إعادة النظر في التسعيرة الجبرية.. تقديم تيسيرات للمصانع والشركات

أكد إسلام عنان استاذ الأوبئة واقتصاديات صناعة الدواء. أن مبيعات قطاع الدواء في مصر. سنويا لا تقل عن 100 مليار جنيه. والذي يزيد أكثر من 90% منه مبيعات لأدوية محلية الصنع. و10% أدوية مستوردة. "بالقيمة الدولارية".

ولكن فيما يخص الـ 90% من الأدوية محلية الصنع تكون مدخلات الصناعة بها. بالقيمة الدولارية نظرا لإستيراد المادة الخام. وهو ما يمكن تقديره بـ 80% من مكون تصنيع المنتج المحلي.

ولذلك فإن جميع المصانع الحالية تعمل وفق مواد الخام المتوفرة. الازمة في التصنيع في توفير المادة الخام. إن توفرت عملت المصانع باعلي الطاقات الإنتاجية.

وأوضح "عنان" أن المصانع تنقسم إلي ثلاث انواع. مصانع القطاع الخاص "التول". والتي قد تعمل إنتاجيتها لمصانع أخري. وقد يؤجر لمصانع أخري وقد يزداد لأكثر من مصنع ومن الممكن أن يصل 8 مصانع مثلا. أو أكثر.
وهناك نوع آخر من الشركات الكبيرة العالمية "متعددة الجنسيات"
 multinational
وهي صاحبة المصنع ونادرا ما يتم تشغيل مصانعها لشركات أخري. فلا يوجد لدية اي مشكلات تختص الأصول الغير مستغلة. والنوع الأهم هي الشركات والأصول المملوكة للقطاع الأعمال العام. وتقدر أقل من 10% من سوق الدواء في مصر.
وحجم هذه الشركات ودرجة تأثيرها في سوق الدواء. لايعد قويا حتي الآن.

واضاف فيما يخص مدينة الدواء. وتشغيلها يأتي علي مراحل. فنحن الآن ضمن المرحلة الأولي لتصنيع أقراص الدواء.

أضاف. لابد من توفير المادة الخام حتي نتيح العمل لهذه المصانع. ولكي يتم توفير المادة الخام. لابد من خلق مصانع في مصر لتوفير المادة الخام للأدوية. أو أن يتم إنتاجيتها منذ البداية من زراعة "البالم وايل" نوع معين من أنواع النخيل .والنباتات الطبية. وتعد مقومات مصر الطبيعية بعيدة قليلا عن ذلك كون الظروف الطبيعية لنمو هذه النباتات لا تتناسب مع زراعتها في مصر. وتكنولوجيا. ومهارات معينة في زراعة هذه النباتات كما دول الصين والهند. الدول التي تقوم بزراعة هذه النباتات وفق ظروف بيئة مستخدمة تقنيات ومهارات تكنولوجية عالية في ذلك.

وأضاف "عنان" لو تم زراعة هذه النباتات في مصر. ستكون التكلفة باهظة واغلي من تكلفة الاستيراد.
ما تتوجه به الدولة حاليا: التصنيع الثانوي والذي يعتمد علي مساعدة المصانع والشركات المصرية.  بعد توفير المادة الخام الأولية بالتصنيع الثانوي. بان تقوم مصر باستيراد المو الخام الأولية وتقوم مصر بتصنيعها وتحويلها إلي مواد خام صيدلانية. "التصنيع الثانوي"

ما تسمي "الخطة الخمسية لصناعة الدواء". وهذه الخطة تحتاج إلي خمس سنوات حتي تحقق الناتج الملموس منها في مجال صناعة الدواء. بين 2027-2028.
وتساهم هذه الخطط كون مدخلات الصناعة .في التقليل من الاستعانة بالمنتجات الدولارية الداخلة في التصنيع فمثلا إذا كان حجم التكلفة الدولارية 80% من الصناعة. يتم التقليل من الاستعانة بالمنتجات الدولارية إلي 40% مثلا.
وكذلك الاحتفاظ علي إنتاجية "المنتجات الدولارية". خاصة في الادوية الاستراتيجية منها من النقص في السوق المصري. دون التأثر بالمشكلات الخاصة بالنقص الدولاري وتحرير سعر الصرف. .. وهذه خطط تعد لها الدولة علي المدي الطويل "علي مدار خمس سنوات المقبلة".

وأضاف عنان فيما يخص الأصول غير المستغلة. في مجال الصناعات الدوائية فمن الصعب ان يتم رصد مصنع عاطل عن العمل أو مغلق. لأن هيئة الدواء تقوم بوضع اشتراطات. منها لابد لأي مصنع أن يلتزم باشتراطات محددة. لكي يتم تشغيله.

وأوضح عنان. أن قطاع شركات الدواء يختلف كثيرا عن باقي القطاعات الأخري كقطاع الصناعات الغذائية وغيرها. كون اشتراطات المصانع فيها قاسية جدا وشروطه ملزمة علي أصحاب الشركات والمصانع.
كما أن تفتيش هيئة الدواء يتم بشكل دوري. فعند اكتشاف مخالفة داخل خطوط إنتاج المصانع للشروط يتم إغلاق الخط التصنيع بشكل فوري. حتي يتم معالجة التصنيع فيه.

