الخبراء: علينا تعظيم أوجه الاستفادة من الحصيلة الدولارية ..  وتحديد أولويات استخدامها بدقة شديدة

توجيه الأموال إلي المجالات الأكثر إلحاحاً .. وبخاصة التي يتولد عنها فوائض أو أرباح

لابد من "تعقيم" تدفقات النقد الأجنبي للداخل .. وحذار من التضخم

 العمل علي تعزيز الصناعة الوطنية .. لا سيما القطاعات التي تتمتع ببعد تصديري

ساعات قليلة وتصل قيمة الشريحة الثالثة للقرض والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر بقيمة 820 مليون دولار . وبالرغم من عدم ضخامة المبلغ ولكن علي الحكومة حسن استغلاله وتعظيم أوجه الاستفادة من تلك الحصيلة الدولارية وتحديد أولويات استخدامها بدقة شديدة. وتوجيهها للمجالات الأكثر إلحاحاً. لا سيما المجالات الاقتصادية. التي يتولد عنها فوائض أو أرباح تستخدمها الحكومة في سداد أقساط القرض وفوائده.

كما يمكن توجيه تلك الحصيلة إلي دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج والعمل علي إنكماش الرصيد التراكمي لفواتير الاستيراد المقدمة للبنوك وزيادة معدلات التشغيل ما يزيد الإنتاج المحلي ويعزز الصناعة الوطنية لا سيما للقطاعات التي تتمتع ببعد تصديري مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات بما يسهم في انخفاض عجز الميزان التجاري,

يقول د. أشرف منصور  الاستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان أنه علي الرغم من تحفظي علي إعتماد الحكومة المصرية علي الإقتراض - خصوصاً بالعملات الأجنبية - إلا أن موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح للدولة المصرية. وقدرها 820 مليون دولار. يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري. واعتراف من الصندوق بقدرة الحكومة المصرية علي توليد تدفقات نقدية دولارية. وسداد الديون المستحقة عليها.

وعلي الرغم من عدم ضخامة هذه الشريحة. إلا أنه ينبغي علي الحكومة المصرية تحديد أولويات استخدامها بدقة شديدة. وتوجيهها للمجالات الأكثر إلحاحاً. لا سيما المجالات الاقتصادية. التي يتولد عنها فوائض أو أرباح تستخدمها الحكومة في سداد أقساط القرض وفوائده.

طالب د. منصور  الحكومة المصرية بضرورة التوقف تماماً ونهائياً عن اللجوء إلي صندوق النقد الدولي أو أية مؤسسات تمويلية أخري - سواء محلية أو إقليمية أو دولية - والبحث عن بدائل تمويلية ذاتية يتولد عنها تدفقات دولارية. ولا يترتب عليها أعباء مستقبلية. ومن أهم هذه المصادر:

إقامة العديد من المصانع. لزيادة الإنتاج في كافة المجالات الإقتصادية. لا سيما المجال الزراعي والتصنيعي.

 تحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض المنتجات السلعية والخدمية للتوقف عن استيراد هذه المنتجات - أو علي الأقل تقليل المستورد منها - ولو بشكل تدريجي.

زيادة الصادرات خصوصاً في المنتجات التي تتمتع الدولة المصرية بمزايا تنافسية فيها. مثل انخفاض تكلفة انتاجها أو زيادة جودتها.

زيادة تحويلات العاملين بالخارج. من خلال اقناع هؤلاء العاملين بأن تحويلاتهم تستخدم في بناء الدولة المصرية. وتشيد المصانع وزيادة مستويات التشغيل. وتحقيق العدالة الإجتماعية.

يقول د. محمد البنا استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية أن  مصر حصلت علي قدر كبير من تدفقات النقد الأجنبي في الفترة  الأخيرة. وهو تطور إيجابي . يساعد علي رفع مستويات الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي. ولكن تدفقات رأس المال المتزايدة قد تكون أيضاً بمثابة سيف ذي حدين. حيث تفرض آثارا جانبية  قد تزعزع الاستقرار المالي الذي تسعي الحكومة إلي تحقيقه. بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم الذي بدأ ينحسر مؤخرا » علي أساس أن تدفقات رأس المال تؤدي إلي تراكم احتياطيات النقد الأجنبي. ومع استخدام هذه الاحتياطيات لشراء العملة المحلية. تتوسع القاعدة النقدية المحلية دون زيادة مقابلة في الإنتاج. ويبدأ قدر كبير من النقود في مطاردة عدد أقل من السلع والخدمات وهذا هو عين التضخم.

