى البرنامج ٣٥ متدرب من ممثلي وزارات الصحة والزراعة والرى والتخطيط، الإسكان، الكهرباء والطاقة، السياحة والآثار، النقل، الاستثمار،البترول والصناعة والمركز القومى للبحوث ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغيرها من ممثلى البنوك، ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر من خلال الشبكات البيئية المصرية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات  EU-Green، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، وبحضور م. عمرو عبد العزيز مدير التخفيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي جهاز شئون البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الى جانب ممثلي الشركات الإستشارية المشاركة فى التدريب.

Previous Next