وأكد عنان أن المشكلة الكبري في قطاع تصنيع الدواء يكمن "في المادة الخام" التي تدخل في تصنيع الدواء. فلو تم توفيرها سوف تخلق المصانع وتزيد الإنتاجية بشكل كبير.
خاصة وأن مشكلة توفير المادة الخام في صناعة الأدوية باتت مشكلة عالمية وليست علي مستوي مصر فقط.
المشكلة ممتدة في تأثيرها السلبي في سوق الدواء المصري علي مدار الثلاث شهور المقبلة. وسوف نلمس انفراجة في هذه المشكلة المتعلقة بنقص الادوية. حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل .ولكن بداية انفراجة الأزمة "عدم توافر الأدوية" ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح "عنان" لمسنا حاليا من خلال دراسة حجم المبيعات الشهر الماضي زيادة كبيرة في حجم الأدوية محلية الصنع. مقارنة بالأدوية المستوردة في القطاع الخاص ومتعددة الجنسيات.
ويرجع ذلك إلي الاشتراطات والتعاقدات مع أصحاب  المصانع. بتحقيق امتيازات لأصحاب المصانع. حال تم زيادة في حجم التصنيع للمنتجات الدوائية. مع الحفاظ علي تسعير الدواء.
مما جعل بعض المصانع تحافظ علي أسعار انتاجيتها للدواء . في ظل ارتفاع أسعار المادة الخام. وسعر الدولار. فتقوم ببيع سعر الدواء بنفس سعر الإنتاج أو التكلفة الخاصة بالتصنيع.
لان أصحاب الشركات لا تستطيع أن تتحكم في أسعار الدواء .

حيث أن دور هيئة الدواء. أن تقوم بتسعير الدواء "تسعيرة جبرية "وهو ما يطلق عليه السعر العادل.  وهو اختيار "مصر" ارخص سعر الدواء في كل الشركات التي قامت بإتاحة المنتج الدوائي فيها حول العالم كل دول العالم.
فمثلا لو انخفض سعر الجنيه أمام الدولار. والذي يقوم المنتج بإستيراد المواد الخام بالقيمة الدولارية. لا يستطيع تحريك سعر الدواء إلا من خلال تسعير هيية الدواء المصرية.
فبعد تحرير سعر الصرف كانت هناك أدوية مسعرة بـ 15 ج مثلا لم يزد قيمة الدواء سوي 20% فقط في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام الجنيه مقابل الدولار. وبعض الأصناف تم رفع مذكرة بها لهيئة الدواء لإعادة التسعير. وهي في قوائم الإنتظار لأخذ الموافقة علي التسعير الجديد لها. من قبل اللجان الخاصة لمراجعة التسعير الجديد للدواء. والذي يمر بعملية معقدة لمعرفة كل جنيه زيادة في سعر الدواء .حيث تتبع اللجان أقصي نظم المراقبة في رفع أسعار سلع الدواء والتي تنعكس علي إمكانيات المواطن المحدودة في شرائه.

والحقيقة أن عدد كبير من الشركات تحقق خسائر في إنتاجيتها لأنواع معينة من المنتجات الدوائية الإستراتيجية "الضغط والسكر والأمراض المزمنة والاورام .. وغيرها".
وهذا بمعدل خط من خطوط انتاجيتها للدواء. مقابل تعويض الخسائر في خطوط إنتاج أنواع أخري من المنتجات الدوائية. من أجل الحفاظ علي العقود المبرمة مع الدولة في إنتاجها للدواء. خاصة في أدوية الأمراض المزمنة. الإستراتيجية والمهمة .في إطار المسئولية الإنسانية.

وأشار عنان. أن هذه الأزمة "موقتة" لعدم حجب الدواء عن السوق المصري. إلي أن تقوم هيئة تسعير الدواء بضبط سوق الدواء المصري ,سوف تزيد الإنتاجية للدواء إلي الحد الأقصي.
وهنا يكمن الإستغلال الأمثل في مجال الصناعات الدوائية. في توفير المواد الخام الأولية في تصنيع الأدوية. جودة الأدوية لتستوفي المواصفات والشروط الدولية. إعادة النظر في التسعيرة الجبرية للدواء.
ما يجعل المصانع تقوم بالحد الأقصي من انتاجيتها في تصنيع الدواء. وتوفير في إنتاجية وتصنيع الدواء في كل انواع المصانع والشركات السابق ذكرها.
ولكي يتحقق استثمار وعايد اقتصادي في هذا المجال لابد وان يعاد النظر فيه.

اولا : تقديم تسهيلات في تسعير الدواء للتصدير . خاصة في القانون الإستثماري للتصدير الدواء.
والذي يكمن في التسعيرة الجبرية للتصدير الدواء للخارج وتحقيق إنتاجية في العملة الصعبة. خاصة وان القانون يلزم بتصدير الدواء بنفس سعر بيعه في في مصر. فهو غير مربح .

ثانيا: الإعفاءات من الضرائب. وتيسرات في الأراضي. ..الخ للمصانع  ضمن مدد زمنية محددة "10سنوات" مثلا. شريطة تشغيل عمالة من نفس البلد التي يفتتح فيها المصانع.  
وهذا ما جعل بعض الشركات الكبري المصرية ان تفتتح مصانعها في دول أخري لما يقدم من عروض وإغراءات وتيسرات من قبل الدول الأخري لفتح مصانع دوائية بيها.
وهذا ما يجعل الأولوية لمصر أن تقوم بذلك وألا تسمح بأن يسحب بساط صناعة الدواء منها
لأن مصر لديها الريادة والتميز في الشرق الأوسط وأفريقيا وأكبر دولة مصنعة للدواء.

ثالثاً. وكذلك الاتفاقيات طويلة المدي  بين المصانع وهيئة الشراء الموحد والحكومة لمدد زمنية محددة في حجم الإنتاجية. مما يعطي الأمان لأصحاب الشركات لزيادة حجم إنتاجية الدواء دون خسائر مادية. ويقلل في سعرة محليا. وضمان التوسع في حجم التوسع في إنتاجية الدواء.