أضاف أنه يمكن اللجوء في مثل هذه الحالات إلي  تعقيم تدفقات النقد الأجنبي للداخل من خلال الإجراءات المالية التي يقوم بها البنك المركزي للحد من تأثير تدفق النقد الأجنبي علي عرض النقود. من خلال بيع السندات الحكومية التي في حوذته للجمهور والمؤسسات غير المصرفية. ومن ثم يتم تقليص المكون المحلي للقاعدة النقدية. ويقل المعروض النقدي.

لفت د. البنا  إلي أولوية الحكومة في الوقت الحالي في كبح جماح التضخم. وهو ما يجعل عملية التعقيم ضرورية. فيمكن استخدام تلك الأموال في الحد من الإقتراض الخارجي. وفي سداد جانب من فوائد الدين الأجنبي والقروض المستحقة. وتخفيف القيود المفروضة علي التجارة الخارجية.

يؤكد د. عطا عيد عطا مدرس التمويل والاستثمار بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي بجامعة الصالحية الجديدة  أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر بما يسمح من سحب مبلغ 820 مليون دولار خلال أيام يعكس من ناحية إشارة شديدة الإيجابية لمؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل "فيتش" و"موديز". ومن الناحية الأخري يبعث برسالة ثقة في الاقتصاد المصري فيما يخص قدرته علي الوفاء بإلتزاماته المستقبلية بما يمثل عامل جذب للمستثمرين بما ينعكس علي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ومن الأهمية بمكان تعظيم أوجه الاستفادة من تلك الحصيلة الدولارية فبدلاً من توجيهها لسداد أية مستحقات بهدف تمويل جزئي لعجز الموازنة العامة للدولة أو توجيهها لأغراض استهلاكية لإشباع حاجات استهلاكية بما يلقي بأعباء قيمة ذلك القرض وفوائده علي الدولة المصرية دون توليد قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

 يري د. عطا أن توجيه تلك الحصيلة إلي دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج والعمل علي إنكماش الرصيد التراكمي لفواتير الاستيراد المقدمة للبنوك وزيادة معدلات التشغيل ما يزيد الإنتاج المحلي ويعزز الصناعة الوطنية لا سيما للقطاعات التي تتمتع ببعد تصديري مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات بما يسهم في انخفاض عجز الميزان التجاري.

    الذهب .. يتأرجح   

الخبراء: ضعف الإقبال علي الشراء من البنوك المركزية.. أدي إلي انخفاض الاسعار

المعدن الأصفر يتأثر بالصراعات الجيوسياسية.. ونزول الفائدة تعني الانطلاق إلي أعلي

أميرة السلاموني

تشهد أسعار الذهب حالة من التأرجح خلال الأسابيع الأخيرة. وفي ظل المكانة التي يحتلها المعدن الأصفر كوعاء استثماري مميز. حيث سادت حالة من عدم الاستقرار في أسواق الذهب العالمية. بينما شهدت الأسواق المحلية حالة من الاستقرار متماشية مع استقرار سعر الصرف مع توافر العملة الصعبة في البنوك واختفاء السوق السوداء
 "المساء" تواصلت مع الخبراء لاستشراف أحوال سوق الذهب خلال الآونة القادمة. واستخلاص توقعاتهم ورؤيتهم للمشهد الذي تسيطر عليه حالة من الضباب من وجهة نظر المواطنين وصغار المستثمرين بصفة خاصة.  
يري خبير الاقتصاد وخبير أسواق الذهب أسامة زرعي أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الذهب موضحا أن السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلي ضعف إقبال البنوك المركزية علي شرائه وهو ما دفع الصين إلي التوقف عن شراء الذهب في يونيو ومايو الماضيين وبناء عليه فإن أسواق الذهب ستشهد موجه من هبوط الأسعار نتيجة عزوف البنوك المركزية عنه
 وأوضح زرعي أن بعض التوقعات تشير الي أن 10 بنوك مركزيه من أصل 11 بنك مركزي سوف تقوم بتخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024 موضحا أن الذهب بشكل عام يشهد صعودا في حالة انخفاض أسعار الفائدة. وبالتالي فمن الممكن أن يهبط نتيجة يفع الفائدة الأمريكية. وإذا صعد سعر الذهب سيكون بسبب مشتريات البنوك المركزية. مشيرا إلي أن أسعار الذهب في مصر شهدت عدة تذبذبات واضحة علي مدار الأسابيع الماضية. ويتوقع زرعي أن ترتفع سعر أونصة الذهب عالميا إلي 2400 دولار للأونصة بينما سينخفض الذهب محليا خلال الفترة القادمة.
أكد خبير الاقتصاد وخبير أسواق الذهب جون لوكا أن الذهب يحتل مكانة اقتصادية جوهرية في الاقتصاد العالمي لذلك يكون محط اهتمام الكثير من المستثمرين. فالذهب من الأصول التي تتأثر بعوامل متعددة منها الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية وعوامل التضخم لذلك يتابع المستثمرون سعر الذهب عالميا لاختيار الوقت المناسب سواء للبيع أو للشراء للحصول علي أعلي عائد استثماري. مضيفا أن الذهب مثله مثل أي سلعة يتأثر بشكل كبير بحركة العرض والطلب حيث يرتفع سعر الذهب في المواسم و المناسبات والأعياد والأزمات الاقتصادية العالمية فعلي سبيل المثال أثرت أزمة وباء كورونا علي سوق الذهب حيث اتجه الكثير من الناس الي استثمار أموالهم في الذهب بسبب تأثر العديد من الشركات والأصول الأخري بهذا الوباء مما أدي إلي حدوث ارتفاع سعر جرام الذهب بينما ينخفض سعر الذهب في الأوقات التي يكثر فيها العرض بسبب زيادة معدلات إنتاج المناجم والتعدين علي سبيل المثال.
واكد لوكا أن الذهب يعتبر هو الملاذ الآمن الذي يتجه الكثير إلي الاستثمار فيه حيث انه أفضل وسيله للتحوط من التضخم. فخلال الفترات التي تشهد زيادة التضخم. تنخفض قيمة العملات الاقتصادية. وترتفع قيمة الذهب. لذلك يتجه الكثير من المستثمرين الي الاستثمار في الذهب إذ أنه ملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية. واستثمار ناجح خاصة علي المدي البعيد.
أوضح أن الدولار الأمريكي يعد من أكثر العملات المؤثرة علي سعر الذهب عالميا ويظهر هذا التأثير في حدوث ارتفاع ملحوظ في سعر سبيكة الذهب في ظل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتراجعه اقتصاديا. حيث يعد الدولار الأمريكي هو صاحب التأثير الأكبر علي أسعار الذهب لأنه العملة المهيمنة علي الاقتصاد العالمي وبالتالي فحدوث أي ارتفاع ملحوظ في سوق الذهب يكون مدعوما بانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي. ولهذا السبب يفضل الكثير استثمار أموالهم والاحتفاظ بها في صورة ذهب وليس في صورة دولار لأنه استثمار آمن ومربح.
وأوضح لوكا أن أسعار الذهب تتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية في العالم كما أن الصراع الجيوسياسي العالمي له تأثير كبير علي سعر الذهب ففي الآونة الأخيرة شهد الذهب ارتفاعا جديدا في سعر الأونصة بسبب الصراعات السياسية في المنطقة التي أثرت علي الأوضاع الاقتصادية مما أدي إلي ارتفاع أسعار الذهب في مصر لذلك فإن الأزمات السياسية والاقتصادية يظل لها تأثير كبير في حركة أسعار الذهب. وهو ما اتضح حيث يحدث ارتفاع في سعر الذهب خلال أي ازمه سياسية أو اقتصادية. وتوقع لوكا انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ثم معاوده الصعود مرة أخري.
أوضح خبير الاقتصاد دكتور السيد خضر أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل مختلفة منها العرض والطلب . والسياسات الاقتصادية حيث يمكن أن تؤثر السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية والتغيرات الاقتصادية الكبري في تذبذب أسعار الذهب. فعلي سبيل المثال إذا اتخذت البنوك المركزية سياسة تيسير نقدي عن طريق خفض أسعار الفائدة أو زيادة كميات النقد المتداول. فقد يؤدي ذلك إلي انخفاض قيمة العملة وزيادة الطلب علي الذهب كملاذ آمن. مما يرفع أسعاره. كما تتأثر أسعار الذهب بالاضطرابات السياسية والاقتصادية بالمنطقة وعلي مستوي العالم.
ويلجأ المستثمرون إلي الذهب كوسيلة للحفاظ علي قيمة أموالهم وحماية مدخراتهم. كذلك تتأثر أسعار الذهب بتقلبات سوق العملات. فعندما ينخفض سعر العملة. يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين بالدول التي تعاني من تلك التقلبات. مما يزيد الطلب ويؤثر في الأسعار. كما يعتبر الذهب أحد وسائل الحماية من التضخم. حيث يعد وعاء لحفظ القيمة علي المدي الطويل. موجها نصائحه للمستثمرين بشراء السبائك الذهبية بديلا عن شراء المشغولات لأن السبائك تكلفة مصنعيتها أقل.
أضاف أن هناك أنواعا أخري من الاستثمارات تمثل أوعية آمنة مثل الاستثمار في العقارات. موضحا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لتعزيز القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات. بما في ذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين. مضيفا أن الاستثمار في الصناديق المشتركة وصناديق الأسهم وصناديق السندات وحسابات التوفير والودائع. وأيضا الاستثمار في المشاريع الصغيرة الواعدة. والاستثمار في الشركات ناشئة يعد أيضا من أفضل أنواع الاستثمار.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. ترتكز علي جذب الاستثمارات

قال المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية واستشاري التصنيع إنه توجد حالة غير مسبوقة من التفاؤل لدي رجال الصناعة في مصر عقب تولي الفريق كامل الوزير حقبة الصناعة نظرا لدوره الاستراتيجي في تسريع وتيرة عجلة الانتاج ومجابهة البيروقراطية التي تواجه الصناعة علي وجه خاص والاستثمار بوجه عام ونحقق حلم الدولة للوصول الي 100 مليار دولار سنويا من حجم الصادرات
واثني نزيه علي مواصلة  الحكومة جهودها لدعم قطاع الصناعة . حيث تبنت عددا من السياسات والإجراءات لتوطين وتعميق الصناعة المحلية . منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي ترتكز علي جذب الاستثمارات . مثل تحديث المجال الضريبي بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية . وهو أحد العناصر المؤثرة في تطور الاقتصاد المصري . إلي جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية . ودعم برنامج الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي ..

وأشار صالح إلي إن  الدولة اتخذت عدة إجراءات الهدف منها العمل علي تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير علي استيراد مستلزمات الإنتاج . حيث وضعت علي رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية . والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية .
اضافة الي  منح  إصدار الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر . وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع . وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص . والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية  والمدن الصناعية المتخصصة التي تعمل علي توطين الصناعة المحلية لزيادة التنافسية وتوفير العملة الصعبة.

مطالب بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين اخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم علي زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية و خاصة الاستراتيجية و تصدير الفائض.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
قال ان القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمي لجان التقسيم والتقدير والتي تتولي تحديد القيمة الايجارية طبقا لخصوبة الأرض وموقعها ويعاد التقدير كل 10 سنوات.
أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعما للمزارعين وبالفعل اصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين اخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.
قال أشرف عبد الغني ان قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس الجاري ونطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة .
أشار إلي أن  واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويا في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليارات دولار وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات منها العمل علي استقرار أسعار مدخلات الإنتاج و الرقابة علي الأسمدة و المبